عضویت علی‌طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان نهادگرایی در شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه می‌تواند حامل پیام گردش به چپ در سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد، به لحاظ عملیاتی هم می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در سیاست‌های پولی و ارزی دولت شود. رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی یکی از وظایف کلیدی شورایی است که طیب‌نیا به آن وارد شده است.
به گزارش سارنا به نقل از ایسنا، شاید بتوان علی طیب‌نیا را ناموزن‌ترین مهره در کابینه راست‌گرای اقتصادی دولت یازدهم ارزیابی کرد. از همین جهت عدم ادامه حضور او در کابینه دوازدهم باعث شد راست‌گرایان اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی سیاست‌های اقتصادی مورد نظر خود را پیش ببرند.
یکی از سیاست‌های مشهود کابینه راست‌گرای اقتصادی دولت تدبیر و امید، تجاری‌سازی گسترده در حوزه‌های آموزشی بود که بسیار هم مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال پیامدهای اتخاذ این نوع سیاست‌های دست‌راستی زمانی ملموس‌تر شد و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی خود را نشان داد.
ارز گران شد اما صادرات زیاد نشد؛ مساله این است!
تاکید بر ضرورت آزادسازی نرخ ارز و حتی افزایش آن برای افزایش صادرات و رونق تولید فرضیه‌ای بود که تنها بعد از گذشت چند ماه از افزایش قیمت ارز، نادرست بودن آن محرز شد. ارزهای خارجی گران شدند اما صادرات افزایشی پیدا نکرد؛ علت هم این است که اساسا افزایش صادرات ناشی از افزایش نرخ ارز در وهله اول نیازمند داشتن چیزی برای صادرات است که با توجه به زیرساخت‌های صنعتی ضعیف کشور این مساله امری زمان‌بر است.
در همین باره عبدالله مشکانی - کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان این که مسعود نیلی و عباس آخوندی معتقد بودند مسائل اقتصادی با آزادسازی‌های اقتصاد حل می‌شود گفت که مشکل کار اما این بود که این آزادسازی‌ها بدون در نظر گرفتن وضعیت جامعه و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و به صورت شوک‌وار انجام شد که باعث به وجود آمدن مشکلاتی در بنگاه‌های اقتصادی هم شد. از سوی دیگر وجود سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی در صادرات و واردات باعث شد تا عملا افزایش قیمت ارز نتواند باعث افزایش صادرات شود.
وی با بیان این که قیمت‌گذاری‌ها باعث شد که فشار بر تولیدکنندگان در جریان آزادسازی ارز بیشتر شود، ادامه داد: از سوی دیگر معطل شدن واردات در گمرک و همچنین موانع اداری در صادرات کالاها باعث شد که عملا افزایش صادرات محقق نشود و در نتیجه اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد از دولت جدا شوند.
سیاست‌های کوپنی دستاوردی نخواهد داشت
مشکانی همچنین با اشاره به ورود علی طیب نیا به شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اظهار کرد: واقعیت این است که ورود یک فرد به دستگاه اقتصادی کشور نمی‌تواند آنچنان شرایط را تغییر دهد؛ ضمن این که در دوران وزارت طیب‌نیا در دولت یازدهم میزان نقدینگی به خاطر عملکرد بانک‌ها دو برابر شد.
او با بیان این که مساله مهم در این شرایط تغییر ریل‌گذاری اقتصاد کشور است، ادامه داد: سیاست‌های نزدیک به جریان نهادگرایی شاید بتوانند در کوتاه‌مدت در بهبود شرایط موثر باشند، اما در بلندمدت اگر قرار باشد به دوران قیمت‌گذاری‌های دهه ۶۰ یا اقتصاد کوپنی برگردیم، نه تنها دستاوردی نخواهد داشت بلکه مشکلاتی را هم به وجود خواهد آورد. سرکوب قیمت‌گذاری‌ها در دهه ۶۰ باعث به وجود آمدن شوک‌های قیمتی در دهه ۷۰ شد. چیزی که در این شرایط مهم است، این است که در جهت‌گیری‌های اقتصادی اصطلاحا از این طرف یا آن طرف بام نیفتیم و همه جوانب را در نظر بگیریم.
پیش از این و در زمان جهش قیمت ارزهای خارجی یک اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این که افزایش نرخ ارز باعث رونق گرفتن صادرات می‌شود، تحقق این فرضیه را منوط به این مساله دانسته بود که اساسا چیزی برای صادرات داشته باشیم.
مرتضی عمادزاده با بیان این که فرض افزایش صادرات در هنگام کاهش ارزش پول ملی می‌تواند فرضیه درستی باشد، اظهار کرد که این فرضیه در حالتی می‌تواند درست باشد که اساسا صادراتی وجود داشته و ما از این بابت در بازارهای جهانی سهمی داشته باشیم؛ در چنین شرایطی و با کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی، صادرات می‌تواند ارزآور باشد.
اهمیت حضور طیب‌نیا در شورای پول اعتبار چیست؟
به هرحال اخیرا رئیس جمهوری هم با بیان این که برخی‌ها فکر می‌کردند با افزایش نرخ ارز صادرات هم افزایش پیدا میکند، بر اشتباه بودن این گونه فرضیات تاکید کرده است. شاید بتوان این گفته حسن روحانی را نوعی ناامیدی از اقتصاددانان دست راستی تفسیر و در عوض به عضویت درآمدن علی طیب‌نیا به عنوان یک چهره نهادگرای میانه‌رو در شورای پول و اعتبار را هم نوعی گردش به چپ ملایم توسط دولت توصیف کرد.
اما اهمیت آمدن طیب‌نیا به شورای پول اعتبار چیست؟ این شورا به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است؛ امری که با توانایی‌های طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان متخصص در امور اقتصاد کلان هم سازگار است.
- وظایفی که برای شورای پول و اعتبار مشخص شده به این شرح است:
۱. رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
۳. رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی
۴. اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود
۵. ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی به ویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود
۶. اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می‌شود
- اعضای شورای پول و اعتبار هم از این قرار هستند:
. وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
. دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
. وزیر بازرگانی
. دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری
. دادستان کل کشور یا معاون وی
. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
. رئیس اتاق تعاون
. نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
به گزارش ایسنا، طبق پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد. پیش از این مسعود نیلی این سمت را بر عهده داشت که اخیرا استعفا کرده است.
نظر بدهید