به گزارش سارنا به نقل از الف:
تصاویر و فیلم‌های اعتراضات گسترده فرانسه که با خشونت آشکار معترضین و پلیس‌فرانسه همراه شده، ما را به پاییز ۱۴۰۱ می‌برد؛ جایی که صغیر و کبیر دولت‌های اروپایی از جمله فرانسه، با حمایت از افراد حاضر در خیابان‌های ایران، از خواسته‌های آنان دفاع و خواستار عدم برخورد خشونت‌آمیز با معترضین ایرانی بودند.
اما هفت‌ماه لازم بود تا این ژست‌های دروغین و سیاسی‌کاری فرانسوی‌ها برملا شود و اتفاقاتی که امروز در کف خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به کشته‌شدن جوانی ۱۷ ساله به ضرب گلوله پلیس می‌گذرد نشان از سیال بودن امر‌سیاسی دارد؛ در مقطعی باید در جایگاه ناقد، موضعی انتقادی گرفت و در بازه‌ای دیگر در مواجهه با همان مسئله مشابه، رویکردی را اتخاذ کرد که در زمانی نسبت به آن موضع منفی داشت.
خشونت پلیس‌فرانسه در مقابل معترضین در مقایسه با برخورد نیروهای‌انتظامی ایران اساساً قابل‌مقایسه نیست. دولت فرانسه به شکل عریانی به مقابله با مردم این کشور می‌پردازند و ابایی هم از عیان‌کردن این امر ندارند؛ همان‌طور که نخست‌وزیر این کشور از ضرورت استقرار خودروهای زرهی برای مقابله با مردم این کشور سخن می‌گوید و مکرون هم خط‌قرمزش را حمله به اماکن دولتی ترسیم میکند و برخورد با آنان را قطعی می‌داند اما در ایران، نیروهای حافظ‌امنیت با کمترین تجهیزات و بعضاً دست‌خالی به مقابله با برخی افرادی رفتند که در پوشش معترض اما اسلحه به دست برای ترور و خرابکاری وارد میدان اعتراضات شده بودند.
نکته جالب توجه اعتراضات فرانسه، موضع رئیس‌جمهور این کشور در خصوص نقش شبکه‌های اجتماعی در آشوب‌های خیابانی این کشور است. مکرون به صراحت از نقش رسانه‌های نوین در دامن‌زدن به اعتراضات فرانسه صحبت کرده و در پی اعمال محدودیت‌ها برای کاربران شبکه‌های اجتماعی است. این را در کنار موضع او نسبت به وقایع پاییز سال گذشته ایران قرار دهیم تا به استانداردهای دوگانه غرب پی ببریم و عجیب آنکه در همان مقطع، این مواضع به‌ظاهر دموکراتیک غربی‌ها، دل برخی از هموطنان ما را ربوده بود!
به‌واقع حقوق‌بشر و آزادی‌بیان و دموکراسی برای جهان‌سومی‌هاست؛ آنان باید به ارزش‌های غربی تن دهند و اگر سرپیچی کنند، شماتت در انتظار آن‌هاست اما برای چشم‌آبی‌های غربی این تعابیر تا جایی کاربرد دارد که به امنیت‌ملی آن‌ها خدشه وارد نکند؛ اقتضا کند به عریان‌ترین شکل خشونت می‌ورزند و رکن پنجم دموکراسی را به مسلخ می‌برند.
فارغ از این دوگانگی‌ها در گفتار و کردار فرانسویان، آشوب‌های این کشور حامل پیامی به مراتب مهم‌تر از مسائل مطرح‌شده فوق است. اینکه حکومت‌داری مبتنی بر واقعیت‌هاست و این اصلی است که در همه جای جهان حکمفرماست.قلمرو آزادی تا جایی است که به امنیت‌ملی، آسایش‌عمومی و نظم یک کشور خدشه وارد نکند و اگر غیر از این باشد، نظام سیاسی به مقابله خواهد پرداخت. ایران و فرانسه و آمریکا و دیگر کشورها هم ندارد؛ حق اعتراض و تظاهرات و حقوق بشر و آزادی، دارای مرزی است و اگر مردم هر کشوری در اقصی‌نقاط جهان از این مرز عبور کنند، ارزش‌های دیگر به پای امنیت قربانی می‌شوند.
یوسف مشفق
نظر بدهید