یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی نقدینگی بین دو بازار بورس و مسکن می‌چرخد، گفت: سیاست های دولت در حوزه بین الملل تاثیر زیادی در بخش مسکن دارد و دولت باید برای ایجاد آرامش در اقتصاد سیاست های داخلی و خارجی را تنظیم کند.
به گزارش سارنا به نقل از ایسنا، سعید آگشته در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن با حوزه‌هایی مثل ارز، طلا و بورس متفاوت است. دولت این امکان را دارد که هر چند به صورت موقت جلوی رشد نرخ ارز یا طلا را بگیرد اما دو طرف معادله بخش مسکن یعنی تولید کننده و مصرف کننده در اختیار دولت نیست و دولت ها از ابتدا دخالت هدفمندی در این دو حوزه نداشته‌اند.
وی افزود: از طرف دیگر موضوعات سیاسی بین الملل در حوزه مسکن تاثیر گذار است و تعاملات بین‌المللی معمولاً منجر به گسیل نقدینگی به حوزه مسکن می‌شود و این ورود سرمایه به افزایش قیمت دامن می زند.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت نوسانات قیمت در ماههای اخیر گفت: وقتی سایر آلترناتیو ها بسته می شود در اقتصاد ایران سه یا چهار حوزه خاص برای سرمایه گذاری باقی می ماند. در این شرایط گاهی سرمایه بین بورس و مسکن دست به دست می‌شود، گاهی به بازار ارز و بورس میرود و مدتی در بازار طلا یا مسکن می چرخد. معتقدم در شرایط کنونی نقدینگی بین بورس و مسکن سیال است.
آگشته درباره استدلال برخی مسئولان از جمله وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ارائه آمار مسکن به رشد قیمت ها دامن می زند گفت: آمار در هر بخش اقتصادی پایه برنامه ریزی است و یک اصل اساسی محسوب می شود. از طرف دیگر وظیفه دولت شفاف سازی است.
وی درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن تاکید کرد: تا زمانی که دولت، اقتصاد کشور را به صورت یک پکیج نبیند و مجموعه آن را با سیاست های داخلی و خارجی تنظیم نکند همین وضعیت ادامه می یابد. ممکن است التهابات در یک بازار از بین برود و در بازار دیگر بروز کند.
آگشته خاطرنشان کرد: چهار حوزه بورس٬ ارز٬ طلا و مسکن بازارهای رقیب هستند اما با توجه به اعتقادات سنتی مردم که مثلاً بیان می کنند پول را به خاک بدهیم ضرر نمی‌کنیم و از طرف دیگر به لحاظ مفاهیم اقتصادی٬ مسکن یک کالای امن برای سرمایه گذاری است که می تواند در دراز مدت سایر رقبا را شکست دهد.
مسکن در تهران متری ۲۳ میلیون شد
بر اساس اعلام بانک مرکزی، مردادماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۷.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در مردادماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات به ۹۰۸۰ فقره رسیده که نسبت به ماه گذشته ۳۵.۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷۵.۸ درصد افزایش داشته است.
نظر بدهید