به گزارش سارنا به نقل از فارس، شورایعالی انقلاب فرهنگی در دی ماه سال ۱۴۰۰ ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را که بنا به پیشنهاد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه شده بود، به تصویب رساند، هدف‌گذاری این مصوبه هم این بود که سرانه پزشک به جمعیت ۱۳ در 10هزار در ۱۴۰۰ و به رقم ۲۰ در ده هزار در سال ۱۴۱۰ برسد.
همان زمان مسؤولان و کارشناسان حوزه علوم پزشکی و بخصوص دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با اعلام مخالفت نسبت به این موضوع، عنوان کردند که کمبود پزشک با افزایش ظرفیت پذیرش پر نمی‌شود بلکه باید باید دانشجویانی که در حال حاضر در این رشته مشغول به تحصیل هستند را حفظ کنیم.
این در حالی بود که سعیدرضا عاملی دبیر وقت شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که سالانه باید 3 هزار پزشک عمومی افزایش یابد و این 3 هزار هزار به مدت 5 سال ادامه داشته باشد تا بعد از 11 سال به نسبت مناسبی یعنی 22 پزشک عمومی نسبت به 10 هزار جمعیت برسیم.مسؤولان حوزه علوم پزشکی با تمکین از مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی سعی در اجرای مصوبه داشتند و اعلام کردند که برای اجرای مصوبه باید منابع مالی تأمین شود.
* 2 دلیل عدم اجرای مصوبه
اما گویا این مسأله محقق نشده به طوریکه چند روز پیش محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت با اعلام پیگیری اصلاح مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی عنوان کرد که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی دو پیوست مهم داشت که محقق نشد، گفت: اولین پیوست این بود که به ازای هر دانشجو باید هزینه و بودجه ای پرداخت می شد که نشد و در پیوست دوم نیز باید زیرساخت‌های این افزایش ظرفیت فراهم می شد که امیدوارم این مصوبه افزایش ظرفیت مورد بازنگری قرار بگیرد.
این مسأله از سوی عبدالحسین خسروپناه دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی هم تأئید شد، به طوریکه خسروپناه هم از احتمال توقف اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی خبر داده و گفته است که با توجه به اینکه بودجه این افزایش ظرفیت توسط سازمان برنامه و بودجه محقق نشد، ممکن است اجرای مصوبه برای مدتی متوقف شود.
نظر بدهید