به گزارش سارنا به نقل از الف، چندی است که طرح جنجالی و پر حاشیه مجلس در مورد فضای مجازی و اینترنت بحث و گفتگو های فراوانی بین موافقان و مخالفان این طرح پدید آورده است.
طرحی به نام " صیانت از حقوق کاربران " که نکته جالب این طرح در همین ابتدا مایه گذاشتن از کاربرانی است که خود کمترین اطلاع و تمایلی به آن نداشته و با توجه به سیاق اینچنین طرح هایی آخر آن را همان چیزی می دانند که توسط طراحان تکذیب و انکار می شود.
طرح صیانت از چند جنبه قابل بررسی است که در ذیل به آنها اشاره می شود :
اول : موقعیت زمانی مطرح کردن این طرح
طراحان با هوش و درایت این طرح درست در بازه زمانی که کاربران مورد نظر آنها در بدترین شرایط ممکن به لحاظ اقتصادی ، روانی و اجتماعی ناشی از فشارهای مهیب اقتصادی و مرگ و میر بالای ناشی از کرونا و استرس حاصل از آن قرار داشته و از طرفی با توجه به تنش آبی بوجود آمده در کشور که در حال تبدیل شدن به تنش های اجتماعی و امنیتی است ، این طرح جنجالی را به جریان انداخته اند.
یعنی اگر کل رسانه های معاند و بیگانه با تمام قدرت و استفاده از همه ابزارهای رسانه ای خود در صدد القای این مسئله بودند که در این شرایط حساس و بحرانی کشور، مجلسی که داعیه انقلابی بودن دارد به فکر گرفتاری های اساسی مردم نیست ، هرگز نمی توانستند حتی یک درصد کاری که خود مجلس کر د را انجام دهند.
سامان دادن فضای مجازی البته کار بسیار پسندیده ای است اما از قدیم گفته اند که "هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد".
دوم : محتوای طرح
با استناد به گفته های طراحان و موافقان طرح در مورد مفاد آن چیزی جز دوگانگی و تناقض حاصل نمی شود.
از طرفی می گویند که پلتفرم های مطرح کنونی باید شرایط موجود در طرح را قبول کنند تا اجازه فعالیت داشته باشند.
در جواب این سئوال که در صورت عدم تمکین چه اتفاقی می افتد تناقض اصلی آشکار می شود.
برخی موافقان می گویند در این صورت این پلتفرم ها محدود و فیلتر شده و برخی دیگر منکر این موضوع می شوند.
در واقع طراحان طرح صیانت ، مجلس انقلابی را وارد بازی دو سر باخت کرده اند. اگر پلتفرم ها را محدود کنند با اعتراض و نارضایتی گسترده مردمی مواجه می شوند و اگر در صورت بی توجهی پلتفرم ها به قانون مصوب کاری انجام ندهند ، به دست خود موجبات وهن خویش را فراهم آورده اند که بایستی گفت " چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی " .
سوم : امکان سنجی طرح
دست پر موافقان به جایی بر می گردد که هر گونه محدود سازی را به جایگزینی پلتفرم های داخلی منوط می کنند. البته در این مورد به دو نکته مهم توجه نکرده اند .
اول اینکه چند سال پیش هم با فیلتر تلگرام و معرفی چندین پلتفرم داخلی و با مهاجرت تنها تعداد کمی از کابران به آن پلتفرم ها ضعف وحشتناک و عدم توانایی ارائه کمترین خدمات به سرعت نمایان شد و برگ زرین! دیگری بر دفتر مدیریت دولتی در کشور افزوده گشت.
یعنی همه مسئولان ریز و درشت مرتبط با موضوع فضای مجازی در کشور با ادعاهای بزرگی که از هیچ دروازه ای رد نمی شود و با صرف هزینه های گزاف و برخورداری از تمام امکانات موجود در قامت چندین وزارتخانه و نهاد و سازمان که سالهاست فقط و فقط در حال هزینه کرد هستند و خروجی خاصی ندارند ، نتوانستند حتی یک پیام رسان داخلی در حد و اندازه تلگرام که یک جوان روسی آن را راه اندازی کرده بوجود بیاورند.
در عین حال با فیلترینگ تنها اتفاقی که افتاد هجوم کاربران به سمت استفاده گسترده از فیلتر شکن ها بود که این موضوع خود موجبات آسیبهای به مراتب بزرگ تری را فراهم آورد.
نکته دوم اینکه این دوستان با توجه به پیشرفت های احتمالی که در چند سال گذشت حاصل شده ؛ اول صبر می کردند ببینند آیا واقعا می توانند حداقل یک پیام رسان داخلی حتی نزدیک به توانایی های تلگرام برای میزبانی از دهها میلیون کاربر ایرانی درست کنند ، بعد به فکر این گونه طرح ها می افتادند که از قدیم گفته اند " اول چاه رابکن بعد منارش را بدزد " .
به هرحال کاربرانی که طراحان این طرح در مجلس سنگ آنها را برای صیانت از حقوقشان به سینه می زنند حقوق مهم و اساسی شان همچون حق یرخورداری از حداقل های یک زندگی آبرومندانه در این سالها به شدت به خطر افتاده و این مردم و بویژه جوانان که کابران اصلی فضای مجازی هستند از شما تقاضا دارند که از حقوقی همچون داشتن کارمناسب ، مسکن ، امکان ازدواج ، برخورداری از رفاه نسبی و... نیز عملا صیانت کنید.
نظر بدهید