به گزارش سارنا به نقل از مهر، در نشست علنی سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، ابراهیم رئیسی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کرد. رئیس‌جمهور پیش از تقدیم لایحه ۱۴۰۳ به مجلس گفت، تمام تلاش دولت بر اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ بوده و تلاش شده که آنچه انجام می‌شود اجرای قانون و قابل گزارش و سنجش و اعلام باشد تا مشخص شود به چه میزان از قانون عمل شده است. امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی برای مهر نوشت؛
لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود که برنامه هفتم ۵ ساله توسعه از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی گذشته و جهت تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است. گرچه هنوز به قانون تبدیل نشده و نمی‌توان اظهارنظر قطعی نسبت به اهداف و موادی که استناد به مفاد برنامه شده کرد؛ به ویژه استناد به موادی از برنامه هفتم که محل تردید شورای نگهبان است یا هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است روی برخی از مواد برنامه نظر اصلاحی داشته باشد. بنابراین با فرض تصویب مواد برنامه توسعه هفتم و ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن آن به قانون، می‌توان استنادات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را متقن و منطبق بر برنامه توسعه هفتم قانونی نیز تلقی کرد.
طبق جدول‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ از نظر درآمدی مثل بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته دارای کسری بودجه قابل توجه است. ارقام جدول تراز عملیاتی با وجود رشد درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، افزایش ۷۶.۵ درصدی سود سهام شرکت‌های دولتی و افزایش ۷۵ درصدی درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات دولتی و به طور کلی با وجود افزایش مجموع افزایش درآمدهای دولت به میزان ۴۱.۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، ولی تراز عملیاتی بودجه دارای کسری ۳۰۷.۹ هزار میلیارد تومان است. با وجود اینکه این رقم نسبت به سال گذشته (۴۵۴.۷ هزار میلیارد تومان) ۳۲.۳ درصد کاهش داشته است، ولی با توجه به افزایش ۴۱.۹ درصدی درآمدها، کسری بودجه قابل توجه است. مجموع منابع عمومی دولت ۲۴۶۲.۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته، ۱۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
بررسی ستون مصارف ارقام بودجه، نشان می‌دهد برخی از ارقام بودجه قابل توجه است مثل رقم هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۴۰۳ رقم آن بر اساس تبصره ۱۰ لایحه بودجه بالغ بر ۷۵۸.۸ میلیارد تومان است و با توجه به افزایش داده شده به سقف اعتبارات یارانه‌ها، نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد دارد. رشد حقوق و دستمزد پرداختی کارکنان کشوری و لشکری ۱۸ درصد و رشد حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. البته هر کدام از ارقام بودجه اعم از هزینه‌های جاری و عمرانی دولت نسبت به میزان سهم خود در افزایش بودجه ۱۴۰۳ تأثیر دارند.
با توجه به سهم ۱۴۹۵۸ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت در بودجه باید فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه واگذاری شرکت‌های دولتی را باید به عنوان ارقام کسری‌های بودجه ۱۴۰۳ تلقی کرد که با واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی که ارقام آن در بودجه به ترتیب ۶۴۷ هزار و ۳۱۹.۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده، کسری منابع نسبت به مصارف جبران شده است. البته درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی که جز اقلام واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای آورده شده است، این گام در نشان دادن نکات مثبت بودجه‌ریزی می‌توان تلقی کرد که در جهت شفافیت اقلام بودجه بوده و حرکت درستی در جهت اصلاح بودجه‌ریزی کشور است تا نشان دهد چگونه سرمایه‌های کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را از چند منظر با توجه به طرح برخی از موضوعات آن در محافل کارشناسی می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد؛ موضوعاتی نظیر علت کاهش درآمدهای نفتی، علت افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی کارکنان و بازنشستگان دولت و موضوع معافیت‌های مالیاتی و اعمال نرخ‌های تصاعدی بر حقوق و دستمزد پرداختی کارکنان دولت و نیز سهم بالای یارانه‌ها در بودجه. سعی می‌شود به طور مختصر به این موضوعات اشاره شود.
بررسی برخی از جزئیات بودجه ۱۴۰۳
الف- علت کاهش درآمدهای نفتی در ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته می‌تواند دلایل متعدد داشته باشد؛ از جمله کاهش تقاضای مشتریان برای خرید نفت، کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش عمدی صادرات نفت با توجه به افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آتی و وجود دلایل فنی یا اقتصادی در استخراج نفت خام یا ازدیاد مصرف داخلی و پالایش آن در داخل کشور را می‌توان دلایل کاهش درآمدهای نفتی در بودجه دانست. گذشته از موارد اشاره شده، اصولاً کاهش سهم فروش نفت خام در بودجه کل کشور کار ناپسندی نیست.
ب- علت افزایش درآمدی مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اولاً، دلایلی که ذکر خواهد شد، لزوماً یک اتفاق ناخوشایند نیست، بلکه بالا رفتن سهم مالیات در بودجه و کاهش سهم نفت در بودجه یکی از آرزوهای دیرینه برنامه ریزان اقتصادی است که باید در بودجه‌ریزی کشور لحاظ شود؛ ولی اینکه عدالت مالیاتی در این افزایش‌ها رعایت شده است باید مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار گیرد. در افزایش درآمدهای مالیاتی ۳ شاخص مهم باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخستین شاخص، افزایش پایه‌های مالیاتی است که بار مالیاتی را از جامعه می‌کاهد. دومین شاخص، جلوگیری از فرارهای مالیاتی است یعنی افرادی درآمدهای کافی دارند ولی درآمدشان را از مأموران مالیاتی کتمان می‌کنند و سومین شاخص، کاهش معافیت‌های مالیاتی است.
ثانیاً، هنوز ایران در زمره کشورهایی است شاخص مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی در رتبه پایینی قرار دارد. متوسط این شاخص در جهان ۱۵ درصد و بالاترین آن مربوط به کشور دانمارک ۴۳ درصد است و کمترین متعلق به کشور کویت ۱.۵ درصد است. این شاخص در ایران در سال‌های گذشته ۶ درصد و با وجود بهبود آن در چند سال اخیر به ۸.۱ درصد رسیده است. بنابراین اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از قبل افزایش کارایی این شاخص‌ها، رشد یافته باشد، اتفاق مطلوبی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی است. نکته دیگر، در شرایط تورمی افزایش مالیات یکی از ابزارهای ضد تورمی است که از آن استفاده می‌شود؛ علاوه بر اینکه باید توجه داشت، نرخ تورم بالا، ارزش واقعی مالیات وصولی را کاهش می‌دهد.
در ادامه این بحث، موضوع دیگری که اهمیت دارد، در رابطه با افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد پرداختی کارکنان است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت نرخ تصاعدی محاسبه خواهد شد. لازم به ذکر است، روش اعمال نرخ تصاعدی نسبت به نرخ ثابت به عدالت نزدیک تر بوده و در راستای پرداخت بهتر به این موضوع، لازم است محاسباتی نسبت به اعمال نرخ‌های تصاعدی و به میزان معافیت داده شده در محاسبه حقوق پرداختی کارکنان و میزان مالیاتی که با اعمال این روش در ماه یا سالانه به طبقات درآمدی حقوق بگیران تعلق می‌گیرد، نظری داشته باشیم:
در لایحه بودجه برای محاسبه مالیات از حقوق پرداختی کارکنان دولت، حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان را به ۵ طبقه درآمدی تقسیم کرده است:
۱- طبقه اول با درآمد حاصل از حقوق پرداختی به مبلغ ۱۴۴ میلیون تومان در سال یا به عبارت دیگر ۱۲ میلیون تومان در ماه، معاف از مالیات است؛ البته در لایحه اولیه بودجه قبل از اصلاح، این معافیت ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و نیز تغییراتی در سقف‌های مجموع درآمد سالانه در طبقات پنج‌گانه داده شده، بنابراین مالیات وصولی از حقوق کارکنان دچار تغییرات شده است. محاسبه صورت گرفته با توجه تغییر در سقف معافیت مالیاتی و تغییرات در سقف حقوق پرداختی کارکنان نسبت به اعمال نرخ‌های تصاعدی در طبقات درآمدی است.
۲- در طبقه بندی دوم، حقوق و دستمزد دریافتی از ۱۴۴ میلیون تومان تا ۱۹۸ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات اخذ می‌شود. در این طبقه برای مازاد حقوق پرداختی پس از معافیت در ماه، ۴۵۰ هزار تومان مالیات در ماه دریافت می‌شود.
۳- در طبقه بندی سوم، حقوق و دستمزد از ۱۹۸ میلیون تومان تا ۳۲۴ میلیون تومان مشمول مالیات با نرخ‌های تصاعدی ۱۵ درصد می‌شود. کمترین حقوق پرداختی در ماه در این طبقه درآمدی، یک میلیون و ۵۷۵ هزار تومان مالیات در ماه اخذ می‌شود.
۴- در طبقه چهارم که از حقوق پرداختی مازاد ۳۲۴ میلیون تومان تا ۴۸۰ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد نرخ مالیات می‌شود. ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه اخذ می‌گردد.
۵- طبقه پنجم در آمدی حقوق بگیران دولت مازاد از سقف ۴۸۰ میلیون تومان حقوق دریافتی در سال، مالیات دریافتی با نرخ ۳۰ درصد اعمال می‌شود؛ به ترتیبی که از سقف ۴۸۰ میلیون تومان تا ۷۸۰ میلیون تومان با توجه به اینکه آخرین سقف مجاز پرداخت نهاد اجرایی برای پرداخت حقوق و مزایای به کارکنان در قانون برنامه هفتم، ۶۵ میلیون تومان در ماه یا ۷۸۰ میلیون تومان در سال است، بنابراین میزان حداکثر سقف پرداختی طبق قانون مورد محاسبه مالیات قرار گرفته است. با محاسبه مازاد سقف ۴۸۰ میلیون تومان حقوق پرداختی، با نرخ ۳۰ درصدی، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه اخذ می‌شود. لازم به ذکر است، کارکنانی که سقف پرداختی آنها ۶۵ میلیون تومان در ماه است، مالیات حقوق با نرخ‌های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد در طبقات درآمدی دوم، سوم و چهارم به مجموع مالیات پرداختی این طبقه با ضرایب نرخ تصاعدی پس از کسر معافیت مالیاتی اضافه می‌شود. با ضرایب مورد اشاره، مالیات دریافتی کارکنان این طبقه، ۱۳ میلیون و ۲۵۳ هزار تومان در ماه است. این نوع محاسبه برای مالیات نهایی تمام طبقات درآمدی نیز صادق است.
جدال حقوق و تورم
ج- آیا افزایش ۱۸ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با توجه به شرایط تورمی کشور کافی است یا خیر؟ به طور مختصر به آن اشاره می‌کنیم:
همان طور که آمارهای منتشر شده از مراکز رسمی آماری نشان می‌دهد، نرخ تورم در ۴ سال گذشته بالای ۴۰ درصد بوده؛ حتی نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بالای ۴۵ درصد رسیده است. به این ترتیب اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارکنان شاغل و بازنشستگان را نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ کنیم باید در این دو سال بیش از ۹۰ درصد به حقوق این قشر که دارای درآمدهای ثابت پایینی در شرایط تورمی فعلی هستند، اضافه می‌شد. آیا در این دو سال به همین نسبت نرخ تورم به حقوق کارکنان افزوده شده است؟ آیا حتی توانسته‌ایم قدرت خرید این قشر حقوق بگیر ثابت را که بیشترین آسیب را از افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی دیده‌اند، نسبت به دو سال پیش حفظ کنیم؟
بارها این مطلب مهم گوشزد شده یا باید تورم ۴۰ درصدی مهار شود یا حقوق و دستمزد پرداختی همزمان با نرخ تورم افزایش یابد. کاری که برخی از کشورها در شرایط تورمی بالا با افزایش چندباره حقوق و مزایای کارکنان، توانسته‌اند قدرت خرید آنها را حفظ کنند. با توجه به موارد اشاره شده، بدیهی است افزایش‌های داده شده به حقوق کارکنان و بازنشستگان ناکافی بوده و هرگز نمی‌تواند انتظارات جامعه حقوق بگیران را بر آورده کند؛ بنابراین باید این ضرایب نسبت به نرخ تورم افزایش یابد.
لازم به ذکر است، در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کلمه متوسط ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شده، این بر قاعده طرح طبقه بندی مشاغل است؛ چون حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بر اساس تخصص، مدرک تحصیلی دانشگاهی، شغل و میزان مسؤلیت شاغل پرداخت می‌شود. هرگونه تغییر، روال قانونی مزایای پرداختی نسبت به شاغلان را مخدوش میکند و باعث کاهش انگیزه و نارضایتی می‌شود. اگر باید به طبقات پایین درآمدی کارکنان کمک شود باید از راه‌های دیگر انجام گیرد؛ مثل پرداخت کمک‌های غیر نقدی و افزایش حداقل حقوق پرداختی.
د- در ادامه بحث حقوق پرداختی به کارکنان، موضوع معافیت بیشتری به حقوق کارکنان در شرایط تورمی فعلی مورد انتظار است. همچنین اعمال نرخ ضرایب اخذ مالیات از حقوق پرداختی به ۵ طبقه درآمدی کارکنان گرچه با توجه به شیب نسبتاً ملایم در مقایسه با سایر کشورها مناسب است اما باز با توجه به شرایط تورمی نیاز به توجه بیشتری دارد.
ه- پرداخت یارانه و تأمین منابع مالی آن همیشه یک معضل بزرگ همراه دولت‌ها بوده است. بنابراین تأمین منابع اعتبار ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومانی اختصاص یافته در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با رشد ۱۵ درصدی به برنامه هدفمندی یارانه‌ها با توجه به ضیق اعتبارات بودجه در سال ۱۴۰۳ مسلماً یکی از مشکلات حاد دولت در سال آینده در تأمین اعتبار آن خواهد بود. سهم اعتبار بودجه‌ای یارانه‌ها در درآمدهای دولت بیش از ۳۰ درصد است و سهم آن درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۷ درصد است؛ در نتیجه باید در نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها اصلاح و تجدید نظر شود. اولاً، هنوز یارانه نقدی به خانوارها در شرایط فعلی هنوز هدفمند نشده است. ثانیاً، بسیاری نیز هنوز با وجود درآمدهای بالا یارانه بگیر هستند و بسیاری نیز با وجود استحقاق هنوز موفق به دریافت یارانه نشده‌اند. بنابراین یارانه باید صرفاً به ۳ دهک اول پرداخت شود؛ برای غربالگری جامعه یارانه بگیران لازم است ۳ دهک یاد شده، تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار گیرند و در راستای این هدف، کالابرگ الکترونیکی به سایر دهک‌ها تعمیم یابد تا امکان تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم میسر گردد.
فاطمه امیر احمدی
نظر بدهید