پاسخ به یک شبهه؛ آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رشد نقدیگی و تورم شد؟

به گزارش سارنا به نقل از تسنیم،  اخیرا مباحث مختلفی در خصوص تورم زایی سیاست ارز 4200 تومانی مطرح شده است. به عنوان مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت متعدد بر بحث خلق پول و رشد پایه پولی از محل تامین ارز دولتی از محل ارزهای صادراتی در سامانه نیما خبر داده است. یا به صورت کلی از سوی برخی افراد گفته می‌شود: "اجرای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی از سال 1397 تا کنون فارغ از آن نتوانست به هدف غایی خود کنترل قیمت کالاهای اساسی بود، اصابت کند و رانت گسترده ای را برای واردکنندگان ایجاد کرد، از ناحیه افزایش  پایه پولی نیز منجر به بالا رفتن نرخ تورم شد."

این گروه اعتقاد دارند: "کاهش درآمدهای نفتی بر اثر تشدید تحریمها و کاهش قیمت جهانی نفت  و شیوع بیماری کرونا، دولت را مجبور کرد برای استمرار واردات کالاهای اساسی باارز ترجیحی از طرفی و با ورود بانک مرکزی برای تأمین ارز آن از طریق خرید ارزنیمایی و دراختیار قراردادن آن توسط دولت برای  واردات کالاهای اساسی از طرف دیگر، مابه تفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ ارز نیمایی به ریال حدود 20 هزارتومان می شود، مجبور به چاپ اسکناس شده ودرنتیجه با افزایش پایه پولی، موجب افزایش نرخ تورم شده است".  ضمناً این گروه معتقدند: "در شرایط عادی، بانک مرکزی ارزخریداری شده را با نرخ روز از دارندگان ( دولت / صادرکنندگان ) می خرد و درمواقع لزوم و با هدف تعادل در بازار پول وارز با نرخ روز به متقاضیان می فروشد و ریال را از بازارجمع آوری می‌کند و همین امر موجب جمع آوری بخشی از پایه پولی تزریق شده به اقتصاد می شود، ودر نهایت نیز معادل ارزخریداری شده از دولت، منهای ارز فروخته شده در بازار به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی می رود. ولی به اصرار دولت به تداوم اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، بانک مرکزی ارز صادر کنندگان غیر نفتی را در بازار نیما به قیمت نیمایی ( درسال جاری حدود 24 هزار تومان ) خریداری کرده و با نرخ 4200 تومان به دولت فروخته است، در واقع بانک مرکزی به ازای هریک دلاری که به ارز ترجیحی تخصیص داده، 20 هزار تومان چاپ پول انجام داده است. این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی،  رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است و از سوی دیگر تورم ایجاد شده باعث افزایش نرخ ارز گردیده است و افزایش بیشتر نرخ ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ثابت ارز و نرخ نیمایی شده و این چرخه باطل به طور مستمر ادامه یافته است".   به نظر  می رسد با توجه به پیچیدگی مبحث پولی وارز در مباحث اقتصاد کلان؛ جای علت و معلول را اشتباه گرفته شده است. از اینکه رشد پایه پولی و رشد نقدینگی که از عوامل اصلی تشدید نرخ تورم است، در آن بحثی نیست. افزایش بیشتر نرخ ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ثابت ارز و نرخ نیمایی حاصل اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی سبب افزایش بیشتر نرخ تورم ورشد نقدینگی شده، قابل تأمل است. این مطالب عین اظهارات گروه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی است که معتقدند، اختصاص ارز 4200 تومانی  برای کالاهای اساسی باعث افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد شده است.  همانطور که اشاره شد، صرفنظر از اینکه مسایل پولی وارزی از مباحث غامض و پیچیده اقتصاد کلان است و به را حتی نمی توان ارتباط بین پول ملی، ارزخارجی و کالاهای داخلی و خارجی و چگونگی برابری واقعی پول ملی یک کشور با سایر ارز های معتبر خارجی را به آسانی محاسبه نمود و نرخ واقعی مبادله را تعیین کرد، جزء مباحث پیچیده پولی و ارز است. گاهی برخی از اقتصاد خوانده ها هم از آن سر در نمی آورند. لذا از این موضوع می گذریم. این گروه از نظریه پردازان به نظر می رسد، تقدم و تأخر علتها و معلول های را اشتباه گرفته اند. متغیرهایی مثل نرخ تورم و نقدینگی متأثر از متغییر های مختلف دیگر است و تجربه و شواهد تاریخی درچهار دهه گذشته نشان داده است مهمترین عامل اثر گذار در تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی، عواملی نظیر شوک های ارزی ایجاد شده ( تغییرات نابهنگام نرخ ارز ) و کسری بودجه دولت و نحوه تأمین کسری جبران کسری بودجه دولت است، لذا تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی، خود معلول عوامل دیگری نظیر شوکهای ارزی  و کسری بودجه دولت است. اگرنرخ ارز 3900 تومانی که در دور دوم دولت  مهرورزی و عدالتخواهی ( دولت دهم) افزایش یافت و با همین نرخ ارز، کالاهای اساسی تأمین می شد، تورم زا بوده، نرخ ارز 4200 تومانی هم تورم زا است؟!  اگر بانک مرکزی ارز نیمایی را از بازار خریده و برای واردات کالاهای اساسی تحویل دولت داده باشد، این دیگر ارز ترجیحی نیست. بلکه ارزی است بابت آن به جای 4200 تومان، 24مبلغ هزار تومان برای دولت هزینه داشته است. واردات برخی از کالاهای اساسی و ضروری کشور باید با ارز نیمایی وارد کشور شده باشد نه با نرخ ترجیحی ارز 4200 تومان.

از طرف دیگر ادعا شده  این نرخ ارز باتوجه به نرخ تسعیر 24 هزارتومانی، حدود 20 هزار تومان ریال جدید وارد نقدینگی اقتصاد کرده است. نکته اول اینکه باید شاهد این ماجرا عینا در ترازنامه بانک مرکزی نمود داشته باشد و تا زمانی که این سند ارائه نشود هیچ گونه بحث رسانه ای در این خصوص قابل قبول نیست. با توجه به اظهارات رییس دولت دوازدهم که شاهد این مدعا  است خلاف این گفته را ثابت می کند. به نقل از اظهارات رییس جمهور وقت در زمان تصدی دولت دوازدهم، به این مضموم اعلام کردند: " دولت قیمت کالاهای اساسی را طوری افزایش داد، احدی متوجه این افزایش قیمت نشدند ". درصورتی که این سخنان دربرهه ای از زمان گفته شد، مردم در فشار تورمی و افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، تحت شدید ترین فشارهای تورمی بودند. یعنی عدم تخصیص کافی برای واردات کالا های اساسی و ضروری اثر قیمتی خودرا بر مصرف کننده نهایی گذاشت. بنابراین اگر دولت دوازدهم در شرایط ضیق ارزی، تمام و کمال نیازهای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم را با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور کرده باشد، جای تردید است. چرا اینکه عزم دولت  دوازدهم در جهت حذف تدریجی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم بود.  دلایل دیگری که این ظن و گمان را تقویت می کند اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه وقت دولت دوازدهم است. 

بنا به اعلام رییس برنامه و بودجه وقت دولت دوازدهم، که اعلام نمود:  واردات کالاهای اساسی و ضروری از 25 قلم به 13 قلم تقلیل یافته و در ماه های بعد به 9 قلم محدود شد و درپایان دوره دولت دوازدهم واردات کالاهای اساسی به 5 قلم کاهش یافت. همین اقلام هم بیشتر به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا و نیز گندم و دانه های روغنی و روغن خام و... بود، ارز ترجیحی کافی به مقدار مورد نیاز برای واردات این کالاها اختصاص نیافت. چون موضوع بحث ما ارتباط علمی و اعتباری اختصاص ارز 4200 تومانی با افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی است، از اینکه همین مقدار ارز ترجیحی اختصاص موجب رانت عده ای شده است، مجال بحث با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع، نیاز به واکاوی دیگر دارد، نیست. ضمن اینکه دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کرده و رسیدگی ویژه داشته باشند. 

دلیل دیگر همانطور که اشاره شد تغییرات سریع نرخ ارز از ابتدای سال 97 و عرضه بی رویه آن با نرخ 4200 تومان و درپی خروج آمریکا از برجام و کاهش صادررت نفت خام و متعاقباً کاهش در آمدهای ارزی، نرخ دلار دربازار آزاد در سال 99 از مرز 30 هزارتومان عبور کرد. افزایش مستمر قیمت کالاها وخدمات در دو سال ونیم اخیر، نرخ تورم سالانه را به بالای 46 درصد افزایش داد و این فضای نا اطمینانی از آینده، تورم انتظاری را درجامعه مصرف کننده افزایش داد و در جو پرالتهاب، قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم به شدت افزایش گذاشت. بدیهی بود بازار آشفته و ملتهب، تورم نقطه به نقطه عرضه نامطمئن کالاهای اساسی خوراکی بیشتر از سایر کالاها بوده است. از سوی دیگر  به علت عدم وجود برنامه های جدی دولت دوازدهم برای توزیع کالاها اساسی و ضروری مردم با قیمت های مناسب، وضعیت عرضه کالاها به مصرف کننده نهایی را با مشکل فراوان روبرو کرد. از اینکه گفته می شود، اختصاص ارز4200 تومانی به کالاهای اساسی موجب تشدید تورم و رشد نقدینگی شده با دلایل منطقی و عقلی پذیرفتنی نیست. بلکه اگراختصاص ارز کافی به واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور طبق رویه درست و صحیح و متداول انجام می شد، شاهد رشد قیمت کالاهای اساسی و ضروری کشور نبودیم. چه بسا تخصیص ارز در دولتهای قبلی که به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام می شد،  بیشتر کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم با قیمت های مصوب به دست مصرف کننده نهایی می رسید.  نکته مهم دیگری که لازم است به آن اشاره کنم، دولت صاحب ارز حاصل از فروش نفت و سایر کالاهای صادراتی متعلق به خود است. به جای فروش ارز به بانک مرکزی، باید با پایدار کردن یک ردیف ارزی جداگانه در لایحه بودجه سالیانه، خریدهای ارزی خودرا بدون انجام تسعیر در بانک مرکزی عملیات انتقال ارز را برای ورود کالاها  انجام دهد. بنابراین خرید کالاهای اساسی و ضروری که رأساً توسط دولت انجام می‌شود، صرفاً از اختصاص ارز بدون اعمال نرخ تسعیر دربانک مرکزی که یک عملیات حسابداری اضافی باید اجتناب شده و مانع  از واردکردن معادل ریالی ارز به بدنه اقتصاد است که یک کار اضافی است، شد.    

*  امین دلیری،کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه