به گزارش سارنا به نقل از مهر، سال ۹۹ برای صنایع کشور سال پر فراز و نشیبی بود؛ عواملی همچون نوسانات شدید نرخ ارز، شیوع ویروس کرونا، بسته شدن مرزها، سیاست گذاری‌های غلط ارزی، عدم حمایت مالی، انبارش مواد اولیه در گمرک و کاهش سرمایه در گردش موجب شد صنایع کشور با چالش‌های عمده ای مواجه شوند به شکلی که امکان برنامه ریزی حتی برای یک هفته آینده از آنها سلب شد.
مهمترین تهدید برای تولید داخل طی سال جاری، نوسانات شدید نرخ ارز بود؛ این نوسانات که موجب شد مواد اولیه هر روز با یک نرخ عرضه شود آسیب‌های بزرگی به صنعت کشور وارد کرد؛ یعنی در عین حال که افزایش نرخ دلار برای تولید داخل یک فرصت بود اما نوسانات نرخ یک تهدید بودبا این وجود، تحریم و ممنوعیت واردات برخی از اقلام موجب شد تولیدکنندگان از توان حداکثری خود برای پاسخ به نیازهای بازار داخل استفاده کنند که این مساله تکیه به توان داخلی را افزایش داد. در اینجا می‌توان به تولید لوازم خانگی اشاره کرد که اگرچه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه بودند اما آمار ۱۱ ماهه نشان می‌دهد که تولید لوازم خانگی در داخل کشور به طور میانگین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
فرصت‌ها و تهدیدهای صنایع
در همین ارتباط، ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سال جاری ۴ فرصت مناسب برای تولید داخلی به وجود آمده بود، اظهار داشت: این ۴ فرصت در واقع تهدیدهایی بودند که قابلیت تبدیل شدن به فرصت را داشتند؛ مورد نخست افزایش نرخ دلار بود چراکه این مساله به خودی خود برای تولید داخلی مناسب است؛ مورد دوم تصمیم دولت مبنی بر مدیریت واردات و ممنوعیت واردات ۱۶۰۰ قلم کالا بود؛ مورد سوم تحریم بود که باعث شد به توان داخلی تکیه کنیم و همچنین عامل چهارم نیز شیوع کووید ۱۹ بود که اگرچه تهدید به شمار می‌رفت اما در عمل برای برخی از صنایع همچون صنایع دارویی و غذایی فرصت مناسبی ایجاد کرد.
یکی از تهدیدهایی در سال جاری با آن مواجه بودیم انبارش مواد اولیه در گمرکات کشور و کمبود مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات بود؛ در ۳ ماه پایان سال دولت به این نتیجه رسید که پیشنهادات بخش خصوصی و کارآفرینان را مورد توجه قرار دهد که موجب شد بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه حل شودوی افزود: در مقابل تهدیدهایی هم برای تولید وجود داشت؛ مهمترین تهدید برای تولید داخل طی سال جاری، نوسانات شدید نرخ ارز بود؛ این نوسانات که موجب شد مواد اولیه هر روز با یک نرخ عرضه شود آسیب‌های بزرگی به صنعت کشور وارد کرد؛ یعنی در عین حال که افزایش نرخ دلار برای تولید داخل یک فرصت بود اما نوسانات نرخ یک تهدید بود؛ در سال ۹۸ و ۹۹ به قدری نوسانات نرخ ارز سنگین بود که تولیدکنندگان دچار چالش‌های زیادی شدند و امکان برنامه ریزی از آنها سلب شد.
وی ادامه داد: مورد دوم شیوع کرونا بود که با توجه به ناشناخته بودن این ویروس، تقریباً تا ۴ ماه نخست سال بسیاری از مشاغل از جمله مشاغل خدماتی و صنعت گردشگری تعطیل شدند و آسیب دیدند و اگرچه دولت قصد حمایت مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی داشت اما در نهایت محقق نشد و به تولیدکننده فشار وارد و تهدید بدی برای صنایع ایجاد شد. بخش‌هایی از فعالیت‌های عمرانی هم ناشی از کاهش درآمد نفت کم شد و برای صنعت مشکل ایجاد کرد.
روغنی گفت: در سال جاری برخی از صنایع ما همچون لوازم خانگی، کاغذ، صنایع نساجی، سیمان و … علی رغم همه تهدیدات، رشد تولید داشت. اما بخش‌های خدمات، حمل و نقل، هتلداری، گردشگری و… نیز دچار چالش شدند. اما در مجموع بر اساس جمع جبری در سال ۹۹ نسبتاً سال بدی برای صنعت نداشتیم که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ فرصت‌های بهتری به وجود بیاید زیرا صنعت منجر به ثروت ملی، اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه ملی، رفاه و امنیت اجتماعی می‌شود.
دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی بسیار شرایط سخت گیرانه ای برای صنعت ایجاد کرد چرا که تصمیمات ارزی اتخاذ شده غلط بودندتصمیمات ارزی به تولید ضربه زد
وی در مورد چالش تأمین مواد اولیه طی سال جاری تصریح کرد: یکی از تهدیدهایی در سال جاری با آن مواجه بودیم انبارش مواد اولیه در گمرکات کشور و کمبود مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات بود؛ در ۳ ماه پایان سال دولت به این نتیجه رسید که پیشنهادات بخش خصوصی و کارآفرینان را مورد توجه قرار دهد که موجب شد بخشی از مشکلات مواد اولیه حل شود. اما بیم این می‌رفت که مشکلاتی که بانک مرکزی به وجود آورده بود برای ما چالش جدی ایجاد کند.
یکی از این پیشنهادات بخش خصوصی که به آن ترتیب اثر داده شد، آزادسازی صادرات در برابر واردات بود؛ همچنین تخصیص ارز برای مواد اولیه روند بهتری پیدا کرد؛ رفع تعهدات ارزی نیز تا حدودی تسهیل شدرئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی بسیار شرایط سخت گیرانه ای برای صنعت ایجاد کرد چرا که تصمیمات ارزی اتخاذ شده غلط بودند اما بعد توجه دولت به پیشنهادات بخش خصوصی مسیر هموار شد.
وی ادامه داد: یکی از این پیشنهادات بخش خصوصی که به آن ترتیب اثر داده شد، آزادسازی صادرات در برابر واردات بود؛ همچنین تخصیص ارز برای مواد اولیه روند بهتری پیدا کرد؛ رفع تعهدات ارزی نیز بسیار سخت گیرانه بود که تا حدودی تسهیل شد.
وی گفت: با شیوه بانک مرکزی، بازگشت ارز صادراتی صد در صد عملی نمی‌شد چراکه روند خرید و فروش و صادرات حداقل ۴ ماه طول می‌کشد حتی در برخی صنایع همچون صنایع داروسازی پروسه تا ۱۵ ماه نیز طول می‌کشد. از این رو تسهیل گری در این سیاست ضروری بود که عملی شد.
سمیه رسولی
نظر بدهید