به گزارش سارنا به نقل از مهر، محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی اعطای حقوق‌های نجومی آن است که ما در این زمینه قانون دقیقی نداریم و مشکلات موجود در قانون، این مشکل را تشدید کرده است.
وی بیان کرد: برای مثال، به بانک‌ها اجازه داده می‌شود که هیئت مدیره آن بانک در پایان سال برای اعضای خودش پاداشی را تعیین کند و متأسفانه سقفی هم ندارد. این مسئله منجر به تعیین پاداش‌های نامتعارف در بانک‌ها شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این، به شرکت‌های دولتی مجوز داده شده که مجمع برگزار کنند و در خصوص حقوق و پاداش کارمندان و اعضای هیئت مدیره و مدیران خودشان تصمیم بگیرند و متأسفانه هیچ قانونی هم وجود ندارد که جلوی این افراد گرفته شود.
زنگنه ادامه داد: در واقع، قانون تجارت می‌گوید مجمع عمومی در یک شرکت، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری است. در واقع با اینکه اکثر این شرکت‌ها دولتی هستند و کل سهام و یا بخش اعظمی از سهام آنان برای دولت است، اما متأسفانه آنان این اجازه را دارند که خودشان درباره حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم بر اساس قوانین، به رئیس آن دستگاه و سازمان این اختیار را می‌دهیم که برخی از ردیف‌های حقوق را خودشان تعیین کنند؛ برای مثال میزان پاداش، سختی کار، حق مأموریتو حق شغل را خودشان مشخص می‌کنند.
زنگنه تاکید کرد: بنابراین یکی از دلایل اصلی اعطای حقوق‌های نامتعارف، قوانین ما است که اغلب قابل تفسیر و دور زدن هستند. البته مجلس امسال در بودجه سعی کرد که تا حدی جلوی این موضوع را بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای تقنینی ما در حوزه حقوق و دستمزد است، گفت: البته ما قانون خدمات کشوری را داریم که نیاز به اصلاحاتی دارد.
وی بیان کرد: مسئله حقوق و دستمزد در حال تبدیل شدن به یکی از معضلات اصلی دولت است و یکی از مطالبات اصلی کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان، ساماندهی حقوق و دستمزد است.
زنگنه با اشاره به اینکه بحث حقوق و دستمزد یکی از چالش‌های جدی دولت سیزدهم خواهد بود، گفت: به جهت تورم شدیدی که در چند سال اخیر داشتیم، بحث حقوق و دستمزد یکی از مشکلات اساسی ماست. دولت جدید باید قوانینی مانند قانون خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه و احکام آن را مورد توجه قرار دهد.
وی ادامه داد: دولت باید یک لایحه جهت اصلاح وضع حقوق و دستمزد به مجلس ارائه کند. به این معنا که یا لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری و یا یک لایحه دیگر را به مجلس ارائه دهد تا این مسئله ساماندهی شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما الان تقریباً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال حقوق می‌دهیم در حالی که اگر کل نفتی را که انتظار داریم بتوانیم به فروش برسانیم، ۲۰۰ هزار میلیارد است.
زنگنه گفت: بنابراین ما سه برابر فروش نفت حقوق می‌دهیم و اگر همین گونه پیش برویم، هر سال باید از بانک مرکزی استقراض کنیم تا فقط بتوانیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم. این یکی از چالش‌های جدی دولت است و باید به سرعت فکری برای رفع این مشکل کند و مجلس هم باید برای رفع این مشکل با دولت همکاری میکند.
زهرا علیدادی
نظر بدهید