نرخ تورم، مزد و قدرت خرید

به گزارش سارنا به نقل از صمت - امین دلیری - کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه:

نرخ تورم و اثرگذاری آن بر مزد پرداختی و قدرت خرید، با شاخص هزینه زندگی که حد متوسط تغییرات قیمت‌ها را موردمحاسبه قرار می‌دهد، معیاری برای اندازه‌گیری قدرت خرید پول و تعیین مزد واقعی است. شاخص هزینه زندگی که بخشی از شاخص‌های نرخ (Price Indexes) به‌شمار می‌رود، علاوه‌بر اینکه میزان قدرت خرید مزدبگیران جامعه را در دسترس قرار می‌دهد، ارزش پول ملی را در مقابل ارزهای خارجی محاسبه کرده و در اختیار سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی و سیاسی می‌گذارد.

نرخ تورم که با شاخص‌های بهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی محاسبه می‌شود، اثر خود را بر مزد پولی (MoneyWage) می‌گذارد. به‌عنوان مثال، اگر مزد ماهانه یک حقوق‌بگیر ثابت در سال ۹۹، ۱۰ میلیون تومان و شاخص هزینه زندگی سالانه ۴۰ درصد افزایش یافته باشد، در واقع ۴۰ درصد از مزد پولی پرداختی به وی در ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ کاهش یافته است. بنابراین در مقابل مزد پولی، مزد واقعی وجود دارد که با تعدیل شاخص هزینه زندگی از مزد پولی، مزد واقعی (Real Wage) پرداختی به‌دست می‌آید، به این ترتیب با تعدیل مزد پولی متناسب با نرخ تورم، مزد پولی پرداختی به میزان ۶ میلیون تومان در ابتدای سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و این مبلغ تعدیل‌شده در واقع همان مزد واقعی پرداختی است.

اگر بخواهیم قدرت خرید او را در سال ۱۴۰۰ حفظ کنیم، باید ۴۰ درصد به مزد پرداختی این شخص در سال ۱۴۰۰ اضافه شود و مزد پرداختی او به ۱۴ میلیون تومان افزایش پیدا کند تا قدرت خرید او حفظ‌شده و مانند سال ۹۹ بتواند کالاهای که برای امرارمعاش خود تهیه می‌کرد را خریداری کند.

اگر این نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ هم استمرار داشته باشد، در ابتدای سال ۱۴۰۱ دوباره ۴۰ درصد از مزد پولی پرداختی وی در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده را ترمیم کنیم، باید مزد او را افزون بر ۱۸ میلیون تومان افزایش دهیم تا قدرت خرید این شخص را به اندازه سال ۹۹ حفظ کنیم. اگر به دقت به این روند افزایش‌ مزد، توجه کنیم، مثل اینکه هیچ افزایشی در مزد واقعی رخ نداده، بلکه دولت توانسته فقط قدرت خرید مزد پولی را برابر قدرت خرید سال ۹۹ حفظ کند. در صورت استمرار افزایش نرخ تورم، مارپیچ افزایش نرخ تورم و افزایش مزد پرداختی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

این شرایط نه به سود دولت است و نه به سود مزدبگیران؛ یعنی استمرار این وضعیت، مزدبگیران ثابت، تنها قشری هستند که در شرایط تورمی حاد نمی‌توانند بار تورم خود را به دیگران منتقل کنند؛ بنابراین با توجه به هزینه‌های سال ۹۹ و ۱۴۰۰ که برای مایحتاج زندگی خود برحسب عادت تهیه می‌کرده، هیچ‌وجه اضافه‌ای نخواهند داشت تا پس‌انداز کنند. کشوری که اغلب مردم آن قادر به پس‌انداز نباشند، بدیهی است سرمایه‌گذاری از ناحیه این قشر که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، انجام نخواهد شد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی هم بدون سرمایه‌گذاری، راه به‌جایی نخواهد برد.

به‌عبارت دیگر، اگر فرض شود، مزد پولی ۲۰ درصد و شاخص هزینه زندگی ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، دولت توانسته فقط ۲۰ درصد از ۴۰ درصد قدرت خرید کاهش یافته وی را جبران کند؛ بنابراین نه‌تنها مزد پرداختی افزایشی نداشته، بلکه ۲۰ درصد قدرت خرید خود را نسبت به دوره قبل از دست داده است.

حال اگر ۱۰ سال اخیر را در نظر بگیریم و با این محاسبات، تعدیل نرخ تورم در مزد پولی و با افزایش‌هایی که دولت و صاحبان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که به مزد و حقوق سالانه می‌دهند، باید دید چه میزان توانسته‌اند اثرات تورمی ۱۰ سال گذشته را جبران کنند؟ آیا مزدها و حقوق پرداختی توانسته حتی قدرت خرید آنها را نسبت به سال ۹۰ حفظ کند؟

پاسخ این پرسش با استفاده از آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی ۱۰سال‌ گذشته را به شرح زیر داده می‌شود: براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته، غیر از سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به‌ترتیب ۱۱.۹، ۹ و ۹.۶ درصد بود، نرخ تورم در سال‌های دیگر این دهه به بالای ۲۰ درصد رسید. به‌تبع آن، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی افزایش چشمگیری داشت. شاخص نرخ از سال ۹۰ تا پایان ۹۳ با قرار دادن سال ۹۰ به‌عنوان سال پایه، روند افزایشی داشت. به نحوی که شاخص نرخ سال ۹۵ نسبت به سال پایه ۹۰ (۱۰۰ = ۱۳۹۰)، به ۲۴۸ واحد رسید.

در دوره بعدی در همین دهه، با قرار گرفتن سال ۹۵ به‌عنوان سال پایه (۱۰۰ = ۱۳۹۵) همان‌طور که اشاره شد، غیر از سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ که از رشد نرخ تورم کاسته شد، از سال ۹۷ تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نرخ تورم به‌شدت سیر صعودی را طی کرد. نرخ تورم با اعلام غیررسمی تا مرز ۵۰ درصد را طی کرد. البته با تعدیل‌های انجام‌‌شده در محاسبات نرخ تورم تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به بیش از ۴۷ درصد افزایش یافت.

با افزایش نرخ تورم، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در سال ۹۶ به ۱۰۹.۶ نسبت به سال پایه رسیده بود، از سال ۹۷ به‌شدت روند افزایشی را طی کرد و در آذر ۱۴۰۰ بافزون به ۳۶۹ واحد شد. با توجه به روند افزایشی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک دهه گذشته به‌ویژه که نرخ تورم در این ۳ سال اخیر به بالای ۴۰ درصد رسید و شاخص کالاها و خدمات مصرفی طی سال‌های این دوره در پایان آذر ۱۴۰۰ به ۶۲۷ واحد افزایش یافت، آن را می‌توان یکی از دوران لجام‌گسیختگی نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب تلقی کرد.