به گزارش سارنا به نقل از فارس، بهمن عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران و نماینده بخش تعاون چه انتظاری از رئیس جمهور آینده دارید و به نظر شما چه کارهایی در بخش تعاون باید در اولویت قرار گیرد، اظهار داشت: آنچه انتظار داریم با توجه به اینکه در بخش تعاون قوانین خوب و مترقی وجود دارد ولی آنچه جای گلایه دارد این است که بخش اعظم این قوانین بالای 90 درصد اجرا نشده است. در حوزه قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات سند توسعه بخش تعاون که در سال 92 تهیه شده و سند بسیار مناسبی است اما چون این سند در دولت قبلی تهیه شده بود و اجرای آن به دولت کنونی رسید از اجرای آن سرباز زد و اجرا نکرد که اگر این سند اجرا می‌شد جهش بزرگی در بخش تعاون اتفاق می‌افتاد اما متأسفانه دولت کنونی اعتقادی به بخش تعاون و همچنین تصمیمات دولت قبل از خود ندارد و ما هرچه اعتراض کردیم فایده‌ای نداشت.
وی در برابر این پرسش که آیا سند توسعه بخش تعاون از نظر قابلیت اجرا مشکل داشت، گفت: نه، آن سند واقع‌بینانه بود و برای توسعه بخش تعاون همچنین به عنوان یک مکمل برای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 بود و انتظار می‌رفت که با اجرای آن بخش تعاون رونق پیدا کند اما متأسفانه این قوانین کنار گذاشته شد. سند بخش توسعه تعاون و همچنین قانون سیاست‌های کل اصل 44 بسیار مناسب بود که در عمل اجرا نشد و بر زمین ماند.
رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این پرسش که ایجاد اشتغال و بیکاری جوانان یکی از مواردی بود که در سخنان اکثر کاندیداها مطرح بود، آیا به نظر شما بخش تعاون چه ظرفیتی برای ایجاد اشتغال دارد، گفت: واقع امر این است که بخش تعاون ظرفیت خوبی برای ایجاد شغل پایدار و مولد و ارزان‌قیمت دارد و ایجاد هر شغل پایدار در بخش تعاون زیر 20 درصد هزینه ایجاد شغل در سایر بخش‌ها است که اگر شغل بخش تعاون با مشاغل بخش تولیدی مقایسه شود کمتر از 10 درصد هزینه ایجاد مشاغل در بخش دولتی است. از طرفی بخش تعاون در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی برای ایجاد اشتغال گره‌گشا است و به نظر من کمک شایانی به ایجاد اشتغال در کشور میکند.
عبداللهی در برابر این پرسش که بخش تعاون ظرفیت ایجاد چقدر شغل دارد، گفت: حداقل سالانه 100 هزار شغل پایدار در بخش تعاون می‌توانیم ایجاد کنیم و به ویژه مشاغل زنان، روستاییان و مناطق محروم با بخش تعاون قابل اجرا است.
وی در مورد اینکه در حال حاضر سهم بخش تعاون از تولید ناخالص چقدر است، عنوان کرد: در حال حاضر سهم تعاون بین 6 تا 7 درصد است در حالیکه قرار بود تا پایان برنامه پنجم این سهم به 25درصد برسد و قوانین ناظر به این هدف ایجاد شده بود اما چون قوانین اجرا نشد بنابراین هدف 25 درصدی سهم تعاون از اقتصاد محقق نشد.
رئیس اتاق تعاون ایران در مورد سهم تعاون از تسهیلات بانکی و اعتبارات بودجه‌ای نیز گفت: به دلیل اینکه یک بانک دولتی توسعه تعاون ایجاد شده اما کوچک‌ترین بانک و کم‌سرمایه‌ترین بانک و با سرمایه‌ای بین 700 تا 800 میلیارد تومان راه‌اندازی شده نمی‌تواند کمکی جدی به تأمین مالی برای بنگاه‌های تعاونی بپردازد. از طرفی بانک‌های دیگر به این بهانه به بخش تعاون تسهیلات نمی‌دهند و بانک توسعه تعاون هم مکلف به اجرای مقررات بانک مرکزی است و نمی‌تواند کمک ویژه‌ای به بخش تعاون داشته باشد. بنابراین بخش تعاون سهم ناچیزی از تسهیلات کل نظام بانکی به اندازه کمتر از 3درصد دارد و ما انتظار داریم با استقرار دولت جدید و رئیس جمهور جدید اولاً سرمایه بانک توسعه تعاون تقویت شود که بتواند از بخش تعاون حمایت کند.
عبداللهی در مورد اینکه سهم تعاون از اعتبارات بودجه چقدر است، اظهار داشت: با توجه به اینکه اعتبارات بودجه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد ما به عنوان اتاق تعاون اطلاعی از عملکرد بودجه بخش تعاون نداریم و نظارتی بر هزینه‌کرد آن هم نداریم و ممکن است بودجه‌ای که برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده در حوزه‌های دیگر داده شود و ما چون اطلاعی نداریم نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم.
وی در مورد آمار تعاونی‌ها و شاغلان بخش تعاون خاطرنشان کرد: در حال حاضر 95 هزار شرکت تعاونی در کشور فعال هستند که در این شرکت‌ها یک میلیون و 700 هزار نفر مشغول کار هستند که این تعداد بین 8 تا 9 درصد مشاغل کشور را تشکیل می‌دهند.
رئیس اتاق تعاون ایران در مورد اینکه با توجه به کرونا چه خسارتی به بنگاه‌های تعاونی وارد شد، گفت: کرونا به بنگاه‌های تعاونی مانند سایر بنگاه‌ها به شدت خسارت زد و صدمات زیادی به ویژه در شهرهای کوچک و استان‌های مرزی روی داد. در حوزه تولید شیلات، آبزی‌پروری به خاطر خشکسالی ضررهای زیادی به شرکت‌های تعاونی وارد شد و برای جبران خسارت این تعاونی‌ها اقدام مؤثری انجام نشد. بسیاری از بنگاه‌های تعاونی قبلاً تسهیلاتی از بانک‌ها گرفته بودند که به خاطر مشکلات نتوانستند بپردازند و تحت فشار بانک‌ها قرار دارند. تعداد زیادی از بنگاه‌های تعاونی تعطیل شدند و امیدواریم با آمدن رئیس جمهور جدید در ماه‌های آینده به بنگاه‌های تعاونی توجه ویژه شود و بخشی از خسارت آنها جبران شود. در مورد میزان خسارت هم هنوز برآورد دقیقی نداریم و امیدواریم ظرف 6 ماه آینده میزان خسارت به تعاونی‌ها را برآورد کنیم.
عبداللهی در مورد واگذاری‌های شرکت‌های دولتی و بخش تعاون عنوان کرد: در مورد واگذاری‌ها تاکنون سهمی به بخش تعاون اختصاص نیافته البته در قوانین تعاون ظرفیت خوبی برای واگذاری‌ها وجود دارد و قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی، توسعه و عمران شهرستان‌ها می‌گوید در جاهایی که دولت طرح‌هایی دارد که دارای رانت است مؤظف است این رانت تو امتیاز را به شرکت‌های تعاونی و توسعه عمران شهرستان که با حداقل 5 درصد جمعیت شهرستان تشکیل شده بدهد و در این شرکت‌ها مدیریت و مالکیت می‌تواند مجزا باشد اما بنگاه‌هایی که می‌خواهند از طرف دولت واگذار شوند با اولویت به شرکت‌های توسعه عمران شهرستان با ترک تشریفات واگذار شود.
* می‌توانستند نیشکر هفت تپه را به شرکت‌های سهامی عام تعاون واگذار کنند
وی افزود: اگر در واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دولت شرکت را به بخش تعاونی واگذار می‌کرد و مردم شهرستان و کارگران آن شرکت سهامدار می‌شدند، وضعیت به گونه دیگری می‌شد و خسارتی به کشت و صنعت هفت تپه وارد نمی‌شد؛ مدیریت می‌توانست کارآمد باشد و مردم منطقه از مزایای آن شرکت برخوردار می‌شدند اما متأسفانه شرکت هفت تپه به افراد نالایق داده شد که بعداز خسارت‌های زیادی مجبور شدند آن را به دولت برگرداند و الان دولت باید هزینه‌های فراوانی بدهد تا شرکت به حالت اولیه برگردد. اما اگر همین شرکت هفت تپه به تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان که شرکت تعاونی سهامی عامل هستند واگذار می‌شد اوضاع شرکت بسامان می‌شد. از طرفی مردم در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کردند.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بند اول سیاست‌های کلی اصل 44 که اذعان دارد باید بخش تعاون و مردمی فعال شود و دهک‌های پایین جامعه تقویت شوند اگر تصدی‌های دولتی به بخش تعاون داده می‌شد می‌توانستند مدیران حرفه‌ای سر کار بگذارند و بهترین راه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و قانون سیاست های اصل 44 از این مسیر اتفاق می‌افتاد.
* تلاش دولت برای در مشت نگه داشتن مدیریت شرکت‌های سهام عدالت
عبداللهی در مورد سهام عدالت و بخش تعاون گفت: تعاونی‌های سهام عدالت قرار بود بعد از آزادسازی سهام عدالت که در سال 99 با فرمان معظم رهبری انجام شد قرار بود این شرکت‌ها از طریق تعاونی‌های سهام عدالت مدیریت شوند اما متأسفانه دولت به شدت با آن مخالفت کرد و علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری در سه نوبت مکاتبه کردند که مردم خودشان متولی سهام عدالت شوند اما با تشویق دولت 30 درصد از سهامداران عدالت به سمت مدیریت مستقیم هدایت شدند که آنها هم هنوز نتوانسته‌اند سهام خود را مدیریت کنند و بقیه سهامداران در روش غیرمستقیم باید از طریق شرکت‌های تعاونی شهرستانی مدیریت می‌کردند اما دولت می‌گفت از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان مجامع برگزار شود و مدیریت این شرکت‌ها را در اختیار مدیران دولتی بماند.
وی افزود: سهام عدالت مربوط به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور است و قرار بود ثروت کشور بین دهک‌های کم درآمد جامعه توزیع شود اما برخی مدیران دولتی نمی‌خواهند این شرکت‌ها را رها کنند و قرار بود تا پایان شهریور 99 مدیران دولتی از شرکت‌های سهام عدالت خارج شوند اما مدیریت آنها تا امروز ادامه دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران که عضو شورای عالی بورس نیز هست، عنوان کرد: در شورای عالی بورس مخالفت کردیم و تأکید داشتیم باید خود سهامداران عدالت و مردم در هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشارکت داشته باشند اما انتخاباتی که از سوی دولت برگزار شد کمتر از یک درصد مردم شرکت کردند و این خلاف قانون است که شرکت‌های بزرگ را به کسانی بدهیم که زیر یک درصد مشارکت کردند.
عبداللهی همچنین در مورد الگوی شرکت‌های سهامی عامل تعاونی گفت: یک نمونه موفق آن شرکت بیمه تعاون است که در شرایط کرونایی ابتکار جالبی به خرج داد و واحدهای صنفی که بیمه تعاون خریده بودند اما به خاطر کرونا تعطیل شده بودند خسارت آنها را پرداخت کرد. همچنین ما پیشنهاد کردیم دو باشگاه سرخابی‌ها را به شرکت تعاونی سهامی عام بدهند که در آن شرکت مردم، هواداران باشگاه‌ها، بازیکنان، مدیران و پیشکسوتان حضور داشته باشند و هر تیم فوتبال حداقل 10 میلیون هوادار دارد که اگر چنین شرکتی تشکیل شود یک الگوی سهامی عامل تعاونی با 10 میلیون نفر خواهد بود که در دنیا بی‌نظیر است و این نزدیک‌ترین هدف به تحقق عدالت و مشارکت مردم در اقتصاد خواهد بود.
نظر بدهید