به گزارش سارنا به نقل از ایسنا، در حالی که حدود ۲۲۴۹ دستگاه انواع خودرو همچنان در انبارهای سازمان بنادر و مراجع تحویل گیرنده کالا بلاتکلیف مانده و خاک میخورند، گمرک بر این نکته تاکید دارد که تکلیف این خودروها باید از سوی دولت و قوه قضائیه مشخص شود زیرا گمرک در حوزه تجارت خارجی سیاستگذار نیست و فقط مجری است.
سید روحالله لطیفی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بیش از ۲۰۰۰ خودرویی که در انتظار ترخیص قرار دارند، با خودروهایی که در سازمان اموال تملیکی هستند، تفاوت دارند، توضیح داد: خودروهایی که در سازمان اموال تملیکی قرار دارند، یا قاچاق هستند یا به دلیل عدم امکان ترخیص برایشان اظهار متروکه صادر شده، بنابراین نسخهها با هم یکسان نیست.
وی با بیان اینکه صاحبان بیش از ۲۰۰۰ خودرو در انتظار ترخیص کالای خود هستند، اظهار کرد: در این میان ۹۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند. هر کالایی که بخواهد ترخیص شود باید یه شرط ثبت سفارش و تاییدیه منشا ارز از بانک مرکزی و قبض انبار را داشته باشد و ممنوعیتی هم برای ورود آن علاوه بر سه شرط فوق وجود نداشته باشد. بنابراین ۹۰۰ دستگاه مذکور یکی از شروط اظهار کالا به گمرک را ندارند و زمانی که کالایی اظهار نشود بقیه مراحل ترخیص نیز قابل انجام نیست مگر اینکه بتواند همه شروط را اخذ کند.
۳۰۰ خودرو ثبت سفارش داشتند اما ملغی شد
سخنگوی گمرک ادامه داد: البته از میان ۹۰۰ خودرو، بیش از ۳۰۰ خودرو قبلا ثبت سفارش داشتهاند اما ثبت سفارش آنها خارج از موعد بوده که با ورود و بررسی گمرک و تصمیم نهادهای نظارتی این ثبت سفارشها ملغی شد. حدود ۶۰۰ خودرو اصلا ثبت سفارش نداشتند. زیرا پیش از این برخی واردکنندهها کالای خود را وارد میکردند و بعد از آن فرایند ثبت سفارش را انجام میدادند. پس از آن و طبق قانون ورود خودرو ممنوع شد و دیگر امکان ثبت سفارش وجود نداشت. صاحبان این خودروها منتظر بودند سیاستگذار فرصتی را به عنوان حقوق مکتسبه به انها بدهد تا بتوانند خودروی خود را وارد کنند.
لطیفی با اشاره به مباحثی که در مورد آزادسازی ورود خودرو به کشور مطرح است، عنوان کرد: در حال حاضر که بحث ورود خودرو به کشور مطرح است میتوان فرصت را برای ثبت سفارش این ۹۰۰ خودرو فراهم کرد. این موضوع به سیاست دولت بستگی دارد زیرا گمرک در حوزه تجارت خارجی سیاستگذار نیست و فقط مجری است.
وی در ادامه در مورد حدود ۱۰۰۰ خودروی دیگر نیز توضیح داد: از میان این ۱۰۰۰ خودرو ۱۴۰ خودرو برای منطقه آزاد اروند بالای 2500 سی سی یا به سفارش و تولید امریکا بودند که واردات آنها طبق قانون ممنوع است. البته دولت و مجلس در این مورد هم میتواند تصمیمگیری کند و این خودروها هم تعیین تکلیف شوند به شرطی که وزارت صمت به عنوان متولی موضوع را در هیات دولت مطرح کند و اگر با قوانین مجلس منافات نداشته باشد اجرایی شود.
سخنگوی گمرک در ادامه با بیان اینکه حدود ۱۰۰۰ خودرو نیز شاکی خصوصی یا پرونده قضایی دارند، اظهار کرد: بیش از ۱۲ هزار خودرو بعد از ممنوعیت ورود خودرو موفق به ترخیص نشده بودند که بر اساس مصوبات دولت قبل، در ۴ مرحله زمانی نزدیک به ۱۰ هزار خودرو ترخیص شدند. حدود ۲۰۰۰ خودرو باقی ماند که وضعیت آنها شرح داده شد. حدود ۱۰۰۰ خودرو باقی ماند که یا شاکی خصوصی یا پرونده قضایی یا ظن قاچاق دارد که اگر برائت بگیرند، میتوانند ترخیص شوند.
ماجرای خودروهای دپو شده چیست؟
بعد از آنکه مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شد، در خردادماه، قانون ساماندهی واردات خودرو که در آبانماه سال گذشته در راستای ساماندهی بازار در مجلس تصویب شده بود، به دولت ابلاغ شد. قرار بر این بود که در فاصله یک ماه، آئیننامه واردات خودرو نهایی و ابلاغ شود که هنوز خبری از آن نیست.
با این وجود اخبار از ورود خودرو تا شهریورماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر حاکی است و آنطور که منوچهر منطقی- معاون حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت)- تاکید داشته، طبق برنامهریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام میشود.
اکنون واردات خودرو که از سال ۱۳۹۷ به دلیل وضعیت ارزی ممنوع شد، لغو شده است و دولت حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو در سال جدید در بودجه امسال پیشبینی کرده است، اما همچنان واردات در ابهام قرار دارد و سازوکار آن مشخص نیست.
در حاشیه این جریان، بحث خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک مطرح است که از سالها قبل از ممنوعیت واردات به گمرک رسیده و در نتیجه تصمیم یکباره برای ممنوعیت، بلاتکلیف باقی ماند. بیش از ۱۲ هزار خودروی دپو شده در گمرک که در نهایت با چند مصوبه و تمدید زمان، از دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص شد ولی بخشی دیگر به دلایل مختلف، ترخیص نشد و مدتهاست در انبارها مانده است و بارها تصاویری از وضعیت نامناسب آنها در فضای مجازی منتشر و مورد توجه کاربران قرار گرفته بود.
نظر بدهید