با ارز ۴۲۰۰ چه کنیم؟ آیا امروز بهترین زمان برای رهایی از معضل دلار ۴۲۰۰ هست؟ همه نگران یک «شوک»

به گزارش سارنا به نقل از تسنیم، مدت‌هاست که بحث تغییر سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی مطرح شده است. اواخر سال 1399 بحث حذف این ارز شدت گرفت و هفته گذشته بود که «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که ستاد اقتصادی دولت با تغییر نحوه تخصیص ارز 4200 موافقت کرده است.

در زمان حاضر حدود شش قلم کالای اساسی به علاوه دارو و واکسن شامل این ارز می‌شوند. براساس آمار بانک مرکزی در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، 9.5 میلیارد دلار ارز 4200 تخصیص پیدا کرده که در حدود 400 میلیون دلار از این رقم در خصوص واردات واکسن بوده است؛ این در حالی است که براساس بودجه سال 1400 حدود 9 تا 10 میلیارد دلار برای کل سال در نظر گرفته شده بود.

رئیس جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی خود گفت: "اگر قرار بر حذف ارز 4200 باشد، حتماً با اطلاع‌رسانی خواهد بود و مردم را غافلگیر نخواهیم کرد."، همه این موارد باعث شد گمانه‌زنی‌ها شدت بگیرد و گفته شود که احتمالاً از آبان‌ماه ارز 4200 حذف شود. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که اگر قرار بر حذف این ارز باشد، چه نرخی جایگزین آن خواهد شد.

اگر قرار باشد نرخ ETS جایگزین ارز 4200 شود که شاهد یک اختلاف شش برابری با نرخ فعلی خواهیم بود که این خود یک جهش بسیار بزرگ محسوب می‌شود. به نظر می‌آید مسئله حذف این ارز تبعاتی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد، هرچند که فوایدی را نیز حتماً خواهد داشت.

برخی کارشناسان و اقتصاددان‌ها در این خصوص بیشتر به وجه مثبت و برخی نیز بیشتر به وجه منفی آن توجه دارند. برای بررسی بیشتر این موضوع در میزگردی با «امین دلیری» کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه و «علی‌اکبر عرب‌مازار» اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی کنار «وحید شقاقی شهری» رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفتگو شده است.

تسنیم: برخی کارشناسان با استدلال‌هایی از جمله حذف رانت و عدم استفاده عموم مردم از منافع ارز 4200 با حذف این ارز موافق هستند و در طرف مقابل برخی با بیان اینکه با وجود تورم 40درصدی در کشور این تصمیم برای کشور زیان‌ده است، با حذف این ارز مخالفت می‌کنند، نظر شما در این مورد چیست؟ و آیا دولت باید به این سیاست ادامه دهد یا خیر؟

عرب‌مازار: ما سابقه استفاده از ارز دولتی را در کشور داریم و موضوع ارز یکی از پیچیده‌ترین متغیرهای اقتصادی پیش و پس از انقلاب بوده است. در دوره‌ای تصمیم‌گرفته شد بحث ارز ترجیحی به صورت کامل از بین برود و ارز تک‌نرخی شود، تقریباً در تمام دولت‌های پس از جنگ این مسئله مطرح بوده است.

در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی، در سال‌های 1371 و 1372 در این خصوص تصمیم‌گیری شد که به دلیل اینکه برخی سیاست‌های در نظر گرفته‌شده به صورت کامل انجام نشد، شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی و در نهایت تورم سنگین در کشور بودیم که پس از آن نیز سیاست‌های تثبیت اجرا شد و به نقطه اول بازگشتیم.

در دوره آقای خاتمی نیز چند طرح در خصوص حذف یارانه‌ها مطرح شد اما به‌دلیل همین مسائلی که امروز مطرح می‌کنیم این طرح‌ها عملیاتی نشد. در دولت احمدی‌نژاد تلاش شد همان برنامه‌هایی که وجود داشت اجرایی شود، در نتیجه قیمت سوخت افزایش یافت و گفته شد که یارانه‌های پنهان حذف و دلار تک‌نرخی خواهد شد.

اجرای آن سیاست‌ها نیز به نتیجه مطلوبی نرسید و همچنان در همان نقطه اول ایستاده‌ایم، تنها تفاوتی که با آن سال‌ها وجود دارد این است که امروز تعداد کالاهایی که ارز دولتی را دریافت می‌کنند کاهش یافته و به 4 قلم کالا رسیده است؛ این به این معنا است که مسائل مربوط به این حوزه خود به خود در اقتصاد هضم شده است، در نتیجه موضوع ارز دولتی یک بحث کهنه است.

شقاقی شهری: بنده با اصل موضوع ارز 4200 تومانی از سال 97 که مطرح شد، مخالف بودم به این دلیل که از الزامات نظام چندنرخی وجود زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب است که چون ما این زیرساخت‌ها را نداریم همان‌طور که در سال 97 اشاره کردم سبب ایجاد رانت می‌شود.

در سال‌های بعد از سال 97 کم‌کم مشخص شد که پیش‌بینی‌های بنده درست بوده است و با وجود دریافت ارز حمایتی، قیمت 27 کالایی که از این تسهیلات در سال 97 استفاده می‌کردند تا امروز کنترل چندانی نشده است و کم‌کم از تعداد این اقلام به تدریج کاسته شد تا امروز که این ارز فقط به چهار پنج کالای اساسی تعلق می‌گیرد.

کنار این اتفاق‌ها، شاهد اتفاقات دیگری از جمله واردات گوشی‌های تلفن، واردت کالاهای غیراساسی دیگر و ایجاد رانت‌های بزرگ و اتلاف منابع و ایجاد پرونده‌های بسیاری در قوه قضاییه بودیم. گروهی ارز دولتی گرفتند و از کشور گریختندغ گروهی کالاهای غیرضروری دیگری وارد کردند و عده‌ای ارز 4200 تومانی گرفتند ولی کالاهای وارداتی خود را با قیمت ارز آزاد فروختند.

تا کنون نیز جعبه سیاه ارز 4200 تومانی برای مردم باز نشده است که چه‌کسانی ارز گرفتند و چه اتفاقی دقیقاً رخ داده است.

دولت و مجلس به دنبال حذف ارز 4200 تومانی هستند که اصل این مسئله اتفاق خوبی است، اما باید توجه به الزامات و شرایط کشور هم داشته باشیم. تجربه به ما نشان می‌دهد که تصمیم خوب اگر در زمان غلط اتخاذ شود می‌تواند تأثیرات منفی بگذارد.

در شرایط فعلی کشور و با توجه به تورم 40 درصدی و قدرت خرید پایین مردم در این شرایط، تصمیم حذف ارز 4200 تومانی تصمیمی اشتباه است چرا که اگر دولت این تصمیم را اجرایی کند اثرات تورمی می‌گذارد در حالی که مجموع تورم در سه سال گذشته 110 درصد بوده در حالی که رشد دستمزد کارگران در سه سال گذشته 60 درصد و رشد دستمزد کارمندان در سه سال گذشته حدود 45 درصد بوده است.

اگر دولت می‌خواهد ارز حمایتی را حذف کند ابتدا باید ثبات نسبی به شرایط کشور بدهد، وقتی بیماری می‌خواهد عمل جراحی کند پزشک ابتدا شرایط عمومی بدن او مثل فشارش را به یک ثباتی می‌رساند سپس وی را به تیغ جراحی می‌سپارد.

اصلاحات اقتصادی به حل مسئله ارز اولویت دارد

تسنیم: برخی تداوم سیاست ارز 4200 تومانی را نیز برای کشور مناسب نمی‌دانند به خصوص در صورتی که اختلاف بین ارز رسمی و بازار آزاد افزایش پیدا کند. نظر شما در این خصوص چیست؟

عرب‌مازار: در چنین مسائلی بحث بلند مدت و کوتاه مدت را داریم. اینجا است که شاید نتوان تحلیل درستی از مسائل ارائه داد چرا که می‌بینیم همه حرف‌های درستی می‌زنند و برای صحبت‌های خود استدلال دارند. این به این معنا است که چه آن فردی که در حال تدوین بودجه است و چه فردی که به آن نقد دارد، برای خود دلایلی دارند.

این مسئله به این دلیل است که هر یک از آنها موضوع را از یک زاویه بررسی می‌کنند. در بسیاری از کشورها به برخی از کالاها یارانه داده می‌شود اما در کشور ما این مسئله با قیمت ارز گره خورده است. وقتی دولت می‌خواهد بودجه خود را تنظیم کند اولین پرسشی که باید به آن پاسخ دهد این است که نرخ ارز را چه رقمی تعیین می‌کنید.

نرخ دستوری ارز ایجاد رانت می‌کند که این رانت در کشور توزیع می‌شود و عده‌ای از آن منتفع می‌شوند. اگر ما نتوانیم مسئله ارز را حل کنیم همچنان درگیر بیماری هلندی و بزرگ شدن دولت خواهیم بود. دولت قبل نیز می‌گفت تحریم‌ها را برداریم که نفت بفروشیم نه اینکه ساختار اقتصاد را اصلاح می‌کنیم.

باید ساختار اقتصاد را اصلاح کنیم تا بحث ارز نیز در آن حل شود اما ما می‌خواهیم مشکل ارز را حل کنیم اما ساختار اقتصاد به همان شکل قبلی باقی مانده است. دولت فعلی در کوتاه‌مدت با یک کسری بودجه سنگین مواجه است و بودجه سال آینده را نیز باید تا یک ماه دیگر بنویسد.

در نتیجه باید سیاست ارز 4200 در این بازه زمانی حفظ شود چرا که اگر دست به قیمت‌ها بزنیم، شاخص‌های تورمی تشدید خواهد شد. تصمیم‌گیران باید توجه داشته باشند که شاید بتوانیم در کوتاه‌مدت به سیاست ارز 4200 ادامه بدهیم اما این سؤال وجود دارد که تا چه زمانی این سیاست ادامه خواهد یافت.

آنچه که دولت به آن پاسخ نمی‌دهد همین موضوع است که تا چه زمانی این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد. همه قبول داریم که ارز 4200 تومانی نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند. گروهی از نمایندگان در دهه 70 به دیدار مقام معظم رهبری رفتند و گفتند که نان تبدیل به ضایعات می‌شود و ارزان می‌دهیم.

ایشان طرح این افراد را شنیدند و در مقابل گفتند که شما می‌توانید تضمین کنید که اگر این طرح را پیاده کنید نان به دست مردم خواهد رسید؟ نکته‌ای که در خصوص حذف ارز 4200 وجود دارد این است که ما از اتفاقات پس از حذف آن صحبت نمی‌کنیم.

نکته دیگری که در خصوص ارز 4200 مطرح می‌کنند این است که این ارز باعث ایجاد رانت شده است. این موضوع بسیار تعجب‌آور است چرا که کسانی که ارز و میزانی که دریافت کرده‌اند به صورت کامل مشخص است. تحویل‌گیرنده این کالاها نیز معمولاً بخش دولتی (جهاد کشاورزی) است.

بنابراین تاجری که این واردات را انجام می‌دهد خودش توزیع‌کننده نیست و صرفاً یک سود معقولی دارد که آن نیز مشخص است. پس سؤال اصلی این است که این کالایی که این‌گونه خریداری شده و قرار است به دست مردم برسد، چطور از مرز خارج می‌شود؟ نکته اصلی اینجا است.

نهادهای دولتی باید نظارت خود را به شدت افزایش دهند

در تمام دنیا کالای یارانه‌ای فساد ایجاد می‌کند چرا که قیمت آن از قیمت معمول پایین‌تر است اما یک نهاد دولتی که مسئول توزیع کالاهای یارانه‌ای در کشور است، چرا نمی‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد. مسئله اصلی این است که نهادهایی که گیرنده ارز 4200 هستند پاسخگوی فسادی که در سیستم ایجاد می‌شود نیستند.

چرا در سیستم توزیع چنین حفره‌هایی وجود دارد که کالا در حجمی که شما می‌توانید ببینید (مانند سوخت) از کشور خارج می‌شود؟ نهادها باید به شدت کار نظارتی خود را تقویت کنند و مشخص باشد که کالا به چه افرادی داده می‌شود چرا که در حال حاضر این گونه نیست و دستگاه‌ها آمار درستی در اختیار ندارند و فساد نیز از همین محل ایجاد می‌شود.

در حال حاضر گفته می‌شود که به طور مثال حجم مشخصی از کالا را به یک واحد تولیدی بدهید اما نظارت نمی‌شود که آیا واقعاً این واحد تولیدی به همین میزان مصرف داشته است یا خیر. دستگاه‌های کشور به درستی نظارت نمی‌کنند و چرخه توزیع به صورت صحیح کار نمی‌کند، در نتیجه فساد بیشتری در آن رخ می‌دهد.

بنابراین سازمان و ساختار توزیع مشکل دارد که سبب ایجاد رانت می‌شود و کسانی که دلسوز کشور هستند می‌گویند که شما چرا این ارز را دادید که این اتفاق برای منابع کشور رخ دهد. اگر قرار است در کوتاه‌مدت دولت سیاست ارز 4200 را ادامه دهد باید سیستم توزیع را پاسخگو کند.

کاهش 599 برابری ارزش پول ملی طی پنج شوک ارزی

تسنیم: در خصوص تداوم سیاست ارز 4200 تومانی این سؤال وجود دارد که این امر تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند، چرا که با وجود امکان رشد بیشتر قیمت ارز در سال‌های آینده، اختلاف ارز دولتی با بازار آزاد بیشتر خواهد شد. موضوع دیگر نیز این است که سیستم توزیع و جهاد کشاورزی نیز با وجود راه‌اندازی سامانه بازرگاه همچنان پاسخگوی نواقص این حوزه نیستند. نظر شما در خصوص این موارد چیست؟

دلیری: کسی نیست که به رانت‌هایی که در این حوزه رخ می‌دهد آگاه نباشد ولی آن چیزی که در شرایط فعلی اقتصاد بر آن اصرار داریم این است که ما نباید باعث ایجاد شوک‌های شدید ارزی به اقتصاد شویم و این یک اصل است. دلیل آن نیز این است که شما در شرایط تورمی نمی‌توانید هیچ کاری انجام دهید.

در چنین شرایطی نه سرمایه‌گذاری در کشور انجام می‌شود، نه تولید رونق پیدا می‌کند، نه امکان مداوای کسری بودجه وجود خواهد داشت. اصولاً ارز 4200 تومانی تبدیل به موضوع عجیبی شده است که گاهاً مفهوم آن به درستی مشخص نیست. شوک‌های ارزی که از اوایل انقلاب داشتیم تغییراتی را در نرخ تورم داشته است اما تقریباً از ابتدا تا به امروز دو نرخ ارز دولتی و بازار آزاد را داشته‌ایم.

از ابتدای انقلاب تا سال 1397، ارز 4200 تومانی بالاترین نرخ ارز رسمی بود که تعیین می‌شد. در اینجا باید اشاره کرد که نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز رسمی تفاوت دارد. نرخ رسمی همان نرخی است که دولت آن را مورد تثبیت قرار می‌دهد اما نرخ ارز ترجیحی در واقع عددی بین نرخ رسمی و بازار آزاد است که دولت ترجیح می‌دهد کالاها با آن نرخ (یک بازه دارد و عدد ثابت نیست) وارد کشور شوند.

دولت در سال 1397 تصور کرد که می‌تواند با عرضه گسترده این ارز نقدینگی را جمع کند و بازار را اشباع کند. برهمین اساس نیز بود که معاون اول دولت در آن زمان گفت که همه می‌توانند این ارز را خریداری کنند. به این موضوع توجه نشد که نمی‌توان با این سیاست با نقدینگی که از تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته است، مقابله کرد.

آمار غیررسمی نشان می‌دهد که در حدود 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی و 60 تن طلا در قالب سکه توزیع شد. به این دلیل که این آمار غیررسمی است چندان نمی‌توان به آن استناد کرد اما موضوع اصلی این است که ارز 4200 خود به خود باعث فساد نشده است بلکه این شیوه اجرا و نحوه عرضه آن بود که سبب به وجود آمدن فساد شد.

درصد رشد یک عدد کوچک پایین است اما وقتی عدد بزرگتر شود حتی اگر درصد رشد آن پایین باشد، حجم زیادی را در بر خواهد گرفت. از ابتدای انقلاب پنج شوک ارزی را تجربه کرده‌ایم؛ طی این شوک‌ها ارزش ریال ما نسبت به ارزهای معتبر خارجی 599 برابر کاهش یافته است.

اگر این موضوع را با نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه کنیم، می‌بینیم که ارز ریال بیش از سه هزار برابر کاهش یافته است. دولت اعلام می‌کند که می‌خواهیم جلوی تورم را بگیریم و ارزش پول ملی را حفظ کنیم. کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید از جمله سیاست‌های اعلامی دولت است.

در شرایط آشوب، رونق اقتصادی عملی نخواهد بود و تمام برنامه‌های دولت را از بین خواهد برد. اگر مشکلات مردم بیشتر شود ممکن است مسئله‌ای مانند سال 1398 رخ دهد. زمانی امکان ایجاد اصلاحات وجود دارد که مردم احساس کنند یک رفاه نسبی وجود دارد.

مفسده در اجرا است نه خود ارز 4200/ سامانه‌های هوشمند ابزار قدرتمند دولت برای کنترل بازار

تسنیم: تبعات حذف ارز 4200 را در کوتاه‌مدت چگونه ارزیابی می‌کنید و اینک آیا دولت امکان نظارت بر فرایند بازار را در اختیار دارد؟

دلیری: حذف ارز 4200 در واقع دنبال کردن یک شوک ارزی دیگر است که منجر به پنج برابر شدن قیمت کالاهای اساسی خواهد شد. اگر این موضوع مطرح شود، به سبب تورم انتظاری که به وجود می‌آید، تقاضا برای ارز رشد می‌کند و احتکار کالا رخ می‌دهد. معمولاً عملکرد مناسبی در نظارت بر بازار نداشته‌ایم و امکان برخورد با این موارد وجود ندارد.

ستاد تنظیم بازار که در اوایل انقلاب تشکیل شده بود در دولت‌های اخیر کارایی خود را از دست داد و ما نتوانستیم در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنیم. امروز ابزار ایجاد تعادل در بازار از دولت گرفته شده و برخی می‌گویند که نهادهای عمومی غیردولتی آن‌قدر نقدینگی در اختیار دارند که این مسائل بیشتر تحت کنترل آنها است.

دولت برای آنکه بتواند اوضاع اقتصاد را آرام کند نیاز دارد تا حداقل به مدت یک سال سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش بگیرد. دولت در این مدت هیچ کاری که متغیرهای اقتصادی را تشدید کند نباید در دستور کار قرار دهد. سیاست تثبیت اقتصادی در دهه اول انقلاب سبب شد شاخص تولید ما حتی به نسبت پیش از انقلاب نیز بیشتر شود و در دوره رونق قرار بگیریم.

در این بازه زمانی تورم تک رقمی در حدود شش درصدی داشتیم. ابزارهای قدیمی برای کنترل بازار دیگر در اختیار دولت قرار ندارند اما سامانه‌های هوشمند امکان جدیدی را برای کنترل بازار در اختیار دولت قرار داده‌اند. سامانه‌ها این امکان را به دولت می‌دهند که یک کالا را از زمان ورود به کشور رصد کند.

وظیفه سازمان حمایت و شورای اقتصاد است که قیمت برخی کالاهایی که به صورت دولتی وارد می‌کنیم، قیمت‌گذاری کنند. آنها باید بر مبنای حسابرسی صحیح و قیمت تمام شده کالاها این قیمت‌گذاری را انجام دهند اما اصلاً چنین کاری را انجام نداده‌اند. بنابراین مسئله این رانت، تقصیر ارز 4200 تومانی نیست بلکه مشکل از جایی آغاز شده که نظارت کافی در فرآیند ورود کالا به کشور تا مصرف‌کننده نهایی صورت نگرفته است.

امروز همه سازمان‌های کشور سامانه‌های کشور خود را هوشمندسازی کردند و با اتصال آنها می‌توان تمام اتفاقات را رصد کرد. در گذشته واردات تمام کالاهای اساسی به عهده شرکت بازرگانی دولتی قرار داشت. چرا واردات کالاهای اساسی باید در اختیار بخش خصوصی قرار داشته باشد؟

واردات با ارز 4200 تومانی باید توسط این شرکت صورت گیرد و در انبارهای مربوط به دولت ذخیره شود و سپس با قیمتی که دولت تعیین می‌کند به دست مردم برسد. 

مدیریت اقتصادی مهم‌تر از سیاست اقتصادی است/ بپذیریم سامانه‌های کنترل بازار موفق نبودند

تسنیم: با توجه به اتفاقات آبان 98، تبعاتی که این شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد می‌کند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نکته دوم اینکه با توجه به صحبت‌های آقای دلیری که اعتقاد داشتند مشکل از سیستم اجرایی است، آیا شما به سامانه‌های کنترل بازار به طور کلی خوش‌بین هستید یعنی اعتقاد دارید که در عمل هم این سامانه‌ها موفق عمل می‌کنند؟

عرب مازار: طبیعی است که آزاد سازی نرخ ارز، روی قیمت کالاهای دیگر اثر می‌گذارد و با توجه به شرایط این روزهای کشور، تورم بالا و درآمد پایین مردم و به طور کلی این شرایط نامتعادل اقتصادی، امکان ایجاد موج‌های سنگین در اقتصاد هست و ممکن است حتی به یک سری اَبَر تورم‌ها منجر شود.

نکته بعدی که مهم است و تا به حال به آن توجه نشده، این است که مدیریت اقتصادی مهم‌تر از سیاست اقتصادی است. برای مثال در ماجرای ارز 4200 همه متوجه شده بودند که به تمام افرادی که زیر 1 میلیون دلار ارز 4200 بخواهند، بدون ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز برای بازرگانی و کار تجاری، ارز 4200 داده می‌شود. همین تصمیم مدیریتی اشتباه 30 تا 40 درصد تقاضای بی‌دلیل ایجاد کرد و کلی منابع را به هدر داد.

مشخص است که هیچ اقتصادی تقاضای غیر معقول را نمی‌تواند پاسخ دهد، بنابراین مهم است که سیاست اقتصادی را به چه صورت و چطور می‌خواهید اجرا کنید. پس مدیریت اقتصادی مهم‌تر از سیاست اقتصادی است یعنی اول باید کنترل و برنامه‌ریزی کرد سپس سیاست اقتصادی را اجرا کرد.

اما در مورد سامانه‌ها، خب مشخص است که سامانه‌ها ابزار جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت است. ما این همه سامانه در کشور داریم ولی باید بپذیریم که سامانه‌ها در عمل واقعاً موفق نبودند و نمی‌شود به این سامانه‌ها اعتماد کرد. سامانه‌هایی که تا امروز راه انداختیم اطلاعات دقیق و درستی را در اختیار ما قرار نمی‌دهند، حتی اطلاعات افرادی که از قبل در این سامانه‌ها وجود دارند هم مشخص نیست که اطلاعات درستی هست یا خیر؟

باید اقتصاد را سامان داد. دولت هنوز که هنوز است، وقتی یک تقاضایی در جایی ایجاد می‌شود، نمی‌تواند بگوید چرا این تقاضا ایجاد شده است؟ هر کسی که وارد فعالیت اقتصادی می‌شود باید دلیل داشته باشد و مشخص باشد که چه فعالیتی انجام می‌دهد. ما اگر این موضوع را نتوانیم ساماندهی کنیم سیاست‌های ما اصطلاحاً می‌شود سیاست غرقابی، یعنی آب بسیاری به زمین می‌دهیم اما به میزان آبی که می‌دهیم محصولی برداشت نمی‌کنیم و تماماً منابع ما اتلاف می‌شود.

رفع تحریم، مُسکِّن کوتاه‌مدت اقتصاد ماست

تسنیم: آیا به نظر شما در این شرایط نامتعادل اقتصادی و تورم بالا، سیستم، قدرت تحمل همچین شوک اقتصادی (حذف ارز 4200) را دارد یا هزینه‌ای که این شوک اقتصادی به کشور وارد می‌کند به مراتب بیشتر از حذف نکردن آن است؟

عرب مازار: خود دولت، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است؛ یعنی وقتی یک ریال روی قیمت دلار می‌رود، بودجه دولت باید افزایش پیدا کند که بتواند از پس این هزینه بر بیاید.

به نظر من دولت سیزدهم، می‌تواند در کوتاه‌مدت مثلاً در شش ماه آینده روی هزینه‌های بودجه کار کند و تورم را کاهش دهد چون به اعتقاد بنده بودجه ما جای صرفه‌جویی دارد اما برای سال بعد باید فکر اساسی کند، حتی اگر به امید این باشیم که تحریم‌ها هم برداشته می‌شود، فقط برای یک مدت کوتاه پول فروش نفت در دست دولت قرار می‌گیرد که در این مدت دولت می‌تواند این پول راخرج کند و باز هم در بلندمدت مشکلات ما حل نمی‌شود. این سیکل معیوب در چهل ساله گذشته وجود داشته است و هر سال اتفاق می‌افتد.

ما باید فکر و چاره اساسی برای اقتصادمان کنیم که این سیکل معیوب تمام شود و هر سال نشینیم و همین صحبت‌ها را انجام دهیم و دوباره این اتفاق‌ها در اقتصاد کشور تکرار شود.

تصمیم درست، در اقتصاد متعادل و با ثبات جواب می‌دهد/ پیشنهاد بازگشت کوپن به شیوه‌ی امروزی

تسنیم: این که می‌فرمایید حداقل یک سال سیاست تثبیت بازار ادامه پیدا کند، آیا در این یک سال، انتظار رخ دادن اتفاق خاصی را دارید که گشایشی در اوضاع اقتصادی کشور ایجاد شود؟

دلیری: ما اول باید اقتصاد را به آرامش برسانیم. شما این آمپول‌های مسکن را نگاه کنید؛ همان‌طور که ممکن است برای مثال تب بیمار را بهبود ببخشد امکان دارد عوارضی داشته باشد که شرایط بیمار را بدتر هم بکند. بنابراین برنامه‌ریزی و تصمیمات درست باید در شرایط آرام و با ثبات گرفته شود.

وقتی آقای همتی پیشنهاد حذف چهار صفر از پول کشور را داد و این طرح تصویب شد و برای شورای نگهبان فرستاده شد، جلوی این طرح گرفته شد. این طرح یک مسکن بود برای اقتصاد ما. شما نمی‌توانید در شرایط تورمی همچین طرح‌هایی را اجرا کنید؛ زیرا این طرح هم برای اقتصاد یک مسکن بود و امکان داشت مانند آمپول مسکن در آن شرایط، اوضاع را بدتر کند.

مطلب بعدی که قصد دارم به آن اشاره کنم، ارائه ارز برای کالاهای اساسی است. طبق گفته رییس سابق سازمان برنامه و بودجه، ما در آن زمان به 16 قلم کالا یارانه ارزی دادیم که شامل: ذرت، کنجاله سویا، روغن خام و... بود. در سال 98 که ما دچار فشار ارزی شدیم این لیست 16 تایی تقلیل پیدا کرد و به بسیاری از این کالاها دیگر یارانه‌ای ندادیم که شاید خیلی هم در آن مقطع محسوس نبود که در آینده قیمت این کالاها افزایش هم پیدا کرد.

ما باید اولاً بررسی کنیم کدام کالاها اساسی و ضروری است. به طور مثال یک واردکننده مواد اولیه دارو می‌گفت: وزارت صمت به جای ارز ترجیحی به من ارز نیمایی داده است. قیمت این مواد اولیه دارویی برای من 5 برابر بیشتر شده، خب این یعنی واردکننده آن دیگر نمی‌تواند این مواد اولیه را با این قیمت زیاد، به شرکت‌های دارویی بدهد و شرکت‌ها از او نمی‌خرند؛ اگر هم بخرند قیمت این کالای بسیار مهم پنج برابر می‌شود.

ما باید بتوانیم اقلامی که شامل ارز ترجیحی می‌شود را تعیین کنیم و از واردات تا مرحله توزیع را به صورت هوشمند رصد بکنیم و به مصرف‌کننده نهایی برسانیم.

یک پیشنهادی که ما در اینجا مطرح می‌کنیم این است که مانند زمان جنگ می‌توانیم به خانواده‌ها کوپن بدهیم یا مثلاً کمی امروزی‌تر کنیم و کوپن الکترونیکی یا کارت اعتباری بدهیم که خانواده‌های ما حداقل در تهیه کالای اساسی با قیمت مصوب به مشکل نخورند. به اعتقاد من این کار خیلی می‌تواند جلوی فساد را بگیرد.

ما باید به سمت سامانه‌های خوکار برویم که دستی نتواند در آن وارد شود و دخالت کند. ‌رئیس یک هیئت اقتصادی از آلمان به ایران آمده بود. به بنده می‌گفت شما برای اقتصادتون چندین وزارتخانه دارید مثلاً وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، وزارت صمت و... ما در آلمان همه‌ی این وزارتخانه‌ها را در قالب یک وزارت اقتصاد داریم؛ این کار کنترل را بسیار راحت‌تر می‌کند و در کنار ایجاد سامانه‌های کنترل هوشمند می‌تواند تا حد بسیار خوبی جلوی فساد را بگیرد.

کاهش تورم به قیمتی/ مردم باید تلاش دولت برای حل مشکلات را حس کنند

تسنیم: سیاست‌های فعلی دولت و راهکارهای پیش رو برای برون‌رفت از چالش‌های فعلی اقتصاد کشور را را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عرب مازار: هر دولتی با هر ایدئولوژی که سر کار بیاید اگر قصد داشته باشد سیاست‌های قبلی را با همان روش‌ها انجام دهد، اتفاق خاصی نمی‌افتد و به نتایج قبلی می‌رسیم.

آنچه که حائز اهمیت است این نکته است که باید بدانیم سیاست‌های اقتصادی را کی اجرا کنیم. هر زمانی نمی‌شود یک سیاست را اجرا کرد. در همه جای دنیا تجربه شده که یک حرف درست در زمان غلط تأثیر منفی می‌گذارد و جواب نمی‌دهد. همین ترکیه یک روزی تورم سه رقمی را تجربه کرده است، این‌ها چه کار کردند که از این شرایط خارج شدند؟ ما می‌توانیم الگو بگیریم. باید تغییر ایجاد کنیم.

بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد تورم است و به هر قیمتی که شده باید این تورم را پایین بیاوریم. مردم مانند زمان جنگ اگر بفهمند که دولت دارد اقدامات اساسی انجام می‌دهد و در تلاش است، وضعیت سخت اقتصادی را تحمل می‌کنند.

با اقتصاد شوخی و تعارف نداریم، باید قبول کنیم اقتصاد علم است. به فرض، ارز 4200 تومانی هم برداشتیم، چه تضمینی وجود دارد که شرایط بهتر شود؟ این کار صرفاً برای رفع کسری بودجه است. منابع ما کم است و نیاز زیاد است؛ ابتدا باید مشکل اقتصاد را در مدیریت حل کرد و بعد به فکر این باشیم که چه سیاست اقتصادی را در پیش بگیریم.

در دنیا دولت‌ها کمک می‌کنند که اقتصاد را راه بیندازند اما در کشور ما اقتصاد سعی می‌کند که دولت را کمک کند که بتواند از پس هزینه‌های خود بر بیاید.

بدون کنترل نقدینگی، همه سیاست‌ها ابتر است

دلیری: ما سیاست تثبیت قیمت را پی می‌گیریم تا به ثبات اقتصادی برسیم. همان‌طور که آقای عرب مازار گفت، باید تورم و رشد نقدینگی را مهار کنیم؛ اگر این رشد نقدینگی کنترل نشود، تمام سیاست‌های ما ابتر خواهد شد.

هر شوک ارزی که در این 40 سال تجربه کردیم بلااستثنا باعث افزایش نرخ تورم شده است. تورم باعث می‌شود فقیر فقیرتر و ثروتمند ثروتمندتر شود و معیشت مردم به خطر می‌افتد و ارزش پول ملی را به شدت کاهش می‌دهد و در آخر رونق تولید در این شرایط عملاً ممکن نیست و تمام پول‌ها توسط عده‌ای خاص به سمت دلال بازی و واسطه‌گری و بازار ارز و... می‌رود. و بعد از مدتی شما هر یارانه‌ای که بدهید توسط تورم بلعیده می‌شود و قشر متوسط و ضعیف جامعه آسیب جدی می‌بیند و قدرت خرید خود را از دست می دهد.

دولت بسیار بزرگ است و با این هزینه‌هایی که دارد نمی‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند. پس دولت برای اینکه بتواند در بلندمدت و میان‌مدت از پس هزینه‌های خود بر بیاید باید از همین امروز به فکر این باشد که طرح چابک‌سازی خود را با کوچک کردن خود جلو ببرد و سازمان‌های اضافی یا نیروهای اضافی که در اطراف خود دارد را یا منحل، یا ادغام، و یا خصوصی‌سازی کند. هیچ راهی جز کوچک شدن دولت نداریم. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات از جمله کسری بودجه حل می‌شود.

شقاقی شهری: فراموش نکنیم غیر از تورم مستقیم باید اثرات این طرح بر تورم غیرمستقیم (تورم انتظاری) را نیز مورد توجه قرار بدهیم. مطلب بعدی که باید به آن دقت کنیم این است که طرح‌های حمایتی که به عنوان جایگزین حذف ارز 4200 تومانی مطرح می‌شود نیاز به بانک اطلاعاتی جامع و کامل دارد که ما هنوز چنین بانکی اطلاعاتی نداریم. به عنوان مثال هنوز افرادی هستند که وضع مالی مناسبی دارند اما یارانه 45 هزار تومانی دریافت می‌کنند.

بحث دارو هم بسیار مهم است. باید حواسمان باشد که این آزاد شدن قیمت سبب نشود که مردم سلامتشان به خطر بیفتد. اگر دولت توانست این زیرساخت‌ها و بسترها را فراهم کند بعلاوه نظارت‌های سیستمی و هوشمند، می‌شود امیدوار بود در آینده ارز حمایتی حذف شود و یک سیاست حمایتی مناسب جایگزین آن شود.

فقط مطلبی که در اینجا نباید از قلم بیفتد این است که ارز 4200 تومانی از زمانی که متولد شد بنا بود که مسکنی باشد برای گذر کردن کشور از این شرایط سخت، قرار نبود به صورت دائمی باشد؛ اما اگر ما یک سیاست حمایتی مانند دادن کارت اعتباری جایگزین این طرح کنیم چون به صورت درآمدی ثابت برای خانواده‌های ما می‌شود، امکان حذف آن غیرممکن است و دولت باید به صورت دائم آن را پرداخت کند که خود این امر دوباره مشکلات کسری بودجه را پدید می‌آورد.