خاندوزی: دولت مخالف افزایش حقوق کارگران نیست/ تورم کاهشی است

به گزارش سارنا به نقل از تسنیم، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران طی سخنانی ضمن تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا(ع) بیان کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود دنبال انضباط مالی در بخش دولتی و سایر بخش‌های عمومی کشور بود و کنترل نرخ ارز، مهار رشد تورم و هدف‌گذاری بهبود فضای تولید را دنبال می‌کرد.

وی افزود: خروجی این موضوعات منتج به این می‌شد که توقف اقتصاد ایران در دهه گذشته پایان پذیرد. رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان مشابه فصول گذشته بوده و رشد اقتصادی 8 فصل فعالیت دولت سیزدهم مشخص است. از پاییز سال 1400 تا تابستان 1402 نرخ رشد اقتصاد مثبت بوده و این متغیر در تابستان امسال به 7.1 درصد با نفت، و 4.2 درصد بدون نفت، رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری کشور در تابستان به 7.9 درصد کاهش یافته و این عدد از کم‌ترین نرخ‌های بیکاری در سه دهه اخیر است و مجموع شاغلین به بیش از 24 میلیون نفر افزایش یافته است. مجموعه این متغیر‌ها حاکی از این است که سیاست‌های دولت مؤثر واقع شده است و این‌که برخی گفتند اقتصاد کشور «رشد بی‌کیفیت» داشته است، بر اساس آمار گفتۀ صحیحی نیست.

خاندوزی در ادامه درخصوص تورم خاطرنشان کرد: نرخ تورم مصرف‌کننده نقطه به نقطه در آبان امسال نشان می‌دهد که روند کاهشی دارد و به 39.2 درصد کاهش یافته است؛ تورم ماهانه همزمان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی چندین ماه است که مسیر خوبی دارد و این عدد در فروردین امسال بالای 55 درصد بوده و هم‌اکنون به 39.2 درصد رسیده است، این موارد به‌معنای کاهش قیمت‌ها نیست و قیمت‌ها ماهانه در کشور رشد دارد ولی این یعنی سرعت رشد کاهش یافته است و نشان می‌دهد تدابیر مهار تورم مؤثر بوده است.

وی اضافه کرد: تورم کالاها در هشت‌ماهه امسال با دو سال قبل کاهشی شده است و نوید می‌دهد روند متفاوتی از سیاست‌های کنترل تورم را تجربه می‌کنیم. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در مهرماه 1.5 درصد بود و در آبان‌ماه تقریباً نصف شد.

خاندوزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی درخصوص اقدامات دولت پیرامون مهار تورم، اظهار داشت: موضوع تورم، مسئله مزمن سال‌های اخیر اقتصاد بوده و تا امروز هم گریبان‌گیر ماست. دولت بنای بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد و فشاری که از سال 97 بر سفره مردم وارد شده یک واقعیت دردناکی است که جزو اولویت‌های اقتصادی دولت است. تلاش دولت این بوده اگر تورم‌های سال‌های گذشته همراه با بیکاری و رکود بوده است، اولاً باید بیکاری کاهش یابد و هم‌چنین رونق جایگزین رکود اقتصاد شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت سعی کرده است به موتورهای تورم‌زا حمله کند و به ثبات نرخ ارز نیز بپردازد، هم‌چنین کمک به اقشار آسیب‌پذیر مدنظر بوده است، به‌عنوان مثال در بازار ارز و مسکن ثبات بهتری را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم. درخصوص کالاها و خوراکی‌ها که اصل سفره مردم است، شاخص‌های تورم در هفت ماه گذشته مهار شده است و امیدواریم مجموعه این تدابیر کمک کند از دوره تورم‌های بالا در کشور عبور کنیم.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی پیرامون انتشار برخی اخبار درباره ادغام صندوق‌های بازنشستگی، خاطرنشان کرد: فعلاً بنا بر ادغام هیچ‌کدام از صندوق‌های بازنشستگی نیست، البته اصلاح مدیریت صندوق بازنشستگی در دستورکار است و چندین ماه است از سوی وزارت تعاون دنبال می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات وزیر تعاون پیرامون افزایش 57درصدی حقوق کارگران در سال 1401 و این‌که این مسئله عامل تورم در سال گذشته بوده است، گفت: سیاست‌های افزایش حداقل حقوق کارگران در اقتصاد ما که اقتصاد تورمی است یک سیاست درست است، نه وزیر کار و نه دولت معتقد به این نیستند که این سیاست غلطی است، خود آقای وزیر هم اظهار کردند که سوءبرداشتی از سخنان ایشان شده است. افزایش حداقل دستمزد خصوصاً برای حداقل‌بگیران در شرایط تورمی درست است و دولت از این افزایش برای کمک به معیشت کارگران دفاع می‌کند مشروط بر اینکه این افزایش موجب تخریب معیشت خود کارگران هم نشود، جامعه کارگری ما می‌دانند که ما مخالفتی با افزایش حداقل حقوق کارگران نداریم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به تسنیم درخصوص برنامه دولت برای رفع اشکال مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش مالیات‌ها و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که این دو موضوع منجر به رد کلیات لایحه بودجه 1403 شد، عنوان کرد: چون تدابیر همه‌جانبه درخصوص مهار تورم داریم، اصرار رییس‌جمهور بر این بوده سال آینده نباید در خلاف این جهت حرکت کنیم که موج‌های تورمی ایجاد شود. در جلسه فوق‌العاده دولت، در مقابل افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده از 9 به 10 درصد، با میزان افزایش مستمری بازنشستگان در لایحه سال آینده تصویب شد.

خاندوزی در ادامه سخنان خود درخصوص رونمایی از "رصدخانه اقتصاد ایران" که روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور انجام شد، بیان کرد: هر سال گزارش بودجه سال آینده 370 شرکت دولتی به مجلس ارسال می‌شود؛ اما شرکت‌های لایه دو، سه و چهار که ممکن است سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد باشد و طبق قانون شرکت دولتی محسوب نشوند، ارائه نمی‌شود. سامانه‌ای که دیروز رونمایی شد کامل‌ترین سامانه شناسایی شرکت‌های دولتی، تحت کنترل شرکت‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی است که جزئیات کاملی از میزان بدهی، سود و زیان و غیره 2100 شرکت را ارائه می‌دهد.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری، در پاسخ به سوالی پیرامون مجوزهای کسب و کار و هم‌چنین ارائه تسهیلات به دارندگان این مجوزها عنوان کرد: صدور مجوز کسب و کار به‌معنای تعهدی برای دریافت و پرداخت تسهیلات نیست و تسهیلات بانکی قواعد خاص خود را دارد؛ البته دارندگان مجوز کسب‌وکار سهل‌تر می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند. تلاش شده مجوزها از شیوه نظارت قبل از دادن مجوز به کاسب‌ها، تجار، فعالان اقتصادی، کارآفرینان به سمت نظارت‌های پسینی حرکت کند.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: کسب و کارها در صورت داشتن شرایط و مدارک کافی به‌سرعت وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و در این مرحله معطل نمانند سپس نظارت‌های پسینی انجام شود. این نظارت‌ها در قالب کتابچه‌ای برای تمام دستگاه‌های اجرایی و اصناف کشور تدوین می‌شود تا نظارت‌ها با اهرم‌ها و ضمانت‌هایی به‌صورت مستمر ادامه پیدا کرده و به تخلفات احتمالی رسیدگی شود و اجازه داده نشود که تسریع در صدور مجوزهای به معنای تخلف کسب‌وکارها باشد. بیش از 2800 فقط مجوز صنفی در اتحادیه اصناف کشور است که در سال جاری به درگاه مجوزها پیوسته‌اند.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره برخی تلاش‌ها برای انحلال انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی گفت: به‌دلیل مشکلات ایجاد شده در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و ناتمام ماندن انتخابات، همچنان وظیفه تکمیل انتخابات به دوش انجمن نظارت بر انتخاباتی است که قبلاً تشکیل شده است. نکته مهم‌تر اینکه انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، برعهده رئیس اتاق ایران است نه هیئت رئیسه؛ بنابراین به این دلیل که اتاق ایران در حال حاضر فاقد رئیس است، کسی نمی‌تواند 4 نماینده اتاق بازرگانی در این انجمن 5 نفره را تغییر دهد. پس ترکیب فعلی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی قانونی بوده و تغییر آن فاقد وجاهت است.

وی با اشاره به سیاست دولت درخصوص خروج بانک‌ها از بنگاهداری، خاطر نشان کرد: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب سال 94، دو بند مربوط به خروج بانک‌ها از بنگاهداری است. از آن سال تا پایان آبان 1402 در بخش بانک‌های دولتی جمعاً 119 همت واگذاری دارایی‌های بانکی انجام شده که 71 همت آن فروش سهام غیر بانکی و حدود 48 همت اموال مازاد مثل املاک و غیره بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: از 119 هزار میلیارد مذکور 55 هزار میلیارد تومان حدفاصل سال 1394 تا پایان شهریور 1400 یعنی در بازه 6 سال و 6 ماه دولت قبل واگذار شده است. در دولت سیزدهم بالغ بر 64 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مازاد انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال رکورد جدیدی را در این زمینه اعلام کنیم.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت درخصوص واردات لوازم خانگی اظهار داشت: هدف اصلی دولت حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و این موضوع توسط وزارت صمت پیگیری و اجرا می‌شود. البته در صورت وجود کسری در بازار لوازم خانگی، طبق قانون و آیین‌نامه‌ها وزارت صمت می‌تواند سیاست‌های خود را برای واردات تنظیم کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تقدیم بودجه دودوازدهم به مجلس، گفت: طبق اصلاحیه‌ای که در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شد و طبق مواد 180 و 182، دولت مکلف است کلیات لایحه را اگر در نوبت اول مورد تایید قرار نگرفت، ظرف یک‌هفته با اصلاحات بازگرداند و فعلاً مسئله دودوازدهم اصلاً مطرح نیست؛ مگر زمانی که به شرایط آخر سال برسیم، آن زمان ممکن است این مسئله مجدداً مطرح شود.

سخنگوی اقتصادی دولت هم‌چنین درخصوص بازپرداخت مطالبات برخی شرکت‌های دانش بنیان از دولت خاطر نشان کرد: اقتصاد دانش بنیان مورد اهتمام ویژه دولت است و تأمین مالی این شرکت‌ها چه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و چه از تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه. ما از این شرکت‌ها حمایت می‌کنیم و مجلس نیز مصوبه خوبی درخصوص مشارکت بانک‌ها در این زمینه دارد. امیدواریم تامین مالی دانش‌بنیان‌ها سهل‌تر از گذشته انجام شود. سازمان برنامه و بودجه برای سال آنیهد 20 همت جهت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران و این شرکت‌ها در نظر گرفته است.