سبقت گرفتن نرخ تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار (۱۸ درصد) از نرخ سود مصوب بانک مرکزی (۱۵ درصد)، پدیده‌ای است که یک اقتصاددان معتقد است می‌تواند باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و تاثیرگذاری بر بازارهای سرمایه‌ای دیگر شود.
به گزارش سارنا، فرشید سیم‌بر - عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نرخ رسمی اعلام شده تورم توسط مرکز آمار (۱۸ درصد) با مقایسه این نرخ نسبت به نرخ سود بانکی گفت: نرخ تورم از نرخ سود پایه‌ای که بانک مرکزی برای بانک‌ها مشخص کرده، فراتر رفته است. از سوی دیگر نزدیک شدن نرخ تورم رسمی به حداکثر سود پرداختی توسط بانک‌ها باعث می‌شود بسیاری از سپرده‌گذاران احساس کنند که دیگر سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نمی‌تواند همچون گذشته برایشان سودآور باشد.
او با بیان اینکه خرده سرمایه‌گذاران بانکی بیشترین آسیب را از این وضعیت خواهند دید، ادامه داد: اگر سپرده‌گذاران در بانک‌ها احساس کنند که این حوزه نمی‌تواند سود موردنظر را به آنها پرداخت کند، ممکن است سرمایه‌های خود را در حوزه‌های دیگری مانند بورس یا حتی مسکن یا سکه وارد کنند که در این صورت احتمالا باعث ایجاد تلاطماتی در آنها بازارها خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وظیفه اصلی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول اظهار کرد: اگر بانک‌ها بتوانند متناسب با این افزایش تورم سود بیشتری به سپرده‌ها پرداخت کنند احتمالا می‌توانند جلوی خروج سرمایه‌ها را از بانک‌ها بگیرند و در نهایت از ایجاد تلاطم در بازارهای سرمایه‌ای دیگر یا ایجاد تورم بیشتر جلوگیری کنند.
به گزارش ایسنا، با اینکه نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد است اما نرخ سودی که عملا پرداخت می‌شود تا ۲۳ درصد هم افزایش دارد. هرچند این سود نسبت به نرخ تورم اندک به نظر می‌رسد اما با اتفاقاتی که در بازارهای سرمایه‌ای دیگر مانند بازار ارز و سکه و حتی طلا اتفاق می‌افتد ظاهرا امنیت بیشتر کماکان اصلی‌ترین جذابیت بانک‌ها در بازارهای سرمایه‌ای است.
ابتدای این هفته نیز طبق تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری از روزشمار به ماه‌شمار تغییر خواهد کرد.
نظر بدهید