نشست شب گذشته شورای عالی کار با دو مصوبه مهم پایان یافت؛ مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر داد.
به گزارش سارنا به نقل از ایسنا، اگر چه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار در دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار به تصویب رسید اما مهمترین مصوبه شب گذشته شورا افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران بود که باعث شد پایه حقوق کارگران تغییر کند.
در ادامه نشست شب گذشته اعضای شورای عالی کار کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران را پذیرفتند و مقرر شد به ازای آن ۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ افزوده شود.
با این مصوبه اگر چه افزایش سنواتی کارگران ۷۵ هزار تومان کاهش یافت اما در مقابل حداقل دستمزد کارگران از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت و روی پایه حقوق اعمال شد؛ پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار در مصوبه بیستم فروردین ماه شورای عالی کار، ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که اکنون به ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
وزیر کار در خاتمه جلسه شورای عالی کار اعلام کرد که تصمیم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد و این مصوبه برای اجرایی شدن باید به هیات وزیران ارسال شود.
به گفته شریعتمداری، علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم‌گیری و مقرر شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان به حداقل مزد کارگران اضافه شود.
وی ابراز امیدواری کرد: نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.
به گزارش ایسنا، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران و افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد در حالی به تصویب اعضای شورای عالی کار رسید که پیش از این نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند که افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن دردی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران دوا نمی کند و به آن فکر نمی کنند اما اگر پیشنهاد مناسبی در جلسه شورا ارائه شود، افزایش حق مسکن را می پذیرند.
با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که برای اجرا به تصویب هیات وزیران نیاز دارد چنانچه این مصوبه از تصویب هیات وزیران بگذرد حتی اگر طی چند ماه آینده در دستور کار قرار گیرد و مشمول مرور زمان شود، از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال و معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.
پیش از این نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داده و هرگونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانسته بودند. به اعتقاد آنها اگرچه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفته است. با این حال به دولت پیشنهاد کرده‌اند که برای کارگران و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا هم فشار زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ اشتغال موجود باشند.
به گزارش ایسنا، حداقل دستمزد سال گذشته کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود که امسال به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید. با توجه به تغییر پایه حقوق کارگران در شورای عالی کار و احتساب افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی (در صورت تصویب هیات وزیران) و سایر مزایای جانبی مزد، مجموع حقوق و دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال جاری به بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که در مقایسه با دستمزد سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
نظر بدهید