به گزارش سارنا به نقل از فارس، وقتی در شامگاه دوشنبه 20 فروردین 1397 اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و نامزد پوششی وی در انتخابات 96، مقابل دوربین رسانه ملی حاضر شد و خبر از تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو داد، خیلی‌ها تصور می‌کردند با این اقدام دولت، جلوی یکه‌تازی نرخ دلار که در قانون بودجه آن سال 3700 تومان تعیین شده بود، گرفته می‌شود، اما گذر زمان نشان داد نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی مورد نیاز روز به روز بیشتر هم شد.
این نرخ که به گفته کارشناسان اقتصادی، بدون مطالعات دقیق کارشناسی و توجه به همه عوامل موثر بر قیمت ارز و البته به صورت دستوری تعیین شده بود، از آن به بعد با عنوان «دلار جهانگیری» در جامعه معروف شد.
فقط در همان سال نخست تخصیص این ارز، از فروردین تا اسفند 1397 حدود ۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی مصرفی و نهاده‌های دامی اختصاص یافت، اما نتیجه آن در سفره‌های مردم هیچ‌گاه دیده نشد.
افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال‌های استقرار دولت‌های یازدهم و دوازدهم و به ویژه بعد از تخصیص ارز ترجیحی (دلار 4200 تومانی)، باعث شد تا در دو سال اخیر، زمزمه‌هایی درباره حذف این ارز و تک نرخی شدن آن و در عوض، اختصاص یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان مطرح شود. علت این مسئله هم، افزایش بی رویه قیمت تمام شده کالاهای اساسی از یک طرف و گسترش رانت و فساد ناشی از دریافت این ارز و تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضا از طرف دیگر، بوده است.
حتی در همین رابطه، مجلس یازدهم برای موشکافی مسئله و مشخص شدن راه‌هایی که ارز ترجیحی در آنها مصرف شده، دست به کار شد و چندی قبل با موافقت نمایندگان، هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد ارز ترجیحی تشکیل شد.
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و رئیس این هیات، اخیرا در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی فارس، تاکید کرد: «هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد ارز ترجیحی به دنبال آن است تا به این پاسخ برسد که چه میزان از 60 میلیارد دلار منابع ارزی خارج شده از کشور در زمان دولت قبل، به جیب مردم بازگشته و چقدر از آن به جیب دلال‌ها رفته است».
به گفته این نماینده مجلس، «وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت و کشاورزی محور اصلی بررسی‌های هیات تحقیق و تفحص هستند و منشأ تخصیص ارز هم که بانک مرکزی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد».
* عزم دولت برای جراحی اقتصادی و نگرانی مجلس از آثار تورمی
صرف‌نظر از اینکه ماجرای تحقیق و تفحص به کجا برسد و در صورت ارسال به قوه قضائیه، چه تصمیمی در محاکم قضایی گرفته شود، اما اصل موضوع ارز ترجیحی (دلار 4200 تومانی) و آینده آن، همچنان محل مناقشه مجلس و دولت است.
با آغاز به کار دولت سیزدهم در سال جاری و با جدی‌تر شدن انتقادات کارشناسی به تداوم پرداخت ارز ترجیحی و تبعات آن برای اقتصاد کشور – از جمله افزایش رانت و فساد و فشار به منابع ارزی کشور – نهایتا سازمان برنامه و بودجه به ریاست سیدمسعود میرکاظمی در لایحه بودجه 1401 مبلغ 8 میلیارد دلار اختصاص یافته به ارز ترجیحی در سال 1400 را حذف کرد و در مذاکرات شفاهی بین دولت و مجلس، اعلام شد که دولت برای جبران آثار تورمی ناشی از حذف این نوع ارز، برنامه‌هایی همچون اختصاص یارانه و بن‌کارت را مدنظر دارد.
دولت در این رابطه معتقد به اصلاح ریل‌گذاری غلط دولت گذشته است، اما مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق مقرر کرد در سال آینده نیز همچنان 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای برای تامین دارو، گندم و نهاده‌های دامی و کشاورزی برای سال آینده در نظر بگیرد؛ علت آن را هم، نداشتن برنامه روشن و مشخص از سوی دولت برای جبران آثار تورمی حذف این نوع ارز اعلام کرد.
تصمیمی که در روز دوم اسفندماه و در صحن مجلس با مخالفت جدی دولت و تشکیل جلسه غیرعلنی با حضور میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه منجر شد.
آنطور که برخی نمایندگان روایت کرده‌اند، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفتن این میزان ارز ترجیحی را باعث ناترازی بودجه سال آینده اعلام کرده بود، به همین خاطر با تصمیم نمایندگان، بند الحاقی یک تبصره 1 لایحه بودجه که به این نوع ارز می‌پردازد، مجددا به کمیسیون تلفیق بازگشت تا تصمیم دوباره‌ای برای آن گرفته شود.
اما کمیسیون تلفیق باز هم به همان دلیل قبلی، یعنی برنامه مدون ندادن از سوی دولت، تصمیم قبلی را گرفت؛ یعنی حذف نشدن ارز 4200 تومانی در سال آینده و اختصاص 9 میلیارد دلار برای این نوع ارز.
* ارکانی: حذف ارز ترجیحی تورم انتظاری 25 درصدی را در پی دارد
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و دستیار رئیس کمیسیون تلفیق در این رابطه به خبرنگار پارلمانی فارس گفته است: این تصمیم کمیسیون در شرایطی گرفته شد که دولت در لایحه بودجه 1401 هیچ رقمی را برای ارز ترجیحی پیش‌بینی نکرده و هیچ برنامه مکتوب و مدونی هم در خصوص جبران آثار تورمی حذف ارز ترجیحی به کمیسیون ارائه نداده است، لذا چون اعضای کمیسیون حذف این ارز را به معنای فشار مضاعف بر مردم می‌دانند و تورم انتظاری 20 تا 25 درصدی نیز در نتیجه حذف ارز ترجیحی به وجود خواهد آمد، مصوبه قبلی را مجددا تکرار کردند.
وی عنوان کرد: مشکل ما در این رابطه این است که اساسا دولت هیچ عدد و رقمی را به ما اعلام نکرده که چقدر نیاز به ارز ترجیحی دارد و معتقد است کل ارز ترجیحی باید از لایحه بودجه حذف شده و صفر شود، اما کمیسیون تلفیق راهکار بینابینی را انتخاب کرد که هم به منابع ارزی دولت فشار وارد نشود و هم سفره مردم با هرج و مرج در قیمت کالاهای اساسی و 4 - 5 برابر شدن آنها، کوچک‌تر نشود.
* تصمیم نهایی مجلس/ ارز ترجیحی حذف نشد؛ تغییر شکل داد
سرانجام، صبح امروز (یکشنبه 15 اسفندماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401، تکلیف ارز ترجیحی را برای سال آینده معلوم کرد.
بر اساس این مصوبه و مطابق جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ در سال آینده «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون (9 میلیارد دلار) را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
اما معنای ساده مصوبه امروز مجلس چیست؟ آیا ارز ترجیحی حذف شده، یا با شرط و شروطی پرداخت می‌شود؟
محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره مصوبه امروز مجلس گفت: در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد، قید شده بود که در سال آینده تمام منابع ارزی دولت با نرخ ETS (نزدیک به نرخ آزاد) فروخته شود و لذا دولت حق نداشت ارزی را ارزان‌تر از نرخ آزاد، به واردکننده یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری پرداخت کند، اما با مصوبه امروز مجلس به دولت اجازه داده شد تا در سال آینده برای تأمین روغن، دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی تا مرز 9 میلیارد دلار معادل 170 هزار میلیارد تومان برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ETS به واردکننده یا مصرف‌کننده و یا در هر جای دیگری از زنجیره تولید، یارانه پرداخت کند؛ در واقع ارز 4200 تومانی که پیش از این به صورت اسکناس دلار به واردکننده پرداخت می‌شد، حالا به یارانه ریالی تبدیل می‌شود.
وی افزود: در حالت قبلی واردکننده دلار را با نرخ 4200 تومان از دولت دریافت می‌کرد که این آفات و مفاسدی در پی داشت؛ مثل مغایرت کالاهای وارد شده با کالاهای ثبت سفارش شده، اما در اینجا برای جلوگیری از فساد، رانت و فشار به منابع ارزی، واردکننده کالا را وارد میکند و سپس مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را به صورت ریالی از دولت می‌گیرد؛ بنابراین عملاً ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه شکل آن تغییر یافته است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 تأکید کرد: اگر دولت بنا به هر دلیلی تصمیم گرفت کالایی را از شمول ارز ترجیحی خارج کند، مکلف است بگونه‌ای تدبیر کند که کالاهای اساسی به قیمت شهریور 1400 به دست مردم برسد، در واقع معنای دیگر این مصوبه این است که اگر قیمت کالا افزایش یافت، دولت باید ارز ترجیحی بدهد.
نظر بدهید