اجلاس خزر و تداوم سیاست خارجی توسعه‌گرای دولت سیزدهم

به گزارش سارنا به نقل از ایسنا، ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در حالی برگزار می شود که جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته تلاش داشته در راستای تقویت سیاست همسایگی روابط خود را چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی تحکیم بخشیده و ارتقاء دهد. 

اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر یکی از چارچوب‌های مهم همکاری منطقه‌ای است که نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و تقویت تعاملات و روابط بین پنج کشور ساحلی دریای خزر دارد.

در اجلاس‌های های متعددی که طی این سال ها به میزبانی هر کدام از کشورهای ساحلی خزر برگزار شده، طیف گسترده‌ای از موضوعات در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد بحث و مذاکره قرارگرفته و توافقات و تفاهمات کلی در زمینه‌های مختلف به دست آمده است. هر کدام از این کشورها فرصت ها و توانمندی هایی از نظر اقتصادی، حمل و نقل، ترانزیت تا مسائل گردشگری دارند که همواره مورد بحث و تبادل نظر قرار داشته است.

علاوه بر این موضوعات نباید از داشتن مزیت نفت و گاز در دریای خزر غافل شد که خود می تواند موجبات توسعه را برای کشورها به ویژه ایران فراهم کند و در همین راستا مسائل مربوط به بهره برداری نفت و اجرای طرح سوآپ نفتی و گازی مورد توجه کشورهای مذکور قرار دارد و در اجلاسیه ششم حتما به این مساله پرداخته می شود. 

دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کارش با اولویت قرار دادن تقویت سیاست همسایگی و گسترش همکاری‌های اقتصادی، برنامه های راهبردی خود را پیش برده است؛ از حضور رئیس جمهور در اجلاس شانگهای تا دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان و امضای تفاهم نامه انتقال سوآپ گازی از خاک ایران به آذربایجان که همه در همین چارچوب انجام شد. 

همچنین رئیس جمهور با حضور در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) که به میزبانی عشق‌آباد( ترکمنستان) برگزار شد، تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی به خصوص همسایگان خود در آسیای جنوبی، آسیای غربی، آسیای میانه و قفقاز قائل است. اجلاس سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز (GECF) از دیگر نشست هایی است که ایران حضور موثری در آنها داشته است. 

طی هفته‌های اخیر شاهد حضور مقامات کشورهایی از جمله ترکمنستان، قزاقستان و تاجیکستان آن هم در سطح رئیس جمهور در تهران بودیم و در جریان این دیدارها تفاهم نامه های متعددی در زمینه اقتصادی و سیاسی به امضاء رسید و به خوبی گویاست که همکاری اقتصادی دولت سیزدهم از زمانی که عهده دار مسئولیت شده به عنوان یک سیاست راهبردی به ویژه با همسایگان دنبال می شود.

در جریان سفرهای دیپلماتیک، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز به تهران سفری داشت و گفت وگوهایی در راستای مسائل دو جانبه و تسهیل حضور در منطقه اوراسیا انجام شد.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره فعلی با یک روند متعادل در میان غرب و شرق و رویکرد منطقه محور موضوعات را پی‌گیری می کند علاوه بر این که در مساله برجام پی گیری ها از سوی دولت و وزارت امور خارجه دنبال می شود، موضوعات منطقه ای با همسایگان نیز مورد توجه ویژه قرار دارد و این حوزه مغفول نمانده است.

نگاه راهبردی که ایران دنبال می کند با شرکت در چنین اجلاسیه هایی به نفع کشور است و می‌تواند زمینه های توسعه و گسترش سطرح روابط تجاری و اقتصادی را با توجه به ظرفیت های موجود در منطقه آسیای میانه و اوراسیا فراهم کند.

به نظر می رسد تنور روابط تهران با کشورهای آسیای میانه که طی سال های اخیر رو به سردی رفته بود، در دولت سیزدهم در حال گرم شدن است، آن هم در منطقه‌ای که به نوعی تحت نفوذ روسیه قرار دارد. ایران می بایست با یک تحلیل و ارزیابی دقیق از شرایط موجود در منطقه و سطح بین الملل در راستای اهداف خود از فرصت هایی که وجود دارد استفاده کرده و روابط خود را بهبود بخشیده و تقویت کند.

برای مثال اخیرا شاهد سفر امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تهران پس از 9 سال بودیم و حتی بالاترین مقام نظامی کشورمان نیز در سال جاری سفری به تاجیکستان داشت. این مساله خود گواه تقویت روابط دو کشور ایران و تاجیکستان است که مورد اهتمام مقامات دو کشور قرار دارد.

سید علی سقائیان دیپلمات پیشین کشورمان در این باره معتقد است؛ در دولت گذشته با توجه به این که در حوزه سیاست خارجی موضوع برجام در دستور کار قرار داشت کمتر به کشورهای همسایه توجه شد و متاسفانه همسایگان مغفول ماندند اما همواره کشور تلاش داشته تا روابط دو جانبه خود را با کشورهای منطقه ای حفظ کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که مورد توجه کشورهای ساحلی دریای خزر قردارد اهمیت کریدورهای حمل و نقل میان کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز است که کمتر از دیگر موارد همکاری های میان این کشورها نیست، اجلاس هایی مانند شانگهای، اکو و یا اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر و همچنین سفر مقامات این کشورها به تهران نشان می دهد دوران بی توجهی به فرصت ها و ظرفیت های بی بدیل این منطقه سپری شده و رشد و توسعه نیازمند همکاری تمام کشورها به ویژه تعامل با جمهوری اسلامی ایران است و حضور ایران در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در این چارچوب قابل تبیین است.

احیاء کریدورهای این منطقه می تواند امتیاز ویژه و قابل تاملی برای ایران تلقی شود. مسیر اتصال زمینی شرق و غرب علاوه بر روسیه، از ایران هم عبور می کند و موقعیت ژئوپلیتیک ایران در این زمینه یک مزیت راهبردی برای کشورمان به شمار می رود این مساله با پی گیری چین در اجرای طرح یک کمربند- یک جاده نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کریدور ریلی قزاقستان - ترکمنستان - ایران - ترکیه همزمان با سفر رئیس جمهور قزاقستان به تهران راه اندازی شد.

بنابراین مسأله ترانزیت یکی از مسایل بسیار مهم برای دریای خزر و کشورهای ساحلی آن محسوب می شود. برای اتصال غرب دریای خزر هم قدم‌های اولیه برداشته شده اما مهم این است که برای تقویت هر چه بیشتر مساله ترانزیت، پروژه های مشترک موجود هر چه زود تمام شود. با این پروژه ها شرق خزر، یعنی ترکمنستان و قزاقستان به ایران و از آن طریق به آب‌های جنوب و خلیج فارس و دریای عمان متصل می‌شود. در واقع ایران و بسیاری از کشورهای آسیایی از این دو کریدور بزرگ در شرق و غرب دریای خزر و از طریق این راه مهم ترانزیتی به آسیای میانه، قفقاز، روسیه و به اروپا متصل می‌شوند.

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود با اشاره به سفر مقامات کشورهای منطقه به ایران در هفته های اخیر گفته بود؛ جمهوری اسلامی ایران مجددا جایگاه خود را به عنوان هاب ترانزیتی منطقه به دست می‌آورد. اولین انتقال محموله قزاقستان از طریق ریل و از مسیر ایران با قرار گرفتن ترکمنستان و ترکیه در مسیر این خط ریلی، عملیاتی شده و کانتینر کالاها از قزاقستان می‌توانند از مسیر ریلی منتقل شود. از طرف دیگر در کریدور شمال - جنوب با برخی اقدامات انجام شده، اولین محموله‌ها به صورت کانتینری و ترکیبی از طریق دریا منتقل شده است. مسیر شمال - جنوب و مسیر شرق - غرب و مسیرهای جاده‌ای دیگر در حال فعال سازی است و یا فعال شده‌اند.

باید در نظر داشت علاوه بر مسائل اقتصادی، سیاسی، ترانزیتی و حمل و نقل و انرژی، رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد توجه کشورها بوده است. حفظ و حراست از منافع ملی، خط قرمز دولت در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و هرگونه توافق احتمالی آینده است. ایران در هیچ شرایطی از منافع خود کوتاه نخواهد آمد و تأمین حقوق ایران در دریای خزر ارتباطی با سایر پرونده‌های فیمابین ایران و سایر کشورهای این اجلاس از جمله روسیه ندارد.

خزر دریاچه ای است که طبیعتاً رژیم حقوقی خاص و ویژه خودش را دارد و با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز متفاوت است.  ایران و کشورهای ساحلی با الگو برداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده اند. در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین این کنوانسیون، رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این موضوع از اهمیت بسیاری به لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر برخوردار است.

باید یادآور شد در پنجمین اجلاس کشورهای ساحلی خزر که در آکتائو قزاقستان برگزار شد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد که امضای این کنوانسیون با اعتراضاتی به تحولات ایجاد شده در تقسیم‌بندی‌های مربوطه همراه بوده است.

 با توجه به اما و اگرهایی که در جریان تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در پنجمین اجلاس مطرح شد، برخی از کارشناسان معتقدند که در این مساله زود وارد روند مذاکرات شدیم. در مجموع روند این کنوانسیون سریع بود و از همین رو چالش های بسیاری را هم بالقوه و هم بالفعل ایجاد کرده است. باید سنجیده شود که کدام طرح منافع ما را دربرمی گیرد.

در حال حاضر با توجه به شکل سواحل ما و با توجه به قرار گرفتن منابع نفتی و گازی، هر چیزی زیر ۲۰ درصد واقعاً منافع ملی ما را زیر سؤال می‌برد. از این رو تاکید و استناد بر قواعد حقوق بین‌الملل که روند مذاکره و حتی معامله با کشورهای دیگر را تسهیل خواهد کرد، بسیار حائز اهمیت است. مثل تأکید بر اصل انصاف، بحث موقعیت خاص ایران و شفاف‌سازی در باره اینکه اصلاً بحث ۵۰ درصد وجود نداشته و حتی شورای امنیت ملی نیز سهم ۲۰ درصدی را مصوبه کرده است.

باید در نظر داشته آسیای میانه بخشی از گستره حوزه تمدنی ایران بوده و از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. پتانسیل های نفت و گازی و بازارهای مناسب برای تبادلات کالا و حجم صادرات و واردات کشورها بیان گر تعامل و همکاری این کشورها است. طی سفرها و دیدارهایی که میان مقامات کشورهای این منطقه با ایران صورت گرفته شاهد افزایش حجم تعاملات تجاری و اقتصادی بوده این به گونه ای است که اخیرا گمرک ایران از افزایش ۲۹ درصدی تجارت ایران و قزاقستان خبر داد. بر اساس گزارش گمرک، در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۲۹هزار تن کالا به ارزش ۲۶۵میلیون و ۲۰۰هزار دلار، بین ایران و قزاقستان تبادل شد که با رشد ۷۱ درصدی در وزن و ۲۹درصدی در ارزش، نسبت به سال ۱۳۹۹ همراه بوده است.

همچنین طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران، تجارت غیر نفتی کشورمان با قزاقستان به عنوان یکی از همسایگان ۱۵ گانه جمهوری اسلامی ایران (از  کشورهای حاشیه دریای خزر) در دو دهه اخیر دارای  فراز و نشیب بوده  است که به صورت کلی در بررسی ۲۰ ساله تجارت با این کشور می‌توان دهه ۸۰ را دهه واردات از قزاقستان و دهه ۹۰ را دهه صادرات به این کشور دانست.

با این که آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از تجارت مشترک ایران با این اتحادیه به روسیه اختصاص دارد اما امکان آنکه دیگر کشورهای عضو این اتحادیه نیز نقش بزرگتری در تجارت ایران ایفا کند وجود خواهد داشت. 

در چارچوب همکاری هایی که گفته شد رئیس جمهور کشورمان در ششمین اجلاس کشورهای ساحلی خزر شرکت می کند و موضوعات مختلفی حتما در این میان از مباحث مربوط به دریای خزر، تاکید بر مشارکت موثر و فعال کشورهای ساحلی در حل و فصل همه مسایل منطقه خزر و جلوگیری از دخالت سایر طرف‌ها در امور خزر و تحکیم و توسعه بیش از پیش روابط سنتی و دوستانه میان همه دولت‌های ساحلی تا مسائل منطقه ای و روابط دو جانبه در دستور کار قرار خواهد داشت.