می‌توان گفت سودان از روز گذشته (شنبه) وارد مرحله مقدمه‌چینی برای دوره گذار پس از حکومت ۳۰ ساله عمر البشیر شده است به طوریکه مقدمات این گذار محور مذاکرات گروه‌های سیاسی مخالف و خیزش مردمی (عضو ائتلاف عریض گروه‌های آزادی و تغییر) و شورای نظامی به ریاست عبدالفتاح البرهان بود.
به گزارش سارنا به نقل از ایسنا و به نقل از سایت العربی الجدید، مذاکرات بین دو طرف شب گذشته برای تعیین اختلافاتی که همچنان بین جبهه مدنی و نظامیان وجود دارد، شروع شد. بیشتر اختلافات حول تعیین شاخص‌های گذار سیاسی، نقش نظامیان کودتاگر علیه عمر البشیر و جبهه مدنی عامل خیزش مردمی و تعیین اختیارات دو طرف در سایه تمایل جبهه مدنی به این است که شورای نظامی انتقالی هیچ اختیاراتی جز حمایت از گذار سیاسی دموکراتیک نداشته باشد.
در حالی که طرف مقابل خواهان مشارکت در مرحله گذار دو ساله است گروه‌های سیاسی، مدنی و حزبی می‌خواهند مدت مرحله گذار چهار ساله باشد.
رفتن عمر البشیر از قدرت اولین گام مورد نظر مخالفان است و آنها می‌گویند به تحصن خود در مقابل مقر نیروهای مسلح در خارطوم تا زمان توافق دو طرف بر سر شاخص‌های مرحله گذار سیاسی از حکومت البشیر و دولت عمیق تا یک دولت مدنی دموکراتیک ادامه خواهند داد.
در این راستا گروه‌های مخالف قبول کرده‌اند چهره‌های نظامی جایگزین کودتاگران شوند لذا عوض بن عوف وزیر دفاع سابق و رهبر کودتا و نیز صلاح قوش رئیس سازمان اطلاعات این کشور طی دو روز گذشته برکنار شدند.
عبدالفتاح البرهان روز شنبه اعلام کرد، شورای نظامی به عنوان نماینده حاکمیت کشور و دولت مدنی مورد توافق همه طی دو سال مرحله گذار تشکیل خواهند شد.
اما گروه‌های عضو ائتلاف "آزادی و تغییر" با بیانیه نخست رئیس جدید شورای نظامی انتقالی مخالفت و بر ادامه تحصن‌ها و نافرمانی مدنی تا زمان تحقق هفت خواسته خود تاکید کردند.
در پاسخ به این بیانیه البرهان ائتلاف آزادی و تغییر اعلام کرد، بیانیه رئیس جدید شورای نظامی شامل هیچ یک از خواسته‌های مخالفان نیست.
این ائتلاف بر هفت خواسته خود تاکید کرد و افزود: گام اول در براندازی نظام البشیر باید با واگذاری فوری و بدون پیش شرط قدرت به یک دولت مدنی باشد که مرحله گذار را برای چهار سال اداره کند و ماموریت گذار را ائتلاف آزادی و تغییر و اسنادی تکمیلی آن مشخص میکند.
این ائتلاف بازداشت تمام فرماندهان سازمان امنیت و اطلاعات و تحویل آنها به دادگاه‌های عادلانه طبق قانون اساسی و نیز احیای سازمان امنیت و اطلاعات را خواستار شد.
این ائتلاف همچنین خواستار بازداشت فرماندهان سازمان‌های نظامی و شبه نظامیان متهم به ارتکاب جرایم در دارفور، جبال النوبه و جنوب نیل آبی شد.
از دیگر خواسته‌های این ائتلاف آزادی تمام زندانیان سیاسی و نظامیان از جمله افسران حامی انقلاب و مردم بود.
ائتلاف آزادی و تغییر بر لزوم انحلال تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های نظامی و بازداشت فوری افسران متهم به جرایم قتل و فساد مالی و محاکمه آنها تاکید کرد و اعلام فوری لغو تمامی قوانین محدود کننده آزادی‌ها را خواستار شد.
این ائتلاف همچنین تاکید کرد: از خواسته‌های خود دست برنمی‌داریم و هیچ مجالی برای قبول وعده‌های توخالی نیست و تحصن و نافرمانی مدنی تا تحقق خواسته‌هایمان ادامه می‌یابند.
این در حالی است که در پی صدور بیانیه البرهان، شورای نظامی با هیئت مخالفان در مقر فرماندهی ارتش در خارطوم برای بررسی روند انتقالی تشکیل جلسه داد.
مذاکرات بین دو طرف یعنی ژنرال‌ها و ۱۰ تن از مذاکره کنندگان ائتلاف آزادی و تغییر شروع شد.
عمر الدقیر، عضو هیئت مخالفان بعد از نشست گفت: هیئت مشارکت جبهه مدنی با شورای نظامی انتقالی را مطرح کرد و قرار است امروز لیست اعضای خود را به شورای نظامی بدهد.
ازسوی دیگر، هشت عضو شورای نظامی انتقالی شب گذشته مقابل رئیس شورا و رئیس هیئت قضایی سوگند یاد کردند. این شورا علاوه بر عبدالفتاح البرهان شامل محمد حمدان دقلو حمیدتی است که به عنوان معاون البرهان تعیین شده است.
نظر بدهید