به گزارش سارنا به نقل از مهر، علم اقتصاد اکنون در شمار یکی از مهمترین و مؤثرترین مسائل علوم اجتماعی است. یکی از مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در اقتصاد، یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد است. تاکنون سیاست‌های ویژه‌ای نیز برای این منظور ابلاغ شده است. هم چنین در حوزه اندیشه‌ورزی علوم انسانی اسلامی همواره مسائل مربوط به اقتصاد اسلامی و اقتصاد مردمی مورد توجه صاحب نظران و منتقدان بوده است.
محمدجواد توکلی، اقتصاددان و رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشستی که در خبرگزاری مهر برگزار شد، به تبیین برخی شبهات و سوالات درباره اقتصاد اسلامی و اقتصاد مردمی و تشریح برنامه‌های این پژوهشکده پرداخت که حاصل آن تقدیم می‌شود:
* منظور از مردمی‌بودن اقتصاد اسلامی یا اقتصاد مقاومتی دقیقاً چیست و آیا الگوی عملیاتی برای آن قابل ارائه است؟
به موضوع مردمی کردن بسیار کلیشه‌ای پرداخته شده است؛ اقتصاد اسلامی یا مقاومتی یک اقتصاد مردمی است یعنی اینکه می‌خواهیم مردم تصمیم‌گیر باشند؛ مشارکت کنند نه اینکه از بالا تصمیم‌گیری شود. این اقتضائاتی در برنامه‌ریزی پیشرفت دارد، نه اینکه عده‌ای در بالا بگویند چه چیز منطقی است. یک مفهوم دیگر اقتصاد مردمی این است که در اقتصاد نباید تکاثر ثروت صورت بگیرد؛ یعنی نباید بانک‌ها خلق پول کنند و در خدمت سهامداران و ذی‌نفعان شرکت‌های تابع خود قرار دهند و منافع آن در بین بخش کوچکی از مردم توزیع شود. مردمی بودن به معنای بهره‌مندی عموم مردم از مواهب بر اساس استحقاق، عدالت و برابری فرصت است. اینکه بانک‌ها بخش زیادی از تسهیلات را به کارکنان خود می‌دهند، نشان می‌دهد این اقتصاد مردمی نیست.
در بخش مسکن، الگوی مردمی الزاماً الگوی تعاونی نیست؛ ما با ورود تعاونی‌ها به ساخت مسکن با مشکلاتی همچون طولانی شدن دوره ساخت و بروز اختلاف و تعارض منافع روبرو بودیم. اگر الگوی مردمی به مفهوم افزایش ورود مردم به ساخت مسکن توسط خودشان و حداکثر در تعاونی‌های محدود به. چند خانواده صورت گیرد، ظرفیت‌های مشارکت مردم بهتر نمایان می‌شود.
در اقتصاد مردمی برای اینکه مردم را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کنیم باید رفتارشناسی کنیم، یعنی بدانیم مردم کجا اشتباه می‌کنند و ما کجا باید اصلاح رفتاری کنیم. اینجا در بحث مطالعات اقتصاد رفتاری که در لبه دانش اقتصادی است، یک آزمایشگاه سیاستگذاری اقتصادی در پژوهشکده امور اقتصادی ایجاد کردیم. در این آزمایشگاه، مطالعات رفتاری صورت می‌گیرد؛ مطالعاتی که می‌تواند زمینه ساز ارائه پیشنهاد تلنگرهایی برای اصلاح رفتار مردم باشد. در این بررسی‌ها مطالعه می‌شود که در چه مواردی مردم دچار خطای تصمیم‌گیری می‌شوند. به‌عنوان مثال در بورس اصطلاحی به‌عنوان رفتار گله‌ای داریم که در آن برخی ناآگاهانه درگیر جریان‌سازی برخی بازیگران عمده بازار سهام می‌شوند؛ گروهی سعی می‌کنند سهام خود را بفروشند و قیمت را پایین بیاورند و بقیه را هم به دنبال خودشان بکشند؛ وقتی قیمت پایین آمد همان سهام را از کف بازار جمع می‌کنند و سود هنگفتی می‌برند. در مباحث اقتصاد رفتاری این نکته مطرح شده است که ما باید به مردم تلنگر بزنیم که درست تصمیم بگیرند. الان یکی از حوزه‌هایی که ما درگیر آن هستیم مصرف بالای انرژی است که مطالعات رفتاری می‌تواند مشکلات رفتاری مردم را شناسایی کند؛ و پیشنهاداتی برای اصلاح رفتاری در قالب تلنگرهای قابل استفاده ارائه دهد.
در اقتصاد مردمی برای اینکه مردم را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کنیم باید بتوانیم رفتارشناسی کنیم، یعنی بدانیم مردم کجا اشتباه می‌کنند و ما کجا باید اصلاح رفتاری کنیم
*افکارسنجی در این خصوص چه جایگاهی دارد؟
اقتصاد رفتاری می‌تواند در خدمت مردمی کردن اقتصاد به این مفهوم باشد که ما قبل از اجرای سیاست‌های اقتصادی اقدام به افکارسنجی کنیم و واکنش احتمالی مردم را بسنجیم. به‌عنوان مثال یک مطالعه رفتاری که در پژوهشکده انجام شد، این بود که اگر ما سیاست اقتصادی را اجرا کنیم اگر ما فلان اطلاعات را به مردم بدهیم آیا با ما بیشتر همراهی می‌کنند یا نه؛ در چه قشرهایی اثر آن بیشتر است؛ چگونه باید به مردم بگوییم چگونه باید صحبت کنیم. در دولت قبل گزاره‌هایی بود که می‌گفت ما خودمان نمی‌دانستیم و جمعه متوجه شدیم. امروز مطالعات اقتصاد رفتاری دقیقاً در مرزهای دانش است که مطالعات با استفاده از نظریه بازی‌ها و مطالعه آزمایشگاهی اجرا می‌شود. نتیجه این مطالعه برای بهبود نگرش‌ها، ترجیح‌ها و رفتار مردم در راستای منافع عمومی قابل استفاده است.
در اقتصاد ایران، سیاستگذاری اقتصادی باید دانش‌بنیان شود؛ یکی از خلاءهای اقتصاد ایران این است که ما گاهی اوقات با چشم بسته تصمیم می‌گیریم؛ گاهی برای مردمی تصمیم می‌گیریم که رفتارشان و واکنش‌هایشان را دقیقاً نمی‌شناسیم؛ گاهی به مشکلات ساختاری توجه نداریم؛ بنا به یک تشبیه گویا سوار ماشینی شدیم که چراغ‌های آن خاموش و در تونل تاریکی گرفتار شده است، جلو آن هم سنگلاخی قرار دارد و راننده دچار تشتت شده است. کمترین اقدامی که می‌توانیم کنیم این است که حداقل چراغ شفافیت اقتصادی را روشن کنیم که بدانیم هر کس در اقتصاد چه میکند؛ چه کسی مالیات می‌دهد؛ چه کسی یارانه می‌گیرد. در این صورت می‌توانیم سیاست اقتصادی مناسب را اجرا کنیم.
اگر ساختارهای اقتصادی کشور را اصلاح کنیم، اقتصاد ایران در ریل واقعی خود قرار می‌گیرد و فضای یاس و ناامیدی رفع می‌شود. اگر ما بتوانیم سیاستگذاری خود را دانش‌بنیان کرده و مردم را اقناع کنیم یعنی مردم را هم بخشی از تصمیمات خود بدانیم، فضا بسیار متفاوت می‌شود. اگر ما بتوانیم رویکردهای خود را اصلاح و زمین بازی را تغییر بدهیم و سیاست‌ها را عوض کنیم، فضای اجتماعی آسیب دیده، می‌تواند احیا شود.
در اقتصاد ایران، سیاستگذاری اقتصادی باید دانش‌بنیان شود؛ یکی از خلاءهای اقتصاد ایران این است که ما گاهی اوقات با چشمان بسته تصمیم می‌گیریم؛ گاهی برای مردمی تصمیم می‌گیریم که رفتارشان و واکنش‌هایشان را دقیقاً نمی‌شناسیم
امروز که ما در پنجره جمعیت جوان و فعال قرار داریم، با استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیان می‌توانیم مشارکت مردم را افزایش دهیم. اقتصاد ایران یک غول و ابرقدرت خفته است که باید این غول را بیدار کنیم. متأسفانه ما درگیر خام فروشی و اقتصاد نفتی با صنعت مونتاژ شدیم. از آن ظرفیت و سرمایه واقعی که نسل جوان باسواد است، غافل شدیم؛ از ظرفیت بازار حداقل ۶۰۰ میلیونی کشورهای همسایه غافل شدیم. اگر اصلاح ساختاری انجام بدهیم حتی در کوتاه مدت و میان مدت می‌توانیم بسیاری از مشکلاتی که احساس می‌کنیم لاینحل است را برطرف کنیم و یک فضای پر امید و پرتلاش روشنی را آماده کنیم که در بستر اقتصاد ایران بتواند جهش و رشد بی‌سابقه داشته باشد و به سمت پیشرفت مطلوب حرکت کند.
*چشم انداز پژوهشکده امور اقتصادی، چه وضعیتی را به عنوان هدف در نظر گرفته است؟
پژوهشکده امور اقتصادی عملاً به‌عنوان بازوی فکری وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل میکند؛ چشم‌اندازی که برای پژوهشکده در نظر گرفته شده این است که در افق حداقل ۱۴۰۴ مرکز مرجع پژوهش مشاوره‌ای معتبر و تأثیرگذار در نظام سیاستگذاری اقتصادی باشد و به تصمیم‌سازی و الگوسازی برای توسعه اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به چشم‌اندازی که برای پژوهشکده اقتصادی در نظر گرفته شده است قاعدتاً این مرکز باید به سیاستگذاری اقتصادی دانش‌بنیان کمک کند؛ بنابراین عمده تلاشی که در پژوهشکده انجام شده این است که سیاست‌ها و تصمیم‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، به صورت کارآمد و عدالت‌بنیان در راستای بهبود وضعیت معیشت و سفره مردم سوق پیدا کند.
بر همین اساس در پژوهشکده امور اقتصادی دو رویکرد عمده اتخاذ کردیم؛ یکی اینکه از ظرفیت‌های همه استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگران حوزه اقتصادی استفاده شود و در واقع پژوهشکده واسطه‌ای بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و سیاست‌گذاران اقتصادی باشد و به گونه‌ای این سیاستگذاری دانش‌بنیان شود. یک رویکرد دیگر این است که کمک کنیم که سیاست‌های اقتصادی با توجه به شرایط بومی اقتصاد ایران اتخاذ شود در واقع طبق الگوی ایرانی اسلامی و با اقتضائات زیست بوم ایران باشد و بُعد اسلامیت آن در نظر گرفته شود؛ بنابراین تلاش ما این است که از همه ظرفیت آموزه‌ها و اندیشه‌های اقتصاد اسلامی در سیاست‌های اقتصادی استفاده شود تا از این طریق، اهداف نظام اقتصادی اسلام به خصوص عدالت و پیشرفت تحقق پیدا کند.
با توجه به این رسالت و رویکرد، مجموعه اقداماتی را در پژوهشکده جلو بردیم که برخی از جنس سرمایه‌گذاری بوده و نتایج برخی هم ظاهر شده است. یکی از اقداماتی که امسال ما به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی خود دنبال می‌کنیم تأسیس شورای رصد عدالت اقتصادی است که مورد تاکید آقای دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ در همین زمینه اقداماتی انجام شده است. یکی از پروژه‌هایی که اخیراً در غالب گزارشی پژوهشی انجام شد، هدفمندی یارانه آرد از زاویه عدالت بود که کتاب آن هم منتشر شد. اقدام مؤثر دیگری که انجام داده‌ایم، این که از سال گذشته مجمعی به نام «مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی» تأسیس کردیم که شامل پژوهشکده‌های حاکمیتی دخیل در سیاستگذاری اقتصادی‌اند.
حدود ۲۰ پژوهشکده از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری، پژوهشکده وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده وزارت صمت و سایر پژوهشکده‌ها را جمع کردیم و به این نتیجه رسیدیم که گاهی وزارتخانه‌ها و نهادهای دخیل در سیاستگذاری اقتصادی از کارهای یکدیگر اطلاع ندارند. با آسیب‌شناسی که انجام دادیم مشخص شد که در تصمیم‌گیری‌ها از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده نمی‌کنند؛ به همین دلیل مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی که تقریباً از پاییز سال قبل شروع شد و به صورت منظم جلسات دوره‌ای در این مراکز برگزار می‌شود؛ هفته گذشته هفدهمین جلسه آن را در وزارت امور اقتصادی و دارابی به میزبانی پژوهشکده امور اقتصادی برگزار کردیم. این جلسات در مراکز مختلف برگزار می‌شود، همفکری صورت می‌گیرد و کارهای مشترکی تعریف می‌شود. به‌عنوان مثال، سال گذشته همایشی در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری را با مشارکت جهاد دانشگاهی و سایر اعضای مجمع برگزار کردیم، بیش از ۱۰ کار عمده در زمینه تولید و پروژه‌های عملیاتی مطرح و جمع‌بندی شد. در حال حاضر از ظرفیت همین مجمع برای «همایش اقتصاد ایران، اصلاحات ساختاری، رفع ناترازی‌ها و جانمایی نوین اقتصاد ایران» در عرصه بین‌الملل استفاده می‌کنیم.
همایش اقتصاد ایران با توجه به نیاز کشور به اصلاح ساختاری برای بهبود سیاست‌های اقتصادی ایران توسط پژوهشکده امور اقتصادی با همکاری بیش از ۵۰ مرکز آموزشی و پژوهشی در دست برگزاری است. در این همایش این ایده را دنبال می‌کنیم که برای بهبود عملکرد اقتصادی کشور در گام دوم انقلاب به آسیب‌شناسی ساختارهای اقتصادی و اصلاح آنها نیاز داریم؛ در این همایش اصلاح ساختارهای در محورهایی مهمی همچون اصلاح ساختار سیاست گذاری اقتصادی، اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده، اصلاح ساختار نظام مالی، اصلاح ساختار نظام مالیاتی-حمایتی و اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی به جمع آوری ایده‌ها و نظرات صاحب‌نظران اقتصادی پرداخته است.
*محورهای همایش اقتصاد ایران چیست؟
محور اول همایش اقتصاد ایران، اصلاح نظام سیاستگذاری اقتصادی است. نظام سیاستگذاری اقتصادی ما دچار برخی تشتت‌ها است. به‌عنوان مثال برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر تدوین نشد که این امر متأثر از برخی ناهماهنگی‌ها در ساختارهای تصمیم‌گیری است. یکی از اصلاحات ساختاری که ضروری به‌نظر می‌رسد این است که نظام تصمیم‌گیری باید به سمت نظام متمرکز، دانش‌بنیان همراه با عقلانیت مشخصی برود تا تصمیم‌ها یکدیگر را خنثی نکنند. به‌عنوان مثال در راستای تثبیت سیاست ارزی گاهی سیاست تجاری با سیاست ارزی همخوانی، وحدت و هماهنگی ندارند. اینجا مقداری موضوع را وارد فضای اقتصادی سیاسی میکند، گاهی همین تشتت در فضای دموکراتیک سبب می‌شود برخی تصمیم‌گیری‌ها خوب نشود، به‌عنوان مثال در بحث تعارض‌ها و تزاحم‌هایی که بین مجلس و دولت صورت می‌گیرد، نمایندگان مجلس می‌خواهند منابع را به سمت حوزه‌های انتخابی خود بیاورند؛ آن زمان ممکن است یک نوع لابی‌گری بین وزرا و نمایندگان صورت گیرد و خروجی آن برخی ناکارآمدی‌ها شود. به‌عنوان مثال صنایع آب بر در مناطق کویری و خشک جانمایی می‌شوند در حالی که باید در کنار دریا احداث می‌شدند؛ پدیده‌ای که حاکی از مشکل انتخاب عمومی در فضای دموکراتیک است.
ما در این فضا باید بتوانیم بین چرخ دنده نظام سیاسی که توزیع قدرت میکند و چرخ دنده نظام اقتصادی که تولید و توزیع ثروت میکند، سازگاری و هم‌سویی ایجاد کنیم. اینگونه نباشد که نماینده مجلس برای جلب رأی به نفع خود در برنامه و بودجه مداخله کند. یکی از پیشنهادات اصلاح ساختاری که در این زمینه مطرح می‌شود تقویت احزاب است؛ که حزب یک بدنه کارشناسی دارد و بلندمدت فکر میکند و قاعدتاً کمتر دچار تصمیم‌گیری بر اساس منافع قومی، منطقه‌ای و فردی می‌شودد؛ یا بحث نظام دو پارلمانی مطرح می‌شود؛ اصلاح ساختارهای درون نظام اقتصادی هم محل بحث است که مثلاً ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی چگونه باید باشد که بتواند نقش خود به عنوان تنظیم‌گر سیاست‌های اقتصادی را ایفا کند؟ درباره ساختارهای اقتصادی گاهی با سردرگمی‌هایی روبه‌روییم، برای نمونه هنوز درباره اینکه آیا باید وزارت بازرگانی داشته باشیم، اختلاف وجود دارد.
محور دوم همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده است. این محور به مشکل تصمیم‌گیری اقتصادی بدون در دست داشتن داده و اطلاعات کافی اشاره دارد؛ نمونه بارز این مشکل در هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است که در زمینه شناسایی و حذف یارانه دهک‌های پردرآمد با مشکل مواجه‌ایم؛ همین مشکل در نظام مالیاتی و تشخیص کامل فرارهای مالیاتی طبقات پردرآمد وجود دارد. این هم محوری است که با هدف تقویت شفافیت اقتصادی و حتی عدالت مطرح شده است.
سومین محور به اصلاح ساختار نظام مالی و بانکی مربوط است. در نظام مالی با مشکل زیادی روبه‌روییم؛ علیرغم اینکه نقدینگی رشد بالایی دارد ولی تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی شکایت دارند؛ در عین حال نرخ تورم بالایی را هم تجربه می‌کنیم؛ این مشکلات اصلاح ساختار نظام مالی به خصوص نظام بانکی را الزامی میکند. در پیش نشست‌هایی که برای همایش برگزار کردیم، که تعداد آن به بیش از ۳۰ نشست رسیده است، زمینه ارائه دیدگاه‌های استادان برجسته اقتصادی را ایجاد کردیم. به‌عنوان مثال در حوزه بانک، آقای دکتر درخشان تعطیلی بانک‌های خصوصی و تجمیع بانک‌ها در یک بانک دولتی واحد قوی را مطرح کردند. بنای ما این است که ایده‌های مختلف مطرح شده و به نقد و نظر گذاشته شود تا سیاستگذار بتواند از بین ایده‌های مختلف دست به انتخاب بزند.
محور چهارم این همایش اصلاح ساختار نظام مالیاتی - رفاهی است. یکی از آسیب‌های نظام اقتصادی ما این است که نظام مالیاتی و نظام حمایتی هریک برای خود کار می‌کنند. در دنیا این منطق حاکم است که باید از ثروتمندان مالیات گرفت و به اقشار ضعیف یارانه داد. در ساختار کنونی ما، نظام مالیاتی و حمایتی از یکدیگر گسسته است؛ هم اکنون مالیات در وزارت امور اقتصادی و داریی گرفته می‌شود؛ ولی یارانه توسط وزارت کار و سازمان‌هایی مثل کمیته امداد و بهزیستی به صورت پراکنده داده می‌شود. نظام مالیاتی و حمایتی از جهت اطلاعاتی نیز از پیوستگی کافی برخوردار نیست. در این زمینه ایده یکپارچگی نظام مالیاتی و حمایتی مطرح شده است که در پیش‌نشست‌های همایش مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.
محور پنجم همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی است که رهبر معظم انقلاب بسیار بر آن تاکید داشتند. در این زمینه، هم اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و هم اصلاح سند بودجه در بخش درآمدی و هزینه‌ای مورد توجه قرار دارد. محور ششم همایش نیز اصلاح ساختار حکمرانی انرژی است که اهمیت زیادی دارد. در محور ویژه همایش با توجه به ابعاد بین‌الملل اقتصاد ایران، این ایده مطرح شده است که جانمایی جدید برای آن داشته باشیم. اگر بخواهیم بنابر فرمایش رهبر معظم انقلاب از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به اقتصاد مولد برسیم باید یک نقش‌آفرینی جدید برای اقتصاد ایران تعریف کنیم. به‌عنوان مثال محورهایی همچون ترانزیت، دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است که ایران بخشی از پروژه چین به‌عنوان نقشه راه تعریف میکند یا پیمان‌های جدید مثل شانگهای مرتبط می‌شود.ان‌شاالله این رویداد علمی اواخر مهر در سالن سران اجلاس با حضور رئیس جمهور و مسئولان دیگر برگزار خواهد شد،
در محورهای مختلف همایش یک مرکز آموزش دانشگاهی و یک پژوهشکده حاکمیتی را در کنار هم به کار گرفتیم. به‌عنوان مثال، در حوزه اصلاح ساختار نظام مالی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی را در کنار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قرار دادیم، و یا در محور حکمرانی بر مبنای داده، پژوهشکده آمار با آزمایشگاه داده و حکمرانی دانشگاه شریف در کنار هم قرار گرفته‌اند. این مراکز با مشارکت سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کارگروه مربوط را تشکیل داده‌اند؛ برای برگزاری پیش‌نشست‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ محتوا را مدیریت می‌کنند و مقالاتی را برای همایش سفارش داده‌اند.
* آیا همایش اقتصاد ایران که توسط پژوهشکده امور اقتصادی برگزار می‌شود، اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را با توجه به اقتضائات اقتصاد اسلامی نیز دنبال میکند؟
یکی از رویکردهای ما در همایش اقتصاد ایران، توجه به ابعاد بومی و اسلامی اصلاح ساختارهای اقتصادی است. در زمینه اصلاح نظام بانکی شاید یکی از محورها حذف ربا و رسیدن به بانکداری اسلامی است. امروز نظام بانکداری ما مشکلات عدیده‌ای دارد که یکی از آنها خلق پول بی‌ضابطه است که در اقتصاد پمپاژ می‌شود و به سمت تولید هم نمی‌رود. چون به خصوص در دهه اخیر نرخ اقتصادی رشد پایینی را تجربه می‌کنیم. فلسفه بانکداری اسلامی این است که بانک باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار بگیرد و پول را در رگ‌های بخش واقعی پمپاژ کند. در حال حاضر خلق پول بی‌رویه اتفاق می‌افتد و پول به جای رفتن به سمت فعالیت‌های مولد، به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی می‌رود و نتیجه آن تورم بیش از ۴۰ درصد می‌شود. در همین زمان، اخباری می‌شنویم که تسهیلات بانک هم به شرکت‌های زیربخش‌های خود داده می‌شود؛ و عملاً تولیدکننده باوجود رشد نقدینگی بالا در نظام بانکی از کمبود نقدینگی شکایت میکند.
امروز نظام بانکداری ما مشکلات عدیده‌ای دارد که یکی از آنها خلق پول بی‌ضابطه است که در اقتصاد پمپاژ می‌شود و به سمت تولید هم نمی‌رود
ایده‌ای که ما دنبال می‌کنیم واقعیت بانکداری اسلامی و بدون ربا است که در پیش‌نشست‌های همایش توسط بسیاری از استادان صاحب‌نظر ارائه‌هایی صورت گرفته است. به‌عنوان مثال دکتر درخشان گفت بانک باید در خدمت تولید باشد و بانک‌های خصوصی این‌طور نیستند. بر همین اساس پیشنهاد اصلاح ساختاری دادند که به مرور بانک‌های خصوصی را به‌ویژه در حوزه خلق پول مدیریت کنیم یا ایده تفکیکی که آقای دکتر صمصامی و آقای دکتر داوودی مطرح کردند الگوی بانکداری اسلامی است که مبتنی بر تفکیک بانک از شرکت‌های لیزینگ و سرمایه‌گذاری است؛ ایده‌ای که به دنبال حذف ربا از نظام بانکی است.
به نظر می‌رسد بر اساس محورهایی که در همایش ارائه کردیم در نظام بانکی اتفاق خوبی رخ دهد؛ بانک‌ها باید سازمان‌های خود را عوض کنند. بانکی که نتواند وارد جریان عقود اسلامی شود باید به گونه‌ای سازماندهی شود که آن کاری که می‌تواند از پس آن برآید را انجام دهد. به‌عنوان مثال بر اساس الگوی تفکیک، کارکردی که برای بانک تعریف شده پول بگیرد و پول بدهد. یک بانک در همه بخش‌ها متخصص نمی‌شود، به همین دلیل پیشنهاد شده که بانک در فضایی که توان دارد به کار گرفته شود. در این فضا الگوی بانک قرض الحسنه مطرح شده؛ اما شرکت‌های لیزینگ از عقود مبادله‌ای استفاده می‌کنند؛ عقود مشارکتی نیز تنها در مؤسسه‌های سرمایه‌گذاری به صورت تخصصی استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال شرکتی که در بخش پتروشیمی کار میکند بازیگران خود را می‌شناسد و می‌تواند وارد قراردادهای واقعی شود یا شرکتی که در صنعت نفت است می‌تواند به صورت خاص جلو برود. به نظر می‌رسد ما اگر این داستان بحث اصلاح ساختاری را از زاویه اقتصاد و اندیشه اسلامی دنبال کنیم، بسیاری از چیزهایی که امروز برای ما آرزو است محقق می‌شود. از دهه ۶۰ تا امروز، اعتراض داریم که چرا عقود اسلامی اجرا نمی‌شود و صوری شده، یا چرا معوقات بانکی زیاد شده است. برای حل این مشکلات باید ساختارها را اصلاح و زمین بازی را تغییر داد.
*آیا نگاه اصلاح ساختاری در اقتصاد اسلامی فقط در حوزه بانکداری مطرح است؟
در اقتصاد اسلامی مباحث علمی منحصر در مباحث بانکی نیست؛ اگرچه بحث پول و بانکداری اسلامی از محورهای مهم و رو به توسعه آن است. اتفاقاً یکی از آموزه‌های اقتصاد اسلامی این است که بخش واقعی مهم است؛ و حتی بخش پولی هم باید در خدمت بخش واقعی باشد. به عنوان مثال در الگوی مشارکت در سود و زیان این ایده مطرح می‌شود که پول وقتی می‌تواند سهمی از سود حاصل از فعالیت اقتصادی ببرد که در بخش واقعی مولد مشارکت فعال داشته باشد و ریسک سود و زیان را بپذیرد.
اقتصاد اسلامی رهیافت‌هایی نیز برای بخش واقعی اقتصاد دارد. برای نمونه، ما در پژوهشکده امور اقتصادی ما یک کارگروهی را در بحث اقتصاد مسکن و حتی کارگروهی را برای ساماندهی اجاره مسکن ایجاد کردیم. در همین راستا گزارشی در مورد سیاستگذاری مسکن نبوی و رهیافت‌های آن برای حل مشکل کنونی مسکن منتشر شد. در این مطالعه این سوال مطرح شد که رسول مکرم اسلام (ص) هنگام مهاجرت به مکه چگونه مشکل خیل عظیم مهاجران به مدینه را حل کرد.
در آن برهه تاریخی، حجم زیادی از تقاضا وارد بازار مسکن مدینه شد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که حداقل ۱۰۰ خانواده وارد مدینه شدند که نیاز به مسکن داشتند. پیامبر (ص) می‌توانست به مهاجران بگوید به بازار مسکن مدینه بروید و بر اساس عرضه و تقاضا مشکلتان را حل کنید؛ حضرت این گونه نکردند؛ بلکه به جای اجرای یک سیاست بازاری و قیمتی، نوعی سیاست فرهنگی-اقتصاد را دنبال کردند. ایشان ابتدا بین مهاجران و انصار پیمان برادری منعقد کرد و از انصار خواستند که مهاجران را در خانه‌های خودشان ساکن کنند. بر این اساس، حدود ۱۰۰ خانوار به صورت خیرخواهانه نزد اقوام و بستگانشان ساکن شدند. حضرت در مرحله دوم چاره‌ای برای ۴۰۰ نفری اندیشید که باقی مانده بودند؛ ایشان نوعی مسکن اجتماعی در کنار خانه و مسجد خود ایجاد کرد و آنان را در آن جا داد. در کنار این اقدامات کوتاه مدت، حضرت سیاستی میان مدت و بلندمدت هم داشت؛ ایشان به مهاجران برای ساخت مسکن زمین واگذار کرد؛ اقدامی که در تاریخ از آن به اقطاع الدور یاد می‌شود. حضرت رسول (ص) یک پیوست فرهنگ اقتصادی هم در سیاستگذاری مسکن خودشان داشتند. ایشان مهاجران را از اینکه بر سر سفره انصار بنشیند منع کردند و فرمودند که آنها باید خود کار کرده و هزینه زندگی خودشان را تأمین کند. حضرت برای توانمندسازی مهاجران و استفاده از ظرفیت مشارکت، بین مهاجران و انصار پیمان مضاربه و مساقات منعقد کردند؛ یعنی اگر کسی از انصار باغ داشت، فرد مهاجر در قرارداد مساقات اقدام به کار در باغ او می‌کرد و در پایان از محصول باغ سهم می‌برد. افرادی از انصار هم که مزرعه داشتند، با مهاجران پیمان مزارعه می‌بستن. در این پیمان مشارکتی نیز، فرد مهاجر با انجام فعالیت‌های کشاورزی در محصول حاصل شریک می‌شد. رویکرد پیامبر یک راهبرد پیشرفت فرهنگی-اقتصادی مردمی و عدالت‌بنیان بود.
*براساس این نکاتی که گفته شد، امروز چه می‌توان کرد؟
در تحقیقی که بدان اشاره شد این نکته تاکید شد که می‌توان از سیاستگذاری حضرت رسول برای حل مشکل مسکن مهاجران برای وضعیت کنونی مسکن در کشور استفاده کرد. دولت می‌توان با واگذاری وسیع زمین و گسترش الگوی خویش‌ساختی با توسعه افقی شهرها، بخش زیادی از مشکل مسکن را حل کند. در این راستا دولت می‌تواند قطعات زمین حداقل ۲۰۰ تا ۲۵۰ متری به افراد واگذار کند و آنها به تدریج منزل خود را طی ۴ تا ۵ سال بسازند؛ در مدل پیشنهادی به جای اینکه به دنبال انبوه‌سازی برویم که هزینه‌های ساخت را بالا می‌برد و مدت ساخت را طولانی میکند، از رویکرد حضرت رسول (ص) اقتباس کنیم که زمین از انفال و مباحات عامه واگذار شود.
در زمینه تأمین مالی مسکن با استفاده از ظرفیت اوراق مالی اسلامی نیز ایده‌ای برای تأمین بلندمدت مسکن به خصوص در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت مطرح کردیم. این ایده در قالب یک کرسی علمی ترویجی در پژوهشکده مطرح شد و در حال تبدیل به یک گزارش سیاستی است. در مدل پیشنهادی، از اوراق سفارش ساخت مسکن (اوراق استصناع) برای تأمین مالی ساخت مسکن استفاده می‌شود. در این طرح، والدین از بدو تولد فرزندشان اقدام به خرید اوراق سفارش ساخت مسکن می‌کنند. دولت با اختصاص زمین به این طرح زمینه تولید مسکن با قیمت پایین را فراهم میکند. در ادامه مسکن مورد نیاز با استفاده از ظرفیت شرکت‌های پیمانکار تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی ایجاد و به تدریج تحویل متقاضیان مسکن می‌شود. در این طرح، هنگامی که فرد به مسکن نیاز پیدا کرد، مسکن را تحویل می‌گیرد و به اندازه اوراق در اختیارش مالک و به اندازه مابقی مستأجر محسوب می‌شود و باید اجاره پرداخت کند. وی می‌تواند به تدریج باقیمانده اوراق مورد نیاز برای تملک کل خانه را تهیه کند و مالک کل خانه شود. برای مثال اگر برای تصاحب کل خانه نیاز به داشتن ۸۰۰ ورق سفارش ساخت یک میلیون تومانی است و متقاضی واگذاری مسکن تنها ۴۰۰ ورقه در اختیار دارد؛ ولی مالک سه دانگ خانه خواهد بود. وی باید باید در مقابل نصف دیگر خانه اجاره پرداخت کند؛ اجاره‌ای که به عنوان سود به کسانی پرداخت می‌شود که در اوراق سرمایه‌گذاری کرده و قصد سکونت در خانه‌های احداث شده را ندارند. در طرح پیشنهادی ما حتی استفاده از ظرفیت سهام عدالت فرزندان برای خریداری این اوراق پیشنهاد شده است. همچنن نهادهای خیریه و دولت می‌توانند بخشی از اوراق را برای اقشار ضعیف خریداری و به آنها هدیه کنند. در این مدل، پرداخت کمک اجاره بها نیز مطرح شده که می‌تواند نقشی حمایتی از اقشار کم توان جامعه داشته باشد. این هم ایده‌ای برای استفاده از اوراق بازار سرمایه اسلامی است تا بتوانیم موضوع تأمین مالی که از مشکلات محوری بخش مسکن است را برطرف کنیم. در مورد این موضوع جلساتی با مسئولان و کارشناسان بانک مرکزی داشتیم؛ از نظر ایشان این مدل قابل اجرا و بسیار بهتر از مدل‌های بانک محور در تأمین مالی مسکن است که در آنها تکلیف زیادی برای بانک‌ها برای ورود به بخش مسکن تعیین شده است که عملاً محقق نمی‌شود.
به نظر می‌رسد که در برخی موارد ما رهیافت‌های اقتصادی اسلامی را به سمت کاربردی شدن آن نبرده‌ایم. بیشتر بحث بانک را مطرح کردیم که در آن الگوی موفقی نداشته است؛ همه نگاه‌ها به بحث بانک معطوف شده است در حالی که در حوزه مسکن که بسیاری را درگیر کرده، می‌توانیم ابداعاتی بر اساس ایده‌های اسلامی در چارچوب عدالت و توازن داشته باشیم
به نظر می‌رسد که در برخی موارد ما رهیافت‌های اقتصادی اسلامی را به سمت کاربردی شدن آن نبرده‌ایم. بیشتر بحث بانک را مطرح کردیم که در آن الگوی موفقی نداشته است؛ همه نگاه‌ها به بحث بانک معطوف شده است در حالی که در حوزه مسکن که بسیاری را درگیر کرده، می‌توانیم ابداعاتی بر اساس ایده‌های اسلامی در چارچوب عدالت و توازن داشته باشیم. یکی از چالش‌های اقتصاد ایران این است که ما از کسی که باید مالیات بگیریم نمی‌گیریم و به کسی که باید یارانه بدهیم نیز گاهی یارانه نمی‌دهیم.
الان دریافت مالیات بر خانه‌های خالی توسط سازمان امور مالیاتی با مشکل زیادی روبه‌رو است و دریافتی آن بسیار پایین است؛ یکی محدودیت‌های در این زمینه نبود اطلاعات از خانه‌های خالی است. ما از زاویه اقتصاد مقاومتی این موضوع را بررسی کردیم. یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن آن است که در سیاست حضرت رسول هم بُعد مردمی آن بسیار مهم بوده است؛ یعنی حضرت از مردم استمداد گرفتند که مشکل مردم را حل کند. ما در این زمینه گزارشی را نوشتیم و به سازمان امور مالیاتی ارائه دادیم. در این گزارش گفته شد که ما می‌توانیم از ظرفیت مردم برای سوت‌زنی خانه‌های خالی استفاده کنیم؛ در این حالت مشارکت مردم باعث می‌شود که با هزینه‌ای کم اطلاعات مورد نظر برای دریافت این مالیات جمع‌آوری شود. همچنین ایده واگذاری این مالیات در قالب عوارض به نهادهایی همچون شهرداری‌ها نیز مطرح شد. این پیشنهاد در قالب حکم برنامه هفتم توسعه نیز مطرح شد؛ چرا که شهرداری‌ها هم اطلاعات بیشتری نسبت به سازمان مالیاتی در مورد منازل مسکونی برخوردارند و هم انگیزه دریافت این نوع عوارض را دارند.
باید توجه داشت که همه آموزه‌های اقتصاد اسلامی کشفی نیست؛ در موارد زیادی باید بر اساس اصول اقتصاد اسلامی دست به طراحی زد و در مقام اجرا مشکلات طرح‌های پیشنهادی را رفع کرد. گاهی نیاز به طراحی است؛ یعنی شما با توجه به آموزه‌های اسلامی و اقتضائات بومی و منطقه‌ای دست به طراحی بزنید و اقدام کنید. امروز ما در زمینه اقتصاد کشور به اصلاح ساختار بر اساس اقتصاد اسلامی نیاز داریم. اقتصاد اسلامی در کشور ما به ایجاد نهاد، طراحی‌های جدید و اجرا نیاز دارد؛ برای نمونه باید اجازه داد که مدل‌های مختلف بانک اسلامی اجرا شود و الگوهای بهینه استخراج شود. ما در جلسه‌ای که با آقای دکتر عبدالملکی رئیس مناطق آزاد داشتیم، این پیشنهاد را مطرح کردیم که برخی از ایده‌های خلاقانه ماننده ایده تأمین مالی مسکن با استفاده از اوراق سفارش ساخت (اوراق استصناع) در مناطق آزاد به صورت آزمایشی اجرا شود. ما حتی پیشنهاد دادیم که می‌توان از ظرفیت تعاونی‌های سهام عدالت در استان‌ها و شهرستان‌ها برای این منظور استفاده کرد. اگر بتوانیم این تعاونی‌ها را تغییر کاربری بدهیم و در راستای حل مشکل مسکن در مناطق مختلف استفاده کنیم، تحول عظیمی اتفاق می‌افتد.
فاطمه علی آبادی
نظر بدهید