به گزارش سارنا به نقل از تسنیم، حدود دو هفته قبل پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده بود: در صورت توافق با مجلس و رسیدن به جمع‌بندی مشترک، لایحه بودجه سال آینده به‌صورت دوسالانه ارائه می‌شود که بودجه سال نخست برای تصویب و بودجه سال دوم برای اطلاع خواهد بود.
اما امروز در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد در خصوص سازوکار جدید لایحه بودجه 1404 خبر داد: با تلاش دولت بودجه سال آینده کشور به‌صورت یکپارچه خواهد بود و هر بودجه و هر هزینه‌ای در جای خود مشخص است و قابل جابه‌جا کردن نخواهد بود.
تصویب طرح ارائه بودجه به‌شکل دومرحله‌ای در دی ماه سال 1401
لازم به ذکر است بعداز طرحی که دو سال قبل در مجلس تصویب شد بودجه به‌صورت دومرحله‌ای به مجلس ارائه می‌شود، این سازوکار ارائه لایحه بودجه برای نخستین بار در سال گذشته پیاده شد.
لازم به ذکر است در گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص نکات مهمی مطرح شده است، در این گزارش آمده است که اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس گام مثبت بزرگی به‌سمت تبیین نقش دولت و مجلس در بودجه و اصلاح محتوایی و فرایندی بودجه بود و به‌لحاظ کارشناسی، بررسی دومرحله‌ای بودجه توصیه می‌شود، بااین‌حال، محتوای لایحه بودجه ارسالی دولت در سال 1403 (به‌خصوص در مرحله اول) با ایراداتی همراه بود که این اهداف را تحت‌الشعاع قرار داده است، ازجمله این ایرادات می‌توان به نقص در ارائه جداول کلان بودجه، عدم شفافیت در سیاست‌های مالی و مغایرت‌های قانونی در فرایند بودجه‌ریزی اشاره کرد، این مشکلات باعث کاهش شفافیت بودجه و آسیب به کیفیت تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس می‌شود، همچنین، برخی از اطلاعات حیاتی مانند جزئیات هدفمندی یارانه‌ها و فروض محاسباتی به‌درستی ارائه نشده بودند، در این راستا ضروری است ترتیباتی اتخاذ شود تا بر مبنای یک الگوی بهینه نحوه تدوین بودجه دومرحله‌ای اصلاح شود.
این گزارش ایراداتی را در روش دومرحله‌ای تصویب بودجه مطرح و بیان میکند که در بخش نخست لایحه بودجه، جداول کلان که نمای کلی از بودجه کشور را ارائه می‌دهند، به‌صورت ناقص ارائه شده بود، این نقص اطلاعاتی باعث کاهش شفافیت و ایجاد ابهام در بررسی بودجه توسط نمایندگان مجلس می‌شود. انتظار می‌رود دولت حداقل جداول کلان شماره (1) تا (4) را که هرساله در سند بودجه درج می‌شد به‌طور کامل ارائه دهد، از سوی دیگر لایحه بودجه 1403 فاقد شفافیت لازم در ارائه سیاست‌های مالی و فروض محاسباتی بود، به‌عنوان مثال، نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به‌درستی تبیین نشده و اطلاعات کافی درباره رشد درآمدهای مالیاتی و نحوه تعیین آنها درخصوص گروه‌های ذی‌نفع مختلف ارائه نشده بود.
نظر بدهید