تذکر کلیدی رئیس پیشین اموال تملیکی درخصوص چالش رسوب کالا/ با اتصال سامانه‌ها هیچ کالایی بیش از ۵ ماه دپو نمی‌شد

به گزارش سارنا به نقل از تسنیم، امین ‌‌‌‌دلیری‌ در مکاتبه ‌با وزیر اقتصاد تأکید کرد، با اتصال سامانه‌های گمرک، سازمان بنادر و اموال تملیکی هیچ کالایی نباید بیش از 5ماه در بنادر و گمرکات کشور دپو شود.

در این مکاتبه آمده است؛

ضمن‌ ارسال خلاصه گزارش بررسی نحوه اجرای بخش پنجم قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای متروکه توسط دستگاههای متولی باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور که در این برهه از زمان رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور از حالت عادی خود خارج شده واز طرف دیگر عدم عرضه آن در بازار مصرف، مزید بر علت مشکلات اقتصادی گردیده، از اهمیت زیادی برخوردار است.

لذا لازم می‌دانم مطالبی را در همین رابطه به استحضار برسانم: یکی از کارهای مهم و کلیدی در راه مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا، تبادل اطلاعات فی‌مابین سازمانهای مرتبط در امر ورود کالا و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق استقرار سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات است، این مهم در جهت رفع مشکلات مبتلابه کالاهای وارداتی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرک و ممیزی و تفکیک کالاهای وارداتی از قاچاق، در سالهای گذشته به‌رغم تلاش و پیگیریهای سازمان اموال تملیکی برای ایجاد سامانه تبادل یکپارچه تبادل اطلاعات فی‌مابین سازمانهای مرتبط، ولی به‌علت مقاومت برخی از سازمانهای مرتبط متأسفانه مغفول مانده است، لذا فرصت را مغتنم شمرده، مواردی از زوایای آشکار و پنهان این امر را تبیین نمایم. به‌ظن‌وگمان یقین، سروسامان دادن به این معضل اقتصادی، در شرایط فعلی می‌تواند بسیاری از نیازهای کشور به کالاهای اساسی و ضروری را برطرف کرده و آرامش نسبی بر التهابات بازار برقرار نماید، ضمن اینکه کالاهای رسوبی در بنادر و گمرک تعیین تکلیف شده و از این طریق درآمد قابل‌توجهی با ورود کالا به مبادی گمرک و ترخیص آن از گمرک ویا فروش کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی نصیب خزانه کشور خواهد شد. حال خلاصه‌ای از موارد ذکرشده به استحضار می‌رسد تا با توجه به روحیه‌ای که از جنابعالی سراغ دارم دستور رسیدگی و پیگیری لازم در این برهه زمانی حساس که در شرایطی که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد صادر و گامهای استواری با التفات به شناخت مسئله، بدون فوت وقت، برداشته شود، به‌ویژه اینکه برخی از سازمانهای مرتبط در این حلقه (گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی) تحت مسئولیت جنابعالی هستند.

الف ــ طبق ماده 3 قانون امور گمرکی مصوب 1390.08.22 "کنترل و نظارت بر امر عبور کالا در قلمروی کشور با گمرک جمهوری اسلامی است" را مورد تأکید قرار داده است، به‌عبارت دیگر ورود و خروج هرگونه کالا به‌غیر از مبادی ورودی گمرکی تخلف محسوب شده و در زمره کالاهای قاچاق محسوب می‌شود و نیز اعلام اظهارنامه کالاهای متروکه و ضبطی با گمرک است.

ب ــ ازطرف دیگر کالاهای وارداتی به‌همراه مانیفست آن از کشور مبدأ ابتدا در بنادر کشور بارگیری شده و کالاهای بارگیری‌شده با کلیه مشخصات آنها می‌بایست به گمرک اعلام شود.

ج ــ طبق بند پ ماده 3 قانون امور گمرکی، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به‌منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی با گمرک است.

د ــ به‌استناد ماده 24 قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا 3 ماه می‌باشد و با تشخیص گمرک این مدت تا دو ماه قابل تمدید است و نیز بر اساس ماده 33 قانون امور گمرکی "کالای متروکه، ضبطی (ضبط‌شده) و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان مسئول فروش کالای متروکه، ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد." وهمچنین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دراختیار مسئول این مناطق است.

هـ ــ طبق ماده 34 قانون امور گمرکی و تبصره ذیل ماده مزبور مرجع تحویل‌گیرنده کالا مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده 24 قانون امور گمرکی در ظهر قبض انبار مشخص نماید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود قانونگذار، تکلیف کالاهای وارداتی را معلوم کرده است و هیچ‌گونه جای شک، شبهه، تردید و تفسیری برای سازمانهای ذی‌ربط مجری قانون باقی نگذاشته است، اما چرا کالا در بنادر و گمرک رسوب می‌کند و مشکل در کجاست؟ البته باید اذعان نمود این مشکل و نقیصه را در عدم تبادل اطلاعات کالایی باید جست‌وجو کرد. سهل‌انگاری و تسامح تا پنهانکاری عمدی اطلاعات، دلیل عدم اقدام بموقع برای تعیین تکلیف کالا پس از ورود است.

و ــ در گزارش مورد نظر آمده است، به‌رغم انقضای مهلت قانونی، میزان 787 میلیون تن کالا به‌ارزش 52،318،064 میلیون ریال در انبارها و محوطه تحویل و نگهداری کالا در بنادر مختلف کشور رسوب کرده است، درحالی که وفق مواد قانونی، سازمان بنادر و امور کشتیرانی موظف بود نسبت به اعلام فهرست کالای منقضی‌شده و تحویل آن به گمرک اقدام نماید. قابل توجه است طبق اطلاعات مندرج در گزارش مورد اشاره، میزان کالاهای کانتینری از نظر وزنی و ارزشی معادل ده برابر کالاهای غیرکانتینری است.

ز ــ علاوه بر آن، حسب مفاد گزارش مورد نظر در برخی از استان‌ها، از سال‌های 92 الی 97 بیش از 4293 ردیف کالا به‌رغم اعلام مراجع تحویل‌گیرنده کالا و منقضی شدن مدت قانونی در استان‌های اصفهان، خوزستان، هرمزگان و آذربایجان شرقی هیچ‌گونه اقدامی از سوی گمرک در خصوص صدور اظهارنامه متروکه شدن کالاها انجام نگرفته است و نیز فقط ارزش تعداد 1154 ردیف کالایی که با تأخیر بیش از یک سال انجام شده بالغ بر 2،464،635 میلیون ریال است.

ح ــ از طرف دیگر در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از مجموع تعداد 4،695 پرونده (ردیف کالایی) متروکه از سال‌های گذشته تا لغایت سال 96، تعداد 1،999 ردیف کالایی به‌ارزش گمرکی 2،619،291 میلیون ریال علی‌رغم پیگیریها، منجر به اخذ حکم حاکم شرع برای فروش نشده است و همچنین تعداد 2،696 ردیف کالایی به‌ارزش 9،458،667 میلیون ریال به‌رغم اخذ حکم حاکم شرع و طرح در مزایده‌های مکرر توسط سازمان اموال تملیکی تاکنون به فروش نرسیده است.
آنچه به استحضار رسید صورت مسئله و استنادات قانونی نسبت به وظایف سازمان‌های ذی‌ربط در رابطه با رسوب کالا در بنادر و گمرک و نحوه تعیین تکلیف کالا توسط این سازمان‌ها بود.

چگونه می‌توان به‌فوریت از این مسایل و مشکلات عبور کرد:

1 ــ همان‌طور که در وظایف قانونی سازمان‌های مورد اشاره ملاحظه می‌شود از ابتدای ورود کالا در مبادی ورودی کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی می‌بایست طبق وظایف قانونی، کلیه مشخصات کالاهای وارداتی را که در مانیفست وسایط حمل‌کننده کالا ثبت و ضبط شده از طریقه سامانه الکترونیکی به سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. در صورت دریافت اطلاعات کالاهای وارداتی، از تاریخ تحویل، بر اساس ماده 24 قانون گمرکی صاحب کالا سه ماه فرصت دارد نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید، این مدت تا دو ماه دیگر با موافقت گمرک قابل تمدید است، در غیر این صورت کالا متروکه شده و برای تعیین تکلیف باید به سازمان اموال تملیکی تحویل گردد.

2 ــ رسوب کالا در بنادر و گمرک، مبین این حقیقت انکارناپذیر است دو سازمان مورد اشاره به وظایف خود به‌طور کامل عمل نکرده و در تبادل اطلاعات کالایی دچار نقصان هستند. اتصال برخط سامانه‌های الکترونیکی دو سازمان با توجه به تأکید قانون باید به‌فوریت انجام شود تا کم‌کاری هریک از دو سازمان که سهمی در رسوب کالاهای ورودی دارند، مشخص گردد.

3 ــ در این فرآیند اجرایی (تعیین تکلیف کالاهای وارداتی)، که به‌ترتیب و به‌صورت طولی با یکدیگر در ارتباط هستند، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مرتبه سوم این فرآیند طولی قرار دارد، یعنی کالاها پس از ورود به قلمروی کشور، اعلام و تحویل آن به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باید ظرف سه ماه الی حداکثر پنج ماه از تاریخ تحویل توسط صاحب کالا ترخیص شود، در غیر این‌صورت باید اظهارنامه متروکه شدن آن پس از منقضی شدن زمان ترخیص، توسط گمرک تکمیل و به‌همراه کالا به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل گردد.

4 ــ تجربه و شواهد تاریخی نشان از این واقعیت دارد که متروکه شدن کالا در گمرک از یک روال عادی و قانونی تبعیت نمی‌کند. همان‌طور که در گزارش حسابرس دیوان محاسبات اشاره شده، بالغ بر 4293 ردیف کالایی از سالهای 92 الی 1397 فقط در استان‌های هرمزگان، خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی، در خصوص صدور اظهارنامه متروکه اقدامی به‌عمل نیامده و نیز بابت صدور اظهارنامه متروکه 1154 ردیف کالایی به‌ارزش 2،464،635 میلیون ریال با تأخیر بیش از یک سال، اقدام شده است، اما چاره کار چیست؟

نتیجه‌گیری و پیشنهاد: کلیه سازمان‌های ذی‌ربط که در فرآیند اجرایی واردات کالا قرار دارند، و نیز دستگاه‌هایی که در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کنند، بنا به وظیفه قانونی، ضمن ایجاد سامانه الکترونیکی، باید سامانه خود را به‌منظور تبادل یکپارچه اطلاعات به یکدیگر وصل نمایند. بعید به‌نظر می‌رسد سازمانی تاکنون نسبت به الکترونیکی کردن سامانه خود اقدامی نکرده باشد. طبق قانون باید به سامانه اموال سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وصل شوند. سازمان اموال تملیکی با توجه به آماده بودن زیرساخت و سامانه بِروزشده آمادگی خود را جهت اتصال به سایر سازمان‌های مرتبط اعلام نمود. در سال 95 ضمن تشکیل جلساتی با رؤسای سازمان‌ها نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و... با ارایه پیش‌نویس تفاهمنامه به‌مقتضای وظایف و موارد همکاری، آمادگی سازمان اموال تملیکی به تبادل برخط اطلاعات اعلام گردید. در زمان مسؤلیت اینجانب در سازمان اموال تملیکی سعی شد سامانه الکترونیکی سازمان و گمرک جمهوری اسلامی به سامانه سازمان اموال تملیکی به‌صورت برخط وصل شوند و متروکه شدن کالا بدون دستکاری نیروی انسانی انجام شود، ولی گمرک از وصل شدن برخط سامانه‌ها اجتناب می‌نمود. سازمان اموال تملیکی نیز به‌علت اینکه کلید حل مسایل و مشکلات متروکه شدن کالا را فقط در صدور اظهارنامه خودکار و بدون دخالت دست انسانی به‌صورت اتصال برخط سامانه‌های یکدیگر می‌دانست، از این مهم نمی‌گذشت ولی گمرک هم هرگز تسلیم امضای تفاهمنامه‌ای که این مهم در آن منظور شده باشد، نمی‌گردید، لذا امضای تفاهمنامه با گمرک به‌عهده تعویق افتاد. پرواضح بود با به‌کارگیری این مکانیزم در صورت اتمام فرصت مهلت قانونی، کالای تاریخ منقضی در کارتابل سازمان قرار گرفته و از ید گمرک خارج می‌شد، در این صورت لابی صاحب کالا هیچ تأثیری در به تعویق انداختن ترخیص کالا ندارد، این مکانیزم سبب ترخیص فوری کالا توسط صاحب کالا شده یا باید شاهد تسلیم و متروکه شدن کالای خود به سازمان اموال تملیکی باشد و تعیین تکلیف و فروش آن توسط سازمان انجام گیرد. در شرایط فعلی اقتصادی این مکانیزم بسیار کارساز بود، به‌منظور فرونشاندن التهابات بازار که به عرضه مستمر کالا نیاز است، به‌کارگیری این مکانیزم ضمن اینکه از احتکار کالا در گمرک جلوگیری می‌کند از التهابات بازار به‌سبب عرضه مستمر کالا می‌کاهد.

پیشنهاد:

الف ــ دولت باید عزم خود را جزم نموده و این مشکل کاستی‌های تبادل اطلاعات را که با اتصال سامانه‌های الکترونیکی سازمان‌هایی نظیر بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی مرتفع خواهد شد، به سرانجام رساند، این گام اول از رسوب کالا جلوگیری خواهد نمود.

ب ــ کالاهای رسوبی در بنادر ممکن است به چند علت اتفاق افتاده باشد: کالاهای ورودی ممکن است بدون ثبت سفارش، وارد کشور شده باشد، در این صورت اگر کالاهای واردشده جزو کالاهای مجاز یا مجاز مشروط باشد با اعلام آن به گمرک اجازه ترخیص به صاحبان کالا (بدون انتقال ارز) داده شود. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا در فرصت قانونی داده‌شده، بلافاصله اظهارنامه متروکه صادر، جهت تعیین تکلیف و فروش تحویل سازمان اموال تملیکی گردد.

1 ــ ممکن است کالاهای ورودی غیرمجاز یا ممنوع بوده و در اماکن و انبارهای بنادر رسوب کرده باشد، در این صورت نیز اطلاعات کالاهای ورودی باید به گمرک اعلام و طبق قوانین گمرکی نسبت به مرجوع نمودن کالای غیرمجاز توسط صاحب آن، اقدام گردد. در خصوص کالای ممنوعه و نیز در صورت عدم مرجوع نمودن کالای غیرمجاز توسط صاحب کالا، کالا ضبط شده و جهت امحاء یا هرگونه اقدام قانونی دیگر تحویل سازمان اموال تملیکی شود.

2 ــ اگر چنانچه به‌هردلیل کالا در مهلت قانونی به گمرک اعلام نشود، یا بدون رعایت تشریفات گمرکی از بنادر وارد قلمروی کشور شود، کالاهای رسوبی و کالای خارج‌شده به‌منزله کالای قاچاق محسوب شده و با آن مطابق قانون قاچاق و ارز رفتار خواهد شد.

3 ــ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به کالاهای متروکه را که مدت قانونی زمان ترخیص آن‌ها به اتمام رسیده و صاحبان کالا به هر دلیل موفق به ترخیص کالای خود نشده‌اند از طریق سامانه اعلام نماید. من‌بعد نیز با توجه به اتصال دو سامانه گمرک و سازمان اموال تملیکی، نسبت به انتقال اطلاعات کالای متروکه به‌صورت برخط اقدام نموده و اظهارنامه متروکه آن توسط سازمان اموال تملیکی صادر شود، به این ترتیب هیچ کالایی بدون تعیین تکلیف در انبارهای گمرک نمی‌ماند و از اتلاف کالا و از دور زدن قانون و از تبانی جلوگیری خواهد شد.

4 ــ سازمان اموال تملیکی موظف است پس از اخذ حکم حاکم شرع که اخذ آن با توجه به تجارب قبلی طولانی است، سریعاً نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید. در صورت برگزاری مزایده در دو سه نوبت و عدم فروش کالا، از سایر روش‌های فروش که قانون اجازه آن را به سازمان داده نظیر حراج الکترونیکی و مذاکره اقدام نماید.
مواردی از رسوب و تعیین تکلیف کالا برشمرده شد، چاره کار اتصال برخط سامانه الکترونیکی دستگاه‌های مرتبط که در طول یکدیگر قرار دارند، می‌باشد. انجام امور اشاره‌شده بدون اصلاح قوانین و مقررات مربوط به قابلیت اقدام دارد و نیز در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، مشابه مواردی است که به استحضار رسید و مانند رسوب کالا در بنادر کشور و گمرک است. نقش هریک از سازمان‌های مورد اشاره و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به اینکه دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است باید همکاری و سهم خود را در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در آن مناطق به‌عمل آورند.

در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق که تحویل سازمان اموال تملیکی می‌شود، به‌علت غامض و پیچیده بودن آن از حوصله این گزارش خارج است و راه‌حل خودش را دارد و باید در یک فرصت دیگر به آن پرداخت.