به گزارش سارنا به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند.
گفتنی است، موافقت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی در حالی صورت گرفت که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی که در صحن مجلس توزیع شد، به شدت با طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت مخالفت کرد اما در نهایت لابی و رایزنی‌های گسترده دولتی‌ها با نمایندگان، موجب تصویب این طرح شد.
تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت هزینه ایجاد میکند
در جریان بررسی طرح تشکیل«وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس، نمایندگان موافق و مخالف این طرح، دیدگاه‌های خود را بیان کرند.
حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، گفت: در این شرایط اقتصادی عقلا و منطقا به صلاح نیست این وزارتخانه تشکیل شود چرا که هزینه بسیار زیادی را برای دولت خواهد داشت.
وی افزود: تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکل برمی خورد و مساله حائز اهمیت آن است که با جابه جا شدن یک تابلو و تفکیک یک وزارتخانه مشکلات حل نمی شود.
همچنین محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح، گفت: تشکیل این وزارتخانه به صلاح نیست چرا که ضرورت دارد در دو بخش صنعت و تجارت تمرکز تصمیم گیری وجود داشته باشد که با تفکیک این وزارتخانه مشکل ایجاد می شود و از سوی دیگر تشکیل این وزارتخانه مغایر با برنامه ششم توسعه است.
تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد
در ادامه جلسه، سیدتقی کبیری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی در مخالفت با این طرح گفت: دلیلی که برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می شود این است که علت مشکلات اقتصادی آن است که وظایف این وزارتخانه بسیار زیاد است اما ضعف مدیریتی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شده و ربطی به تفکیک و ادغام وزارتخانه ندارد.
وی ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی هزینه ها مضاعف می شود و طی محاسباتی که انجام شده تفکیک این وزارتخانه دو هزار میلیارد تومان هزینه و بار مالی دارد که با اسناد بالادستی مغایر است.
بسیاری از مشکلات با تفکیک وزارت صمت حل می‌شود
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: این وزارتخانه بسیار سنگین است که با تفکیک آن بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود.
وی با بیان اینکه با تشکیل این وزارتخانه مشکلات و نوسانات بازار کنترل می شود، گفت:در شرایط فعلی حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع تر از کنترل قیمت هاست و با توجه به اینکه تنظیم موازنه تجاری کشور در حوزه وزارت بازرگانی است باید این وزارتخانه تشکیل شود.
همچنین محمدقسیم عثمانی در موافقت با تشکیل این وزارتخانه گفت: مساله قابل توجه این است که حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده دو وظیفه سنگین است و امکان تعادل در آن سخت است.
وی ادامه داد: یکی از آثار تلفیق وزارت صنعت، معدن و تجارت بی سر و سامانی در بازار توزیع و تولید بود و گسترش وظایف این وزارتخانه امکان پاسخگویی را از وزیر و مسئولان می گیرد.
عثمانی بیان کرد: بخش تولید و تجارت و بازرگانی دو تخصص متفاوت است و نکته حائز اهمیت دیگر این است که این تفکیک بار مالی ندارد و عدم رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد آن صدق نخواهد کرد.
محمدعلی کیخا هم در موافقت با تشکیل این وزارتخانه گفت:بازرگانی علم، تخصص و یک امر فرابخشی است و تفکیک این وزارتخانه ضرورت دارد.
وی ادامه داد: مشکل واردات در کشور تشکیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه اختصاص ارز دولتی است و از سوی دیگر ما نیاز به یکپارچه سازی امور و هماهنگی در اقدامات و خدمات بازرگانی داریم.
مخالفت کمیسیون کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی
علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم درباره مخالفت این کمیسیون با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: یک از دلایل اصلی مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی با این طرح آن است که محصولات کشاورزی ماهیت متفاوتی نسبت به محصولات صنعتی دارد و تمرکز یک وزارتخانه از این جهت ضرورت دارد
وی افزود: سابقه تمرکز اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی باعث خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی شده است و تفکیک آن نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود نمی کند بلکه باعث از بین رفتن دستاوردهای به وجود آمده خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: چرا ما به دنبال تجربه ای هستیم که گزارش موفقی از آن حاصل نشده است و بر چه اساس به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مخالفت با این تشکیل این وزارتخانه توجه نمی کنیم؟
ابراهیمی بیان کرد: ایجاد وزارت بازرگانی یک گام رو به عقب است و احیای این وزارتخانه به معنای احیای فساد و رانت خواهد بود.
همچنین محمدحسین فرهنگی درباره دلایل مخالفت کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز گفت: یک از دلایل اصلی مخالف این کمیسیون با تشکیل این وزارتخانه مغایرت آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه است و همچنین ایجاد تشکیلات جدید هزینه هایی را در پی خواهد داشت.
نظر بدهید