به گزارش سارنا به نقل از فارس، محمد باقر قالیباف عصر جمعه ۱۲ بهمن ماه در جمع دانشجویان دانشگاههای کشور در دوره جهاد اکبر مشهد، اظهار کرد: در نشست دانشجویی که امسال داشتم قول دادم در سفرهای استانی به دیدار دانشجویان بروم، امروز صبح در یزد با دانشجویان دیدار کردیم و اکنون هم خدمت شما در مشهد مقدس رسیدیم.
وی با بیان اینکه قانون جدید تامین مالی تولید مسیر سرمایهگذاری را هموار کرده است، افزود: با قوانین قبلی امکان سرمایهگذاری در تولید فراهم نبود، متأسفانه تاکنون آئین نامه های اجرایی این قانون مهم توسط دولت ابلاغ نشده است.
قالیباف با بیان اینکه همه قوانین مورد نیاز برای تحول اقتصادی در مجلس یازدهم تصویب شد، ادامه داد: امروز دولت و دستگاهها برای حل هر کدام از چالشهای اقتصادی منتظر قانون نیستند.
وی گفت: تاکید ما بر خصوصیسازی است و بنگاه داری بانکها خلاف قانون است.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش، افزود: پس از آنکه طرح اولیه شفافیت در مجلس، به دلیل نیاز به دوسوم آرا، با اختلاف سه رأی تصویب نشد، همراه با تعدادی از نمایندگان داوطلبانه آرای خود را بهصورت شفاف منتشر کردیم تا گامی در مسیر شفافیت برداشته شود.
قالیباف با بیان اینکه اکنون شفافیت آرا تصویب و در مجلس نیز اجرا میشود، گفت: آرا نمایندگان در سایت مجلس منتشر میشود.
وی در ادامه با اشاره به بحث fatf ، گفت: من روشن بگویم از جهت قانونی هیچ وظیفهای مجلس در ارتباط با fatf ندارد. در مجلس دهم fatf مصوب شده است و کارهایی که انجام شده در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس بوده است.
رئیس مجلس شورا اسلامی ادامه داد: fatf در مجمع تشخیص مصلحت بحث شده آنجا به جمع بندی نرسیدند. چهار سال پنج سال از آن زمان رفته است.
قالیباف اظهار کرد: چون آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت اجازه بررسی مجدد اف ای تی اف را نمی دهد، دولت مجوزی را از مقام معظم رهبری خواستند و از حضرت آقا درخواست کردند که ایشان موافقت بکنند که مجمع اف ای تی اف را دو مرتبه مورد بررسی قرار دهد. البته اگر من دقیق بخواهم بگویم اف ای تی اف هم نیست لایحه سی اف تی و پالرمو است است. بررسی این دو لایحه هیچ ربطی به مجلس ندارد.
همه قوانین مورد نیاز برای تحول و جهش اقتصادی کشور تصویب شد
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیازهای قانونی تخول اقتصاد کشورمان گفت: همه قوانین مورد نیاز برای تحول و جهش اقتصادی کشور را در مجلس یازدهم تصویب شد. امروز دولت و دستگاههای اجرایی برای حل هیچ کدام از چالشهای اقتصادی منتظر قانون نیستند
وی تصریح کرد: تصویب قانون بانک مرکزی بعد از ۵۵ سال اقتدار را به آن برگرداند. تاکید ما بر خصوصیسازی است و بنگاه داری بانکها خلاف قانون است.
نظر بدهید