عقب ماندگی بودجه پژوهش از سه برنامه توسعه کشور

۱۵ سال از زمانی که قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرد که به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد برسد، می‌گذرد.

بر اساس ماده ۴۶ برنامه چهارم توسعه کشور دولت موظف بوده است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری، اقداماتی را به انجام رساند. یکی از این اقدامات که در بند «ه» آمده است بر افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری تاکید دارد.

این بند اذعان می‌دارد موضوع مأموریت‌های مندرج در بند «ب» به میزان حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و یک درصد درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا پایان برنامه چهارم به سمت دهی سرمایه گذاری‌های فوق در جهت پژوهش‌های مأموریت گرا و تقاضامحور اختصاص یابد.

در بند «ب» این ماده قانونی هم اولویت‌ها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریت‌های «تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فناوری»، «توسعه مرزهای دانش»، «تبدیل ایده به محصولات و روش‌های جدید»، «تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی»، «انتقال و جذب فناوری»، «پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور» و «انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشور» مشخص شده اند.

بنابراین هر آنچه که به پژوهش و فناوری مربوط است به عنوان ماموریت‌هایی طرح شده که باید حداقل ۳ درصد از درآمد تولید ناخالص داخلی و اعتبارات عمومی به آن اختصاص یابد.

در زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه کشور و دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت نهم با رهبر انقلاب اسلامی در شهریورماه ۱۳۸۵، رهبر انقلاب اسلامی لازمه پیشرفت علمی را توجه بیش از پیش به بودجه تحقیقات و پژوهش‌های علمی دانستند و تأکید کردند: باید میزان بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی مطابق آنچه که در برنامه چهارم لحاظ شده، رشد داشته باشد، ضمن آنکه راه‌اندازی بنیاد نخبگان و دفتر ارتباط علم و صنعت و همچنین تقویت صندوق حمایت از پژوهشگران باید با سرعت مورد اهتمام بیش از پیش قرار گیرند.

اما این موضوع هیچ گاه تحقق نیافت و ماده ۴۶ برنامه چهارم توسعه همچنان «روی کاغذ»، سه درصد باقی ماند.

براساس آخرین آمارها، سهم پژوهش از (G.D.P) یا تولید ناخالص داخلی در کشورهای کره‌جنوبی ۳.۶ درصد، ژاپن ۳.۴ درصد، آلمان ۲.۹ درصد، آمریکا ۲.۸ درصد، فرانسه ۲.۳ درصد، چین ۲ درصد، روسیه ۱.۵ درصد و در هند یک درصد اعلام شده است.

محمدسعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره سهم پژوهش در ایران می‌گوید: آمار بین المللی که در سطح جهان وجود دارد سهم پژوهش را در کشور ما با کشورهای دیگر مقایسه می‌کند و آمار نشان می‌دهد که رقم هزینه یا سهم پژوهش در ایران از GDP (تولید ناخالص داخلی) کمتر از نیم درصد است در حالی که این عدد در کشورهای دیگر قابل توجه است.

وی می‌افزاید: در کشوری مثل چین ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه می‌کند و کشوری مانند کره جنوبی ۴ درصد از GDP خود را به پژوهش اختصاص داده است. سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر از ایران است.

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم با اشاره به کمبود تعداد محققان و پژوهشگران ایرانی علیرغم توسعه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی یادآور می‌شود: این تعداد از پژوهشگران نسبت به کشورهای دیگر کمتر است و در حالی که در کشورهای پیشرفته به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت حدود ۴ یا ۵ هزار نفر محقق وجود دارد اما این رقم در کشور ما کمتر از یک هزار نفر است.

اما کم بودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و وظیفه قانونی که ۱۵ سال بر زمین مانده است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است و به این ترتیب سه برنامه توسعه کشوری نتوانسته اند یک ماده قانونی از برنامه چهارم توسعه کشور را محقق کنند.

غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم درباره وضعیت بودجه پژوهشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: از رشد بودجه حوزه پژوهش و فناوری راضی نیستیم اما هر چه مقتضیات کشور باشد و هر عددی که تصویب شود، ما بهترین اقدام را خواهیم داشت.

وی معتقد است اگر کشوری می‌خواهد در سطح جهان رتبه بالایی در حوزه پژوهش و فناوری داشته باشد، مدیران ارشد آن حوزه باید قضاوت کنند که چقدر از این حوزه حمایت شود.

در همین زمینه محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: بر اساس گزارش‌های بودجه‌ای، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۳۲ درصد است که این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور در خصوص افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی فاصله زیادی دارد.

در ادامه ابراز نارضایتی از سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز معتقد است سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی با توجه به عدم تغییر بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال، بعید است سال آینده سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی از امسال بیشتر شود.

غلامی می‌گوید: آنچه که من اطلاع دارم این است که در حال حاضر سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی ۰.۶۶ درصد بوده و در مجموع می‌توان گفت کمی بالاتر از ۰.۶ درصد است.

تازه‌ترین آمارهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در مقایسه با سال تحصیلی گذشته آن ۲۴۲ هزار و ۷۲۶ نفر افزایش داشته است.

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گزارشی از میزان جمعیت دانشجویی کشور منتشر کرده است که بر این اساس، در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، در مؤسسات آموزش عالی کشور سه میلیون و ۳۷۳ هزار و ۳۸۸ دانشجو در حال تحصیل بودند.

بررسی توزیع دانشجویان کشور در دوره‌های تحصیلی نشان می‌دهد ۵۱۱ هزار و ۹۵۰ نفر در دوره کاردانی، ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۷ نفر در دوره کارشناسی، ۵۹۸ هزار و ۸۹۰ نفر در دوره کارشناسی ارشد، ۹۳ هزار و ۳۳۵ نفر در دوره دکتری حرفه ای و ۱۵۲ هزار و ۶ نفر در دوره دکتری تخصصی مشغول به تحصیل هستند.

به این ترتیب از سه میلیون و ۳۷۳ هزار و ۳۸۸ دانشجوی کشور تعداد ۸۴۴ هزار و ۲۳۱ نفر در دوره‌های تحصیلات تکمیلی تحصیل می کرده اند که بخش مهمی از نیروی انسانی تحقیق و پژوهش کشور را تشکیل می‌دهند و به این ترتیب حدود ۲۰ درصد دانشجویان در حوزه تحقیق و پژوهش حضور دارند.

همچنین بر اساس آخرین آمار رسمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد ۸۵ هزار و ۵۹۴ نفر عضو هیئت علمی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۶ هزار و ۲۹۲ نفر در مرتبه استاد، ۱۲ هزار و ۳۳۰ نفر در مرتبه دانشیار، ۴۲ هزار و ۹۴۲ نفر در مرتبه استادیار و مابقی در مرتبه مربی و مربی آموزشیار در دانشگاه‌ها شاغل هستند.

بر اساس آماری که در مرکز آمار ایران ذیل موضوع «علم، فناوری و نوآوری» وجود دارد آماری از میزان پژوهشگران کشور در ۱۳ سال اخیر درج شده است. این آمار از جمله نتایج طرح آمارگیری از فعالیت‌های تحقیق و توسعه است.

در این طرح منظور از محقق و پژوهشگر؛ فردی است که به صورت سازمان‌یافته و به طور حرفه‌ای به طرح اولیه یا خلق دانش جدید، محصولات، فرآیندها، روش‌ها و سیستم‌های جدید می‌پردازد و یا مدیریت طرح پژوهشی را برعهده دارد.

بر اساس این آمار تعداد پژوهشگران و محققان در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۵ هزار و ۴۶۰ نفر بوده است که این تعداد در سال ۱۳۹۶ به ۲۲۵ هزار و ۶۵۸ نفر رسیده است. نکته مورد توجه در آمارها این است که به سختی به روزرسانی می‌شوند و هر سال باید آماری از گذشته ارائه کرد که این مسئله خود نقص مهمی در عرصه پژوهش محسوب می‌شود.

تخمین یک میلیون فعال پژوهشی

به این ترتیب با وجود بیش از ۲۵۶ هزار محقق رسمی، ۸۴۴ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی و حدود ۶۲ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با نیروی انسانی مواجه هستیم که برای تحقیق و پژوهش خود به منابع مالی نیاز دارند. در این میان به فرض اینکه بخشی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان، در پژوهش خاموش هستند تخمین زده می‌شود حداقل یک میلیون فعال پژوهشی در دانشگاه‌های کشور وجود داشته باشند.

در این بین منابع مالی بودجه‌ای که سالیانه از سوی دولت ارائه می‌شود کفاف هزینه‌های پژوهشی این تعداد نیروی انسانی را در خوشبینانه ترین و صرفه جویانه ترین حالت نیز نمی‌دهد و حال با این منابع نیروی پژوهشی سعی در کشف مرزهای دانش نیز دارد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان حدود ۰/۳۲ درصد برآورد شده است.

برای محاسبه کل اعتبارات پژوهش، توسعه و فناوری دولتی کشور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است؛ اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور دهگانه، فصل پژوهش‌های پایه و توسعه‌ای و برنامه‌های مرتبط با پژوهش و فناوری در سایر فصول گردآوری شده است.

همچنین هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافته، به استثنای فصول ۱ و ۶ لایحه بودجه (موضوع بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه) منظور شده اند.

علاوه بر این، اعتبارات پژوهشی و فناوری پیش بینی شده در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ردیف‌های متفرقه دستگاه‌ها و سایر ردیف‌های مرتبط با پژوهش و فناوری مورد محاسبه قرار گرفته اند.

داده‌های به دست آمده از جدول ۳ نشان می‌دهند که سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۳۲ درصد است.

باید توجه داشت این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور در خصوص افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد تا سال ۱۴۰۴ و اهداف مندرج در ماده ۶۶ (جدول ۱۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رسیدن سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی به ۱.۵ درصد تا سال ۱۴۰۰ فاصله زیادی دارد.

جدول ۳ اعتبارات پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)

* معادل ریالی یورو ۳۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.

* تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ با احتساب نرخ تورم ۳۰ درصد و رشد صفر محاسبه شده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره شده که امکان محاسبه یک درصد هزینه‌های غیرعملیاتی شرکتهای دولتی و همچنین سهم بخش غیردولتی از تحقیق و توسعه فراهم نبوده است.

بر اساس جدول ۳ همچنین می‌توان دریافت که مجموع اعتبارات پژوهشی و فناوری لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۷ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. (مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۹.۲۹۸.۲۱۷.۱۷۷ میلیون ریال برآورد شده است).

در این گزارش به این موضوع تاکید شده است که در ارتباط با رعایت احکام قانون برنامه ششم، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بندهای مربوط به هزینه کرد یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای شرکت‌های دولتی برای امور پژوهش و حمایت از پژوهش‌های مسئله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری را پیش بینی کرده است.

اما در مورد موضوع تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی توسط دستگاه‌های اجرایی و موضوع حمایت از تأسیس شرکت‌های دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی و افزایش ۱.۳۵ درصدی سهم پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی برای حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت‌ها و نظامات پشتیبانی پژوهش و فناوری تدابیری اتخاذ نشده است.

به گزارش مهر، نکته مهم و اغلب مورد غفلت این است که رابطه تولید ناخالص داخلی و پژوهش و فناوری یک رابطه دو سویه است و در صورتی که اقتصاد دانش بنیان شکل بگیرد تولید ناخالص داخلی بالا می‌رود و در مقابل سهم بیشتری به پژوهش و فناوری اختصاص می‌یابد.

همان طور که دانش امروز به عنوان منشأ کسب مزیت در اقتصاد محسوب می‌شود، تولید ناخالص داخلی کشورها نیز در اغلب موارد تحت تأثیر زیرساخت‌های دانشی یک کشور است و با افزایش بهره وری تولید ناخالص داخلی هم افزایش می‌یابد ضمن اینکه اینکه بهره برداری از دانش به خلق ثروت می‌انجامد و این رابطه دو سویه را منتفع می‌کند.

از همین رو آسیب‌های عدم رشد بودجه پژوهشی و کافی نبودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ضمن اینکه در فرآیند پژوهش خلل ایجاد می‌کند تأثیر مستقیم بر عدم افزایش درآمد ناشی از تولید ناخالص ملی نیز دارد.

بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ که تنها کمتر از پنج سال به تحقق آن باقی مانده است قرار است جمهوری اسلامی ایران در عین توسعه یافتگی، از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی برخوردار باشد که در واقع تاکید اصلی سند چشم انداز به تأثیر دانش در تولید ملی است.

ضمن اینکه بر اساس این سند ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) دست یابد که این مهم در برخی شاخص‌ها محقق شده و در برخی دیگر از شاخص‌ها همچنان نیازمند تلاش است.

با وجود گذشت ۱۵ سال از قانون برنامه چهارم و همچنین تاکید سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش امور فرهنگی، علمی و فناوری برای افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان باید امکانات و ظرفیت‌های کشور سازماندهی و بسیج شود که این موضوع با شرایط بودجه‌ای فعلی هدفی دور به نظر می‌رسد.