به گزارش سارنا به نقل از فارس، طبق قانون بودجه 98، بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود 448 هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، سهم درآمدهای نفتی 159 هزار میلیارد تومان است که در صورت فروش 1.5 میلیون بشکه نفت با قیمت 54 دلار حاصل میشود. در حال حاضر پس از بازگشت تحریمهای نفتی، میزان صادرات نفت ایران دچار کاهش چشمگیری شده و این موضوع باعث شده است که دولت در سال جاری با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شود.
کارشناسان معتقدند که یکی از جدیترین گزینههای موجود برای پر کردن خلا درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد است. مشاغلی که علیرغم درآمدهای میلیاردی از دادن مالیات امتناع میکنند و با سواستفاده از روشهای سنتی اخذ مالیات، فرار مالیاتی نجومی دارند. از جمله این مشاغل میتوان به پزشکان و وکلا اشاره کرد. برآوردها حاکی از آن است که رقم فرار مالیاتی این دسته از مشاغل حداقل 70 هزار میلیارد تومان است که میتواند به راحتی نصف کسری بودجه دولت را جبران کند.
در این راستا شهابالدین بیمقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت شفافیت جریان دارایی در اخذ مالیات گفت: باید جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت که یکی از راهکارها شفافیت داراییها است. در حوزه شناسایی جریان دارایی میتوان با همکاری قوه قضاییه و مجریه همکاریهایی صورت بگیرد و سامانهای طراحی شود که همه داراییها را شفاف کند.
وی در ادامه اظهار داشت: باید فرآیند شناسایی دارایی و اخذ مالیات سیستماتیک باشد؛ بدین صورت امکان زدوبند از بین میرود چون سامانه که دیگر برای کسی حق ویژه قائل نمیشود.
بیمقدار با اشاره به فرار مالیاتی 6 هزار میلیارد تومانی پزشکان گفت: فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان تاکید کرد: طبق قانون هر کسی درآمد دارد باید مالیات بپردازد و در این حوزه قانون برای کسی تفاوت قائل نشده است. در این راستا تمامی ارگانها و نهادهایی که کار اقتصادی میکنند باید مالیات بپردازند و قانون برای همه یکسان است.
نظر بدهید