به گزارش سارنا به نقل از فارس، یکی از مواردی که اکثر کارشناسان اقتصادی بر آن متفق القول هستند، لزوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دهه اخیر بوده است. در حال حاضر با افزایش قیمت بنزین کار به جایی رسیده که موافقان نیز از نحوه اجرا ابراز نارضایتی کرده و با آن مخالف هستند. امین دلیری متخصص مسائل اقتصادی معتقد است به دلیل اینکه مردم هنوز از شوک ارزی خارج نشده‌اند با این طرح موافق نبوده و نیستند. علاوه بر آن نشان می‌دهد این طرح عجولانه اجرا شده و نظام بازتوزیع درآمد آن میان مردم به دلیل در نظر نگرفتن دیگر مولفه‌های اقتصادی در نهایت اثر خود را روی کالا و خدمات می‌گذارد و منجر به کم اثر کردن کمک حمایتی می‌شود. وی که پیش‌تر ریاست سازمان اموال تملیکی را برعهده داشته در رابطه با موضوع دریافت اطلاعات مالی مردم بیان میکند داشتن اطلاعات مالی و پولی از بدیهیات حکمرانی و حاکمیت عدالت است و سرک کشیدن به حساب مردم نیست. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم.
فارس: در حال حاضر براساس تصمیم دولت قیمت بنزین افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان معتقد مدل‌های متنوعی برای افزایش حامل‌های انرژی می‌توان متصور شد. آیا سناریوی درستی انتخاب شده و به درستی اجرا شد؟
دلیری: اصلاح قیمت حامل های انرژی همیشه جزو دستور و برنامه های برخی از دولت ها در چهل سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است. در یک آمار غیررسمی از سوی یکی از مدعوین در برنامه نگاه یک رسانه ملی ، اعلام شد پانزده بار قیمت بنزین در طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییر شده است. بنزین یکی از مشتقات مهم نفت و پر مصرف جامعه است. به علت وجود وسوسه یکی از راههای سهل الوصول تأمین در آمد از یک طرف و حساسیت‌های عامه مردم و اثرات تورمی آن از طرف دیگر، دولت ها را مجبور می کند تا در تغییرات قیمت بنزین با احتیاط برخورد کنند. چون آثار روانی و تورم انتظاری تغییر قیمت بنزین بر افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات، بسیار پررنگ‌تر از آثار مستقیم آن است که عملاٌ ابزارهای اقتصادی و کنترلی را برای جلوگیری از فراگیر شدن و تسری افزایش قیمت کالاها و خدمات، غیرممکن میکند.
فارس: با توجه به ابزارهای نظارتی که وجود دارد می‌توان جلوی اثرات روانی و انتظاری قیمت بنزین را گرفت؟ چه میزان روی کالا و قیمت اثر می‌گذارد؟
دلیری: نرخ بالای تورم یعنی افزایش شدید شاخص بهای کالا و خدمات در یک دوره، کاهش ارزش پول ملی، مصرف بی رویه و کاهش ذخایر انرژی و گاهی کسب درآمد و افزایش هزینه‌های تولید از دلایل افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین طی سالهای بعد از انقلاب بوده است. بررسیهای آماری و محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد قیمت بنزین از اوایل انقلاب تاکنون 24900 درصد تغییر کرده است. به عبارت دیگر قیمت بنزین با احتساب قیمت میانگین 2500 تومان درحال حاضر 249 برابر نسبت به قیمت آن در سالهای اول انقلاب افزایش داشته است.
* متوسط مصرف بنزین هر خودرو 11.2 لیتر در روز است
اغلب اقتصاددان‌ها و صاحبنظران ارزانی قیمت سوخت را با توجه به تجدید ناپذیر بودن منابع آن، نادرست می دانند. البته محدودیت مصرف سوخت از ضروریات مدیریت سوخت است. طبعا یکی از ابزارهای محدودیت سوخت افزایش قیمت یا سهمیه بندی و توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزین کردن خودروهای کم مصرف به جای خودروهای پرمصرف و فرسوده است. طبق بررسیهای انجام شده متوسط مصرف بنزین هر خودرو در ایران بیش از 11.2 لیتر درروز است. به علت فرسودگی خودروها و پرمصرف بودن دوبرابری خودروهای داخلی نسبت به خودروهای روز خارجی، بار سنگینی را برای تأمین مصرف بنزین خودروهای پرمصرف داخلی بر دولت تحمیل کرده است. اصلاح ساختاری مصرف سوخت باید چند بعدی و همه جانبه باشد. اصلاح ساختاری سوخت منحصراٌ افزایش قیمت خلاصه نمی شود. اگر اصلاحات بنیادی در نوسازی خودروهای فرسوده و بهینه سازی تولید خودروهای داخلی مطابق با استاندارد های جهانی از یک طرف و کاهش تعرفه خودروهای کم مصرف وارداتی از طرف دیگر صورت گیرد، اولاٌ یک فضای رقابتی برای تولید داخلی خودرو ایجاد خواهد شد و ثانیاٌ مصرف بنزین را به نصف مصرف فعلی تقلیل خواهد داد. متأسفانه این سیاست مدتی است به باد فراموشی سپرده شده است.
کنار گذاشتن این گونه سیاست‌های بنیادی ساختاری، دولت را مجبور به اجرای سیاست‌های فوری و سطحی زودرس ترغیب میکند. چون برنامه‌ای برای اصلاح ساختار وجود ندارد، درآمد حاصل آن صرف هزینه های جاری می شود. البته اعمال سیاست افزایش قیمت یا سهمیه بندی مصرف سوخت، باید با در نظر داشتن وضعیت معیشتی مردم وشرایط ویژه کشور انجام گیرد تا اثرات این افزایش با حداقل تبعات مستقیم و غیر مستقیم آن باشد. در غیر این صورت مضار (نواقص و معایب) آن بیش از منافع آن برای دولت ومردم خواهد بود. گرچه منافع ظاهری این تغییر نرخ بنزین پس از کسر درآمد حاصل از قیمت قبلی ، 48000 میلیارد تومان درآمد اضافی برای دولت طی یک سال ایجاد می کند. همانطور که اعلام شده 30 هزار میلیارد آن به 18 میلیون خانوار پرداخت خواهد شد. ظاهرا هدف اصلی تغییر نرخ بنزین حمایت معیشتی از خانوارهای مشمول است. اما باید دید تا چه حد این حمایت درآمدی، مؤثر واقع خواهدشد و قدرت خرید این قشر ضعیف را بالا خواهد برد. چون هرگونه افزایش قیمت بنزین بار اضافی با افزایش قیمت کالا ها و خدمات به قشر ضعیف جامعه که هیچگونه قدرت انتقال قیمت به سایرین را ندارد تحمیل خواهد کرد.
فارس: علیرغم توزیع بیش از 62 درصد این درآمد اضافی بین جامعه هدف ، چرا این تغییر نرخ به رغم وعده طرح حمایتی ، مورد استقبال اکثر قاطبه مردم قرار نگرفته است ؟
دلیری: تغییر نرخ بنزین در شرایط فعلی انتقادات گسترده‌ای از طرف صاحبنظران و مرجع تقنینی کشور را در پی داشته است . گرچه بسیاری از آنان با تغییر نرخ بنزین قبلاٌ موافق بوده‌اند. ولی چرا در حال حاضر عمل دولت را در تغییر ناگهانی نرخ بنزین صحیح نمی دانند، باید به منطق و دلایل آنان توجه کرد . روز یکشنبه و دوشنبه 26 و 27 آبانماه تقریباٌ تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق سالیانه موضعگیری تندی نسبت به این تصمیم نشان دادند. عکس العمل طبقات مختلف جامعه نیز نسبت به این تصمیم منفی بود. به رغم وعده رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه که از رسانه ملی پخش شد، مبنی بر اینکه تمام در آمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به جیب 60 میلیون نفر از افراد جامعه با درآمد های پایین و متوسط می رود. اما چرا از آن استقبال نشد؟ شرایط فعلی کشور و افکار عمومی چرا مخالف این تصمیم است؟ زوایای پنهان این تصمیم و اثرات اقتصادی و تورمی آن در ماه‌های آتی چگونه است؟ هزینه و فایده آن بر جامعه کم در آمد و با درآمدهای متوسط چیست؟ آیا اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی این تصمیم قبلاٌ مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته بود؟ سؤالات بسیاری در ذهن کنجکاو مردم فهیم ایران اسلامی وجود دارد باید با صداقت و بدون پرده پوشی به آنها پاسخ قانع کننده داد. همانطور که مردم تمام محرومیت های ناشی از تحریم ظالمانه استکبار جهانی را نسبت به احقاق حق خود تحمل کرده اند، چه بسا در صورت دانستن حقایق و تبیین شرایط کشور و دشواریهای پیش رو و با دیدن و آگاهی از اینکه این یک تصمیم جامع و مانع است، از آن دفاع می‌کردند.
* مردم هنوز از شوک ارزی بیرون نیامده‌اند
فارس: ارزیابی شما از پرسش‌هایی که مطرح کردید چیست. چرا از این تصمیم ناگهانی تغییر نرخ بنزین استقبال نشد و اغلب مردم این تصمیم را در شرایط فعلی کشور نادرست می دانند؟
دلیری: مسئولین تراز اول دولت و مجلس شورای اسلامی بارها از طریق رسانه ملی اعلام کردند تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین ندارند. حتی تأکید کردند تا پایان سال 98 هیچگونه تغییری در نرخ بنزین داده نخواهد شد. تصمیم اخیر مغایر با وعده های دولتمردان و مراجع رسمی بود. شکستن عهد و پیمان به شدت به اعتماد اقشار مختلف جامعه آسیب رسانده است.
شوک ارزی اخیر که در دو سال گذشته در دولت تدبیر و امید ایجاد شد آثار تورمی آن بسیار شدید بود و موجب افزایش شدید قیمت کالای مورد نیاز جامعه و نیز باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه شد. شهروندان آسیب دیده هنوز از این شوک ارزی خلاصی نیافته بودند، شوک قیمتی دیگری به آنها تحمیل شد. طبقات پایین جامعه دیگر تحمل شوک‌های کاهنده درآمدهای خود را از طرف دولت ندارند. باز روند فقیر، فقیرتر و ثروتمند ثرتمندتر شدن را در نتیجه فعل و انفعالات تغییرات قیمتی شاهد خواهیم بود. حقوق بگیران ثابت و افراد کم درآمد جامعه اولین قربانی آن خواهند بود.
مقامات ارشد دولتی وعده داده اند، درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین مجدداٌ به 18میلیون خانوار به عبارت دیگر به 60 میلیون نفر افراد مشمول پرداخت خواهد شد. این آمار نشان می دهد مأخذ خانوارهایی که مشمول این طرح قرار می گیرند همان آمار یارانه بگیران قبلی است.
* توزیع ثروت بین اقشار به درستی انجام نمی‌شود
یعنی بازنگری معناداری نسبت به پالایش طبقات برخوردار جامعه با وجود درآمدهای میلیاردی تاکنون انصراف نداده‌اند، انجام نگرفته است. باز این قبیل افراد جزو یارانه بگیران هستند و در طرح جدید نیز حضور پررنگ دارند. پس یک بار دیگر شاهد توزیع ثروت ملی بین قشر مرفهین و برخوردار از ثروت‌های باد آورده که از قبل بازار آشفته اقتصادی کشور ثروت فراوانی به جیب زده اند، خواهیم بود. اگر متولیان توزیع یارانه قادر به شناسایی افراد برخوردار نیستند مسلماٌ دستگاه مالیات ستانی هم قادر به شناسایی آنها نبوده و مالیات هم از آنها اخذ نمی شود یا از مأخذ درآمد کم، مالیات کم گرفته می شود وگرنه این اطلاعات می توانست به سازمان هدفمندی یارانه ها منتقل شود و افراد برخوردار از سفره یارانه بگیرها کنار زده می شدند.
*داشتن اطلاعات حاکمیتی سرک کشیدن به حساب مردم نیست
فارس: این روزها مسئولان وزارت رفاه اعلام می‌کنند همه شهروندانی که خواهان کمک معیشتی هستند باید اجازه دسترسی به اطلاعات حساب‌های خود را بدهند در صورتی که داشتن اطلاعات بانکی و مالی برای حکمرانی خوب یک اصل است
دلیری: رییس جمهور در سفر اخیرشان به استانهای یزد و کرمان گفته اند، سرک کشیدن به اموال و دارایی های مردم یک فعل مذموم است. در صورتی که اغلب کشورهای توسعه یافته، کتمان درآمد و دارایی ها را یک جرم نابخشودنی می دانند و مجازات سنگینی برای مرتکبین این جرایم قایل شده اند. پس شفافیت مالی و شناسایی درآمد و ثروت مردم، می تواند به عدالت مالیات ستانی کمک کند. اگر کشوری بودجه سالیانه آن از محل وصول مالیات تأمین شود، باز توزیع درآمد بین طبقات کم در آمد جامعه صورت خواهد گرفت و این بهترین نوع توزیع یارانه است.
در حال حاضر یارانه پرداختی صرفنظر از اصابت آن، از محل افزایش کالا و خدمات دولت پرداخت شده و در واقع افزایش قیمت آنها موجب بلعیدن درآمدهای پایین جامعه متوسط و فقیر شده است. از طرفی طبق سنت مرسوم درآمدهای توزیع شده توسط همان افراد برخوردار جمع شده و بر ثروت ثروتمندان افزوده می شود. بدون آنکه بابت افزایش ثروت خود مالیات اضافی پرداخت کنند. این وضعیت ناخوشایند در کشور متأسفانه برقرار است. برای همین هرگونه اصلاح ناقص اقتصادی اگر به ابعاد آن توجه نشود و آثار و تبعات آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، چه بسا زیان حاصله بیش از منافع آن خواهد بود.
بر اساس محاسبات صورت گرفته، اعلام شده اثر افزایشی قیمت بنزین فقط 4 درصد روی نرخ تورم اثر می‌گذارد. مسلماٌ این محاسبه با روش اقتصاد سنجی یا روش‌های متداول آماری انجام گرفته است. اگر فرض شود با اغماض کمی خطا، درست باشد ولی باید اذعان کرد با توجه به تجربه های پیشین آثار روانی افزایش نرخ بنزین به مراتب بیشتر از محاسبات رسمی آن است و باید در محاسبات منظور شود. تا بتوان پیش بینی لازم برای تعدیل آثار تخریبی آن بر قشر کم درآمدها و حقوق بگیران ثابت و به ویژه بازنشستگان انجام داد.
* نظام توزیع ثروت بین مردم به دلیل عدم کنترل متغیرهای دیگر خنثی می‌شود
دولت مردان وعده کردند، افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات نخواهد شد با توجه به نظارت و کنترلی که از طرف دستگاه‌های ذیربط اعمال خواهد شد. دولت ابزار لازم و کافی را برای کنترل قیمت کالا و خدمات با توجه به گستردگی بازار در اختیار ندارد. شرکت‌ها، واحدهای تولیدی و صنفی بهانه لازم را برای افزایش قیمت کالا و خدمات خود دارند. به علت گستردگی میدان فعالیت‌های بازار، نظارت و کنترل کافی اعمال نخواهد شد. اصولاٌ پس از مدتی با افزایش نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات، افزایش قیمت حتی برای دستگاه‌های ذیربط نیز قابل توجیه می شود. لذا عملاٌ نمی توان جلوی افزایش قیمت کالا و خدمات را گرفت.
*رشد بالای نقدینگی روی نرخ تورم اثر دارد
غفلت از رشد بالای نقدینگی و اثر مخرب آن بر نرخ تورم به سبب تزریق درآمد حاصل از افزایش نرخ قیمت بنزین به مبلغ 30 هزار میلیارد تومان از نظر دور مانده است. بدون آنکه اثر درآمدی محسوسی در بودجه خانوارهای مشمول داشته باشد، موجب افزایش فشار تقاضا خواهد شد. از این زاویه نیز سبب افزایش قیمت کالا و خدمات می شود.
مطلب مهم دیگر، ضمن نامناسب بودن زمان وشرایط تغییر قیمت بنزین ، نحوه اجرای آن نیز از سوی دولت مورد اعتراض صاحبنظران، اهالی قلم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بلا استثناء نمایندگان مجلس در نطق های خود به آن اشاره کرده و شدیداٌ به نحوه اجرا ایراد داشتند. همه به خوبی می دانیم نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که مبلغ بودجه سالیانه آن از مبلغ درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین که برای پرداخت طرح معیشتی در نظر گرفته شده، بیشتر است، ولی نحوه اجرای آن هرگز نتوانسته اهداف اولیه آن را تأمین کند. حال اگر این رویه نامطلوب، الگوی پرداخت طرح توزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین قرار گیرد، سرنوشت طرح محتوم به شکست است. مجریان طرح حتی به خودشان زحمت ندادند روی نحوه اجرای طرح مطالعه علمی کافی داشته باشند و اجرای طرح را براساس آن انجام دهند. به نظر می رسد عجله جزو الزامات این طرح بوده است . لذا اگر طرح اخیر بدون اصلاحات لازم همچنان در مسیر اجرا گیرد، مسلماٌ ناکامی دیگری نصیب دولت خواهد شد.
* بسته راهکارهایی که می‌توان مکمل طرح گرانی بنزین باشد
فارس: به هر حال این طرح اجرا شده و احتمال تغییر آن بسیار ضعیف است چگونه می‌توان برنامه ریزی کرد که اثرات و پیامدهای منفی آن کاهش یابد و علاوه بر رضایت‌مندی، اهدافی که متصور است به ثمر بنشیند؟
دلیری: منافع حاصل از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین صرف نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده، سرمایه گذاری به منظور تولید خودروهای کم مصرف و بهینه سازی تولید صنایع خودرو شود. تعرفه واردات خودروهای کم مصرف با نرخ صفر و حداکثر 30 درصد نسبت به میزان مصرف خودرو تقلیل یابد. خودروهای گران قیمت با حجم موتور 2500 سی سی به بالا بنزین خود را با نرخ بالاتر از نرخ مصوب فعلی دریافت کنند. مثلاٌ نرخ پنج هزار تومان و بالاتر.
در صورت اختصاص مبلغی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به اقشار کم درآمد، لازم است مطالعه دقیقی نسبت به شناسایی خانوارهای کم در آمد جدا از مأخذ یارانه بگیرهای فعلی انجام شود. تا جامعه هدف یارانه بگیرها دقیقاٌ مشخص شود. کارگران، کارمندان لشکری و کشوری، بازنشستگان، مستمری بگیرها تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و جامعه روستایی می توانند جامعه هدف باشند. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، دولت باید تجدید نظر لازم به نحوه اجرای طرح، با التفات به انتقادات صورت گرفته، نسبت به بازبینی آن انجام دهد. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان تنها مرجع قانونی کشور، نسبت به بازنگری طرح و قانونی کردن افزایش قیمت بنزین با انجام کار کارشناسی و بررسی مضار و منافع آن اقدام کند.
نظر بدهید