به گزارش سارنا به نقل از مهر، شورای رقابت که پاییز ۱۴۰۰ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شده بود، در زمستان ۱۴۰۱ با دستور نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و درخواست برخی از نمایندگان مجلس و البته وظیفه ذاتی خود، مجدد به صنعت خودروسازی کشور بازگشت.
البته شورا این بار برخلاف دوره‌های قبلی اعلام کرد که صرفاً دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خودرو و سود تمام شده را اعلام میکند و سازمان متولی قیمت گذاری یعنی سازمان حمایت مسئول تعیین قیمت خواهد بود. پس از تعیین قیمت در سازمان حمایت و تصویب در شورا، در آن صورت قیمت خودرو تغییر خواهد کرد.
روال نیز بر همین اساس پیش رفت و بعد از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتاً روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه شورای رقابت رسماً اعلام کرد که قیمتهای محاسبه شده از سوی سازمان حمایت که بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است.
پاسکاری وزارت صمت و شورای رقابت
در همین نقطه بود که پاسکاری ها و طعنه‌های دو طرف ماجرا یعنی شورای رقابت و وزارت صمت به یکدیرگ شروع شد؛ هر دو نهاد بر موضع خود پافشاری کرده و تاکید می‌کردند که طرف دیگر باید جزئیات مصوبه افزایش قیمت خودرو را اعلام کند؛ به شکلی که به نظر می‌رسید هیچیک از طرفین جرأت اعلام قیمتها را ندارند.
اختلاف نظرات و پاسکاری ها بین دو نهاد تا جایی پیش رفت که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری عصر پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه در نامه‌ای به شورای رقابت صراحتاً خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و تاکید کرد که قیمتهای پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایشی غیرمتعارف داشته که آثار تورمی به دنبال دارد.
تکرار سناریوی دستور دولت به ثبات قیمت
مخبر در این نامه از شورای رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام کند.
با این حال شورای رقابت کوتاه نیامد و اسماعیل شجاعی سخنگوی این نهاد در گفت و گویی با مهر تاکید کرد که تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو اولاً عمل به وظیفه ذاتی این شورا بوده و ثانیاً این شورا یک نهاد فراقوه ای است که هیچکس نمی‌تواند مصوبات آن را لغو کند. از سویی دیگر نیز تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از توقف تولید خودرو به دلیل زیان تحمیل شده به این صنعت بوده است.
وی همچنین تاکید کرد که وزارت صمت می‌تواند درصدهای افزایش قیمت خودرو را پایین‌تر از چیزی که شورای رقابت مصوب کرده، اعمال کند و مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر خودرویی ۷۰ درصد افزایش قیمت خورده اما وزارت صمت در نظر دارد که این خودرو را ۳۰ درصد گران کند، مجوز این کار را دارد.
ورود مخبر به ماجرای قیمت خودرو، یادآور دستور یک شبه رئیس جمهور در آبان ماه سال ۱۴۰۰ است، جایی که قرار بود با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو افزایش یابد، اما شخص رئیس جمهوری با دستور یک شبه تاکید کرد که نباید قیمت خودرو تغییر کند و قیمت‌هایی هم که تغییر کرده‌اند باید به قبل برگردند! با این حال در ۱۸ آذر ماه همان سال نهایتاً قیمت خودرو ۱۵ تا ۱۸ درصدی افزایش یافت.(جزئیات بیشتر)
مصوبه شورای رقابت با هماهنگی وزارت صمت بود
نکته قابل توجه آنکه مخبر در حالی دستور به توقف افزایش قیمت داده که جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت که مقام دولتی محسوب می‌شوند، برگزار شد و به گفته شجاعی «تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارتخانه اخذ شد و نمی‌توانند الان بگویند که ما نبودیم و مخالف هستیم.»
بنابراین وقتی تصمیمات شورای رقابت با هماهنگی وزارت صمت و سازمان حمایت اخذ شده، معاون اول رئیس جمهوری چگونه در جریان این جلسات و تصمیم جمعی برای افزایش قیمت خودرو نبوده است؟ اگر قرار به عدم تغییر قیمت بود، بهتر نبود از همان بهمن ۱۴۰۱ که شورای رقابت به صورت رسمی اعلام کرد قصد تغییر قیمتها را دارد، دولت به ماجرا ورود کرده و نظر خود را مبنی بر عدم تغییر قیمت صراحتاً اعلام می‌کرد؟
وزارت صمت خواهان تغییر مصوبه خودرویی شورای رقابت شد
حال نیز وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرده که «با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
ناهماهنگی‌ها به اوج رسیده است
به گزارش مهر، مهمترین نکته که در این چند روز به صورت عیان خودنمایی میکند شدت ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف کشور است؛ باید توجه شود که این ناهماهنگی و اخذ تصمیمات یک شبه در حالیست که وزارت صمت از اسفند ماه شروع به ثبت نام از متقاضیان برای فروش خودرو کرد و این افراد ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به نام سازمان حمایت بلوکه کرده‌اند و با توجه به اینکه قرار است خودروها با قیمت روز تحویل متقاضیان شوند، در حال حاضر این افراد در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند.
تعدادی از متقاضیان در تماس با خبرگزاری مهر می‌گویند که نمی‌دانستند قرار است با قیمت روز خودرو بخرند بنابراین در این چند روز که زمزمه افزایش قیمت خودرو بلند شد، منتظر تصمیم وزارت صمت هستند تا پول بلوکه شده خود را آزاد کنند.
همچنین تعدادی دیگر نیز می‌گویند که در حال گرفتن وام و قرض هستند تا مابقی پول خرید خودرو را کسب کنند، با این حال به دلیل این بلاتکلیفی نمی‌دانند دقیقاً باید چه اقدامی انجام دهند.
از سویی دیگر نیز معاملات در بازار خودرو از روز سه شنبه به حالت تعلیق درآمده تا تکلیف قیمتها مشخص شود.
به گزارش مهر، بر خلاف تأکیدات دولتمردان مبنی بر لزوم پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ایران، اما این تصمیمات یک شبه نه تنها کمکی به پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد نمی‌کند بلکه بیش از پیش موانع بر سر تولید می‌گذارد.
سمیه رسولی
نظر بدهید