به گزارش سارنا به نقل از تسنیم ، برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان، پس از وقوع بحرانهای اقتصادی و مالی از اواخر قرن نوزدهم و بروز مشکلات جدی در روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و وجود نابرابری های در آمدی، فقر ، بی عدالتی، تمرکز ثروت در دست عده ای خاص و... رؤیای زندگی بهتر و بالندگی اقتصادی در سایه نظریه اقتصادی کلاسیک ها شکل گرفته بود، در زمره برنامه های توسعه ای کشور ها قرار گرفت. به هم ریختگی اقتصادی و ایجاد شکاف و عدم تعادل در معادلات اقتصادی موجب شد تا در افکار اقتصاددانی نظیر فردریک لیست، مالتوس، مارکس، ریکاردو ، میل و دیگر اقتصاد دانی مانند کینز نظریه‌های بدبینانه ای نسبت به نظریه های اقتصادی کلاسیک به وجود آید . تردید در نظریه های اقتصادی اقتصاددانان کلاسیک باعث شد تا موضوع برنامه ریزی اقتصادی و حضور دولت را دربرنامه‌های راهبردی اقتصادی نه تنها به عنوان ناظر، بلکه در مواقعی به عنوان مداخله گر درتنظیم سیاستهای پولی ومالی فراهم نماید.
بعد از انقلاب اسلامی درطی چهاردهه، شش برنامه توسعه تدوین وپس از طی مراحل قانونی، به موقع اجرا در آمد. درحال حاضر اقتصاد ایران در دوران اجرایی برنامه ششم توسعه قرار دارد. اگر بخواهیم یک ارزیابی اجمالی بر برنامه های توسعه ای ایران داشته باشیم، یک عدم موفقیت و عدم کامیابی در کلیه برنامه های توسعه ای دیده می شود. شاید بتوان برنامه توسعه سوم را به طور نسبی موفق ترین برنامه توسعه از نظر تدوین و اجرا از آن نام برد . البته دلایل زیادی را می توان در عدم تحقق برنامه های توسعه ای کشور برشمرد. شاید مهمترین عامل آن تغییر نگرش متفاوت دولتها که از جناحهای مختلف در عرصه قدرت حضور پیدا می کردند و نسبت به برنامه های توسعه از نظر جهت و محتوا اختلاف نظر داشتند. اصولاً نظراتی برخلاف جهت های برنامه داشتند. با وصف یا خود را موظف به اجرای برنامه نمی دیدند یا عقیده ای به اجرای برنامه های توسعه ای که دولتهای قبلی در تدوین آن نقش ایفا کرده بودند، نداشتند. به همین علت تغییراتی در برنامه های توسعه در هنگام تنظیم بودجه سالیانه داده می شد و لایحه اصلاحی برای حذف یا اضافه برخی از مواد برنامه می دادند و مجلس شورای اسلامی نیز دانسته یا ندانسته به تغییر آن تن می داد.
این نوع برنامه نویسی در مقام تدوین، تصویب واجرا از نوع بدترین برنامه های توسعه می تواند تلقی شود. چون هیچگونه اعتقاد ملی ، جمعی و نظری روی برنامه های تدوین شده که کاملاً مراحل قانونی خود را طی کرده، وجود ندارد .
برای همین برنامه ها توسعه اقتصادی کشور به رغم مشخص شدن خط مشی واهداف آن ، در همه سطوح برنامه های اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی کشور را که قاعدتاً باید منشأ تحولات همه جانبه درآنها باشد ، اثر گذار نبوده است. البته گذشته از این نقایص راهبردی، بدون حفظ یکپارچگی در برنامه، دربرخی از زمینه ها رشد قابل قبولی داشته ایم و در برخی از زمینه ها یا هیچ رشد و توسعه ای دیده نمی شود یا رشد آن نزدیک به صفربوده است. این نوع رشد را به اصطلاح رشد نامتوازن می‌گویند. اثر بخشی آن در اقتصاد بسیار کم و نا محسوس است و اقتصاد ملی را در مقابل تکانه های بیرونی ضربه پذیر می نماید.
برای موفقیت هر برنامه ای، استراتژیهای کشور باید در هر دوره و در هر زمان ثابت بماند. نظیر حمایت از بخش کشاورزی وصنعت نوپای کشور یا اعمال انگیزه و ایجاد تشویق در جذب پس اندازها و هدایت آن در سرمایه گذاریهای مولد و تداوم نرخ بالای سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت های تولیدی، افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه وسوق دادن یارانه ها به تولید ، عدم شناسایی طبقه برخوردار و پر در آمد جامعه برای رعایت عدالت مالیاتی یا عدم کارایی نظام مالیات ستانی برای ای منظور از جمله مشکلاتی بوده همواره اقتصاد کشور را درتنگنا قرار داده است. سیاستهای ارزی و مالی باید به دنبال ثبات برابری نرخ ارز با ارزهای معتبر خارجی وحفظ ارزش پول ملی وقدرت خرید مردم باشد.
ولی هرچند گاهی برخی از تصمیمات اقتصادی ، پولی و مالی دولت ها بدون ملاحظه به تأثیرات آن بر برنامه های توسعه ای راهبردی بطور خلق الساعه اخذ شده و باعث ایجاد شوک های متعدد در اقتصاد کشور شده و مشکلات فراوانی فراهم نموده است.
حذف یارانه ها از نهاده کشاورزی نظیر کود ، سم ، بذر و ابزار و ماشین آلات کشاورزی در گذشته و دادن یارانه نقدی به بخش عظیمی از جامعه بدون هیچ توجیه اقتصادی و عقلانی، بیشتر اتلاف منابع را در بردارد . حتی به نظام های اقتصادی متکی به بازار در دنیای امروز از پرداخت یارانه مستقیم به بخشهای کشاورزی روی گردان نیستند و به انحای مختلف با اعمال سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی و دامپروری پشتیبانی می‌کنند. به نظر باید انتخاب دولتها با ارزیابی عملکرد سیاستهای به‌کارگرفته در زمینه این برنامه های راهبردی صورت گیرد .
در تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولتهای مختلف در بعد از انقلاب، بعضی از دولتها در برنامه های راهبردی نظیر افزایش شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی، مهار نرخ تورم، جذب سرمایه وسایر شاخصهای فرهنگی و اجتماعی بطور نسبی موفق بوده اند. ولی بعضی نیز به برنامه های کوتاه مدت زود بازده دست زده و دارای آثار تخریبی در بلند مدت شده اند.
خصوصی سازی صنایع مادر، ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد
در برنامه‌های توسعه ای در هر کشور نظر به مزیتهای نسبی تولید و احداث چند واحد صنایع پشیتاز باید توسط دولت ها یا بخش خصوصی مورد تاکید و توجه قرار گیرد. نگاهی گذرا به صنایع مادر احداث شده در کشور که در راستای این سیاستها انجام گرفته، سرمایه گذاری خوبی در صنایع پیشتاز انجام شده و زمینه برای رشد صنایع پایین دستی را فراهم کرده است. به عنوان مثال صنایع ذوب و تولید فولاد ، توسعه کارخانجات سیمان، تولیدات ماشین سازی اراک ، کارخانجات هپکو برای تولید ماشین آلات راه سازی، کارخانجات تراکتورسازی، احداث شرکتهای خانه سازی، کارخانجات نساجی و... جزو صنایع پیشتاز کشور محسوب میشوند که موجب حرکت و فعالیت سایر واحد های تولیدی میشوند. خصوصی سازی این قبیل از صنایع، ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد. خوشبختانه با ورود قوه قضائیه (در مدیریت فعلی )برخی از صنایع مادر واگذار شده عودت داده شد.
نام گرفتن سال 99 به عنوان "سال جهش تولید" توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که با تیز بینی وآینده نگری به آن تأکید داشته اند، با توجه ظرفیت های اقتصادی و منابع مالی وانسانی ، که کشور ایران را در زمره کشورهای با منابع طبیعی خدادادی غنی قرار داده دور از دسترس نیست . زیرا همه عوامل و زیر ساختها برای جهش اقتصادی که از مهمترین مراحل روند پیشرفت و توسعه اقتصادی محسوب می شود، فراهم است . زیرا با توجه به نظر اقتصادانان بنام جهان یکی از شروط توسعه اقتصادی کشورها ، داشتن منابع طبیعی غنی و نیروی کار ماهر برای بهره برداری بهینه از آن منابع و داشتن یک یا چند واحد صنعتی پیشتاز ( صنایع مادر ) و برنامه های راهبردی مشخص و استفاده از توابع تولید جدید در ترکیب و تلفیق عوامل تولید است .این توانایی امروز در کشور ما بدون هیچگونه تردیدی وجود دارد. فقط مدیران حرفه ای معتقد و با عزمی راسخ باید در امور مربوط قرار گرفته و با استفاده از همه منابع و مزیت های تولید و با داشتن برنامه های راهبردی مشخص این مسیر را طی چند سال پرکار به انجام رسانند.
وجود یک فرماندهی واحد اقتصادی با تمام اختیارات اجرایی واعتباری ، بتواند کلیه عوامل اجرائی را هماهنگ نموده وبرآیند فعالیت همه بخش ها را در راستای تعالی پیشرفت وتوسعه کشور قرار دهد، از الزامات جدی است . تجربه کشورهای تازه توسعه یافته نشان داده مسیر پیشرفت وتوسعه اقتصادی رابر خلاف انتظارات نظریه های توسعه ای اقتصادی از نظر فاز زمانی ، می توان به سرعت طی نمود. پس بیاییم از شعارهای عامیانه پسند که در آمدهای منابع خدادادی کشور را صرف یارانه های نقدی زود گذر کنیم، با سرمایه گذاری و تولید بیشتر، امکان اشتغال را برای جامعه جوان کشورمان فراهم کنیم و درآمدی پایدار بدون ایجاد تورم که درآمدهای ثابت قشر عظیم جامعه مان را به سرعت می بلعد، با ایجاد در آمد پایدار، امنیت اقتصادی را برای آنان فراهم نماییم.
اگر هرمسئول ارشد سیاسی و اقتصادی غیر از این راه توسعه ای پایدار را طی کند و به مردم با دادن یارانه های نقدی فریبنده که فقط هزینه یک یا چند وعده غذایی را می تواند تأمین می نماید، تنها هنر آن بالا بردن نرخ تورم و آسیب رساندن به قشر آسیب پذیر جامعه است.
امین دلیری - رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی
نظر بدهید