توصیه‌های سیاستی کوتاه مدت و بلند مدت برای کنترل اثرات تورم در اقتصاد ایران

به گزارش سارنا، امین دلیری در گفتگو با تسنیم با اشاره به عوامل شکل گیری تورم در ایران در نیم قرن اخیر گفت: بررسی علل افزایش نرخ تورم در درسالهای قبل وبعد از انقلاب اسلامی حکایت ازیک واقعیت انکار پذیر دارد، که عوامل ایجاد کننده و عوامل فزاینده آن  ریشه درساختار اقتصاد ایران داشته و این خود بر گرفته از وابستگی به در آمد های نفتی بوده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، نوسانات نرخ ارز وایجاد شوکهای ارزی سهم زیادی را در تحریک افزایش سطح عمومی قیمتها داشته است . عامل دیگر تشدیدکننده افزایش نرخ تورم وجود حجم نقدینگی زیاد درسالهای اخیر در اقتصاد کشور است.

وی افزود، ضمن اینکه نقدینگی یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم طی سالهای اخیر بوده، ولی خود معلول عوامل دیگری نظیر افزایش هزینه های سالیانه دولت، کسری بودجه ونحوه تأمین آن و تأثیرات ضریب فزاینده پولی بوده است. کاهش مداوم ارزش پول ملی، تلاش صاحبان عمده نقدینگی دروارد شدن در بازار خرید سکه، ارز ، مسکن و کالا های بادوام، بازار سفته بازی و تحریک آمیز نقدینگی، بر بهمریختگی و آشفتگی بازار افزوده است.

دلیری خاطرنشان کرد، تصمیمات عجولانه و منفعلانه دولت و مراکز تصمیم گیری اقتصادی اعتماد وخوشبینی به آینده را از صاحبان حرف ومشاغل سلب کرده است . لذاتورم انتظاری را که از دیگر عوامل شتاب دهنده نرخ تورم در این سالها بوده، درجامعه دامن زده است.

رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی گفت: اصولاً افزایش یا کنترل نقدینگی به سیاستهای مالی، پولی و برنامه ریزی بودجه ای سالیانه دولتها بر میگردد که چگونه توانستهاند وامدهی بانکها و مؤسسات اعتباری را کنترل نموده و نیز از افزایش بی رویه هزینههای خود اجتناب کنند. بررسیهای صورت گرفته نشان می دهد که افزایش حجم نقدینگی در سالهای اخیر به کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، ایجاد شوکهای ارزی بر اثر تغییرات ناگهانی نرخ ارز، بزرگ شدن اندازه دولت، منفی شدن تراز پرداختهای دولت، کاهش ذخائر ارزی وطلای کشور بستگی دارد.

به گفته دلیری، دربررسی و تحلیل متغییرهای مرتبط به نقدینگی مشاهده گردیده ، عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی موجب افزایش بلقوه نقدینگی وسپس تحریک نقدینگی در صحنه بازار ارز ، سکه ، مسکن و کالاهای با دوام شده است. اجتناب از دام نقدینگی، نباید به سیاستهای تنش آفرین پولی و مالی که به اعتماد بازار لطمعه میزند ، دست زد. ولی متأسفانه اتفاقات ناخوشایندی دور از منطق اقتصادی وعقلی براثر تصمیمات مسؤلان ارشد اقتصادی کشور روی داده، به بحران ناشی از افسار گسیختگی نقدینگی دامن زده است . به ویژه اتفاقات آگاهانه یا نا آگاهانه ای که در دوره اخیربه خصوص به وسیله شوک ارزی و افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد، اثر درآمدی شدید بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه داشته و شکاف بین دهکهای پایین جامعه و پردر آمدها را از هر موقع دیگر ، بیشتر کرده است.

وی معتقد است، شوکهای ارزی دردولت سازندگی، دولت اصلاحات ، دولت عدالت و مهرورزی و دولت تدبیر وامید ، بیشترین تأثیر را در افزایش نرخ تورم داشته است . بطوری که درفاصله کوتاه دراین دوره ها نرخ تورم را به ترتیب درسالهای 74 ، 84 ، 92 و 1398به میزان 4/49، 1/20 ، 7/34 و 4/51 درصد افزایش داد .

افزایش 152 برابری حجم نقدینگی از سال 76 الی پایان سال 1398 ، اقتصاد ایران را در معرض هرگونه اتفاق نا خوشایند قرار میدهد . به ویژه اینکه رشد حجم نقدینگی طی سالهای گذشته سبب شد تا میزان حجم نقدینگی از سال 96 از میزان تولید ناخالص پیشی بگیرد.

معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: بطور کلی عوامل تحریک آمیز وتأثیر گذار متغییرهای اقتصادی متعددی نقش بی بدیلی در تحولات اقتصادی کشور در سالهای بعد از انقلاب اسلامی داشته است. شیرینی تحولات وخدمات مثبتی که درشاخصهای اقتصادی و اجتماعی در دوران های مختلف با روی کار آمدن دولتها با دیدگاههای مختلف در زندگی مردم و جامعه داشته را تلخ کرده است . اما محاسبات نشان می دهد ظرفیتهایی که در اقتصاد و منابع خدادادی و نیروی انسانی کشور وجود داشت ، میتوان از آن اجتناب نمود و از شدت فشارهای خارجی که بر اثر تحریمهای ظالمانه حاصل می شد، کاست. ضمن شناخت این عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران، می توان با اجرای برنامههای دقیق ، اقتصاد کشور را درریل اصلی آن تأکید بر تولیدات ملی ، راه را برای پیشرفت و توسعه باز کرد.

کدام عوامل در دو دهه اخیر بیشترین نقش را در شکل تورم داشته‌اند؟

به گفته دلیری، این عوامل تأثیر گذار که در 22 سال اخیر بیشترین آسیبها را به اقتصاد ایران وارد کرده ، عبارت از 7 مورد هستند، که نخستین مورد رشد 152برابری حجم نقدینگی درطی 22 سال گذشته ، عامل مهمی در بهمریختگی والتهابات باززار وعدم تعادل در تبادلات ارزی ، کالا وخدمات و در نهایت سبب افزایش نرخ تورم ، افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت و کسری بودجه شده است.

 وی افزود، شوکهای ارزی دوره ای در طی 22 سال اخیر ، سبب تغییرات نرخ ارز با ریال شده و درنتیجه با عث تشدید تورم ، کاهش ارزش پول ملی ، کاهش قدرت خرید مردم ، دامن زدن به رکود ، افزایش هزینه های تولید وخدمات، افزایش هزینه های جاری وعمرانی دولت ، کسری بودجه از آثار شوکهای ارزی در این دوره بوده است.

دلیری ادامه داد، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی ، از سال 1370الی پایان سال 1398 ، نرخ رسمی ریال در مقابل دلار 69 برابر کاهش داده شده است . افزایش ارزش داراییهای ثابت و کالا وخدمات متآثر از این تغییر نرخ بوده است . البته نرخ تغییرغیر رسمی نرخ ارز به مراتب بیشتر از تغییرات رسمی بوده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: بزرگ شدن اندازه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب ضمن اینکه هزینه های جاری را به شدت افزایش داده ، کارآئی وبهره وری را در بدنه دولت کاهش داده است و موجب افزایش کسری بودجه در طی این سالها شده است.

وی به پنجمین مورد از دلایل وارد شدن آسیبهای جدی به اقتصادی ایران گفت: عدم رشد متوازن در بخشهای اصلی اقتصاد نظیر بخش های کشاورزی ، صنعتی وخدماتی ، در حالی که رشد بخش کشاورزی و صنعت می بایست متوازن وهما هنگ انجام می شد و بخش خدمات خود به خود در پی توسعه دو بخش اصلی اقتصاد افزایش می یافت . عدم توجه به نگاههای حمایتی به نهاده های کشاورزی وعدم جذب وهدایت سرمایه گذاریها به بخش صنعت ، دو بخش اصلی اقتصاد را در معرض آسیب قرار داده است .

دلیری ادامه داد، کسری بودچه مزمن درطی سالهای گذشته ، ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه را دچار مشکل نموده است . میزان آن همیشه بر اثر تغییرات درآمدهای مالیاتی و نفتی در نوسان بوده است .

این کارشناس اقتصادی  گفت: خلق پول توسط بانکها به عنوان یکی از عوامل افزایش دهنده نقدینگی در سالهای اخیر ، نقش تأثیر گذاری داشته است. رشد بی قاعده و ضابطه مند نبودن تأسیس بانکها ومؤسسات اعتباری و عدم نظارت وکنترل بانک مرکزی بر عملیات وفعالیت این مؤسسات مالی واعتباری ، ضرر و زیان زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. این مؤسسات مالی و اعتباری با وامدهی بی رویه موجب خلق پول از طریق ضریب تکاثری ( ضریب فزاینده ) پولی شدند. اگر عوامل مورد اشاره شبه پول و پایه پولی توسط بانک مرکزی کنترل می شد ، میتوان انتظار داشت، نفدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص ملی افزایش می یافت.

رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی گفت: باشناخت عوامل تأثیرگذار در وخامت اوضاع اقتصادی کشور در طی سالهای گذشته ، میتوان با عزم راسخ و با گامهای استوار و با داشتن برنامه های صحیح اصلاحی گام به گام ، اقتصاد را در ریل اصلی حمایت از تولید داخلی وزیر ساخت های لازم برای جهش تولید را هموار نمود. لذا راهکارهای زیر برای برون رفت از مشکلات مبتلابه اقتصاد کشور پیشنهاد میشود.

وی افزود، به نظر می رسد راه دیگری برای گذار از این مشکلات اقتصادی کشور که یکشبه هم ایجاد نشده، وجود ندارد. بلکه ریشه در ساختار اقتصادی نفتی داشته و به مرور زمان با شدت وضعف در همه دوره ها در عرصه حکمرانی خوب دولتها خلل وارد کرده ، همراه بوده است، لذا کالبد اقتصاد کشور نیاز به یک جراحی اساسی دارد تا بتوان غده های سرطانی را که از دیر باز بر جان اقتصاد ایران خانه کرده برداشت. اگر همین امروز این اصلاحات اقتصادی ، مالی ، پولی و ساختاری اداری انجام شود ، از فرصتها خوب استفاده کرده ایم و جبران مافات شده است. این اقدامات حسب سهل الوصول بودن نتایج آن در کوتاه مدت ومیان مدت و بلند مدت قابل حصول است .

مشاهده می شود ریشه همه نابسامانیهای اقتصادی کشور در ساختار اقتصاد نفتی بوده واز طرفی براثر نوسانات ارزی وتغییرات در نرخ ارز، سبب تورم شتابان وکاهش مداوم ارزش پول ملی شده است. از طرف دیگر تورم خود علت وجودی بسیاری از پیامدهای ناخوشایند در مسایل کشور است.

کسری بودجه هم خود معلول و هم علت افزایش نرخ تورم است

به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت، نتیجه کسری بودجههای مزمن در طی سالهای گذشته عمدتاً از اثرات افزایش نرخ تورم بوده است. کسری بودجه هم خود معلول و هم علت افزایش نرخ تورم است. از طرف دیگر افزایش حجم نقدینگی در سالهای گذشته یک تقاضای بلقوه در بازار ارز ، سکه وطلا ، مسکن وکالا وخدمات به طور دائمی به وجود آورده است که در شرایط تورمی با نشانه ها ی درست یا واهی تحریک شده ، بازار جایگزین نقدینگی در دست مردم را با کالا هایی نظیر ارز ، سکه ، مسکن و کالا وخدمات معاوضه و دچار التهاب کرده است .

پس با شناخت این روابط بین متغیرهای مورد اشاره می توان با اجرای سیاستهای درست حکیمانه رابطه این متغیر ها را قطع کرده و سیاست برنامه ای منظمی را به موقع اجرا گذاشت.

در کوتامدت چه بایدکرد؟

این مدرس دانشگاه با اشاره به برنامه های کوتاه مدت برای مهار تورم ونقدینگی، گفت: درکوتاه مدت برای مهار نقدینگی جامعه باید از سیاستهای انگیزشی نظیر افزایش نرخ سپرده بانکی، افزایش نرخ سپرده های بین بانکی و افزایش نرخ سپرده گذاری بانکها در بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. مطمئناً استفاده از این مکانیزم در کوتاه مدت نتیجه خواهد داد. البته این تغییرات نرخ سپرده گذاری باید متاسب با نرخ تورم باشد.

وی افزود، تقویت بازار سرمایه وحمایت دولت از آن باید در دستور کار قرار گیرد. رونق بازار سرمایه ضمن اینکه موجب جمع آوری نقدینگی می شود، سرمایه درگردش واحد های اقتصادی را تقویت خواهد کرد.

دلیری ادامه داد،  انتشار اوراق خزانه به منظور جذب نقدینگی ومهار تورم لازم وضروری است. البته باید متناسب با سایر سیاستهای مالی باشد. همچنین کاهش مصرف ازطریق ایجاد پس انداز های اجباری با ابزارسیاستهای مالیاتی باشد.

وی به  عدم افزایش قیمت کالا وخدمات دولتی تا اطلاع ثانوی اشاره کرد و گفت: بایستی  برنامه ریزی در سهمیه بندی کالا برگ به صورت الکترونیکی وغیر الکرونیکی کلاهای اساسی وضروری جامعه وعرضه کالاهای مورد اشاره توسط فروشگاههای تعاونی وکارگری ، محلی و فروشگاههای بزرگ زنجیره ای  در دستور کار قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی به هفتمین پیشنهاد خود برای کنترل تورم در کوتاه مدت اشاره کرد  و گفت:مباحثی ماننده پیش فروش سکه وطلا و مدیریت ذخایر طلای کشور نباید انجام شود. درصورت فروش سکه وقسمتی ازذخایر طلای بانک مرکزی، عرضه آن باید از طریق بورس کالا ودرحالت رقابتی وشفاف انجام شود .

برنامه های میان مدت برای مهار ریشه ای تورم ونقدینگی چیست؟

دلیری با اشاره به اولویت  اصلاح ساختار بودجه بندی کشوربا رویکرد بودجه عملیاتی، گفت: اصلاح تشکیلات دولت درجهت کوچک سازی اندازه دولت براساس حذف و ادغام دستگاههای زاید و موازی دولتی و عدم توسعه دستگاههای جدید بر اثر انتزاع یا ایجاد آنها ضروری است.

وی از خصوصی سازی واقعی بهعنوان سومین راهکار بلند مدت کنترل تورم یاد کرد گفت: خصوصی سازی از طریق واگذاری مالکیت ومدیریت شرکتهای دولتی به صاحبان حرف مربوط با نظارت دقیق فعالیت آنها پس از واگذاری از طرف دولت و دستگاهای نظارتی مبنی بر ادامه فعالیتهای تولید ی و خدماتی آنها  باشد.

این مدرس دانشگاه گفت:  اصلاح پرداخت یارانه های نقدی وهدفمند کردن واقعی به منظور اصابت پرداخت آن به دهک های کم در آمد جامعه باید صورت گیرد.

همچنین جهت دادن تدریجی پرداخت یارانه های نقدی از مصرف به سوی تولید با هدف ایجاد تمرکز سرمایه وایجاد اشتغال و سوق دادن یارانه های نقدی به سوی تولیدات کشاورزی وصنعتی ضروری است.

این کارشناس اقتصادی گفت: انجام رفرم پولی با حذف یک یا حداکثر دو صفر از پول ملی با شرط مهار نرخ تورم و تمهید سازکارهای مطمئن در هنگام اجرای آن با کمترین هزینه های مستقیم وغیر مستقیم اقتصادی و اجتماعی لازم است.

وی در هفتمین توصیه سیاستی خود بر اجتناب از شوک های ارزی و تغییرات نرخ ارز در یک دوره مشخص تا ثبات به بازار مبادلات ارزی برگردد، تاکید کرد.