به گزارش سارنا به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 24 اسفند) گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را بررسی کردند.
بعد از اظهار نظر موافقین و مخالفین این طرح، در نهایت نمایندگان مجلس با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند.
در صورت تصویب ماده واحده این طرح، از تاریخ ابلاغ این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می گردد.
طبق این قانون، ساعت رسمی کشور هرسال در ساعت 24 روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت 24 روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.
به گزارش فارس، دفتر مطالعات پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرده بود.
در گزارش مرکز پژوهش ها آمده که صرفه‌جویی در مصرف انرژی، اصلی‌ترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت درکشورها بوده است. اما در سال‌های اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشورهای اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود.
در این گزارش تصریح شده است: درواقع در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش اهمیت سلامتی افراد جامعه نسبت به صرفه‌جویی انرژی، موجب شده برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرایش به سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند، گرچه هنوز هم به اجرای آن مبادرت می‌ورزند. تنظیم فعالیت افراد آن جوامع با زمان محلی؛ علت اثرگذاری بر سلامتی افراد (تغییر ساعت بیداری و خواب) در این جوامع اعلام شده است. این درحالی است که در کشورهای اسلامی نظیر ایران، تنظیم فعالیت‌های افراد علاوه‌بر زمان محلی با زمان خورشیدی نیز تنظیم می‌شود.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که لذا به‌نظر می‌رسد، آسیب مترتب ناشی از تغییر ساعت در ایران، به گستره‌ای که در کشورهای اروپایی مطرح است، نباشد. ازسوی‌دیگر، اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی درکاهش مصرف انرژی برق دارد. تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور مؤثر است و این تأثیر بین ۳-۱ درصد متغیر است. درکاهش پیک مصرف برق کشور نیز این تأثیر بین ۵/۱-۱ درصد پیش‌بینی شده است.
در جمع بندی این گزارش آمده که لذا با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور به‌ویژه برمیزان صرفه‌جویی مصرف انرژی و ساعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد می‌شود، کماکان این قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود. به‌دلیل توجیه‌پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش‌های مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور و با توجه به اهمیت جایگاه صرفه‌جویی انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می‌شود که این قانون کمافی‌السابق در کشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمی‌شود.
همچنین عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره اظهار داشت بود: طبق نظرسنجی که دولت از زیرمجموعه‌های خود دریافت کرده است، آنها با عدم تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرده‌اند.
نظر بدهید