به گزارش سارنا به نقل از تسنیم، اصغر ابوالحسنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها گفت: هنوز تصمیمی درباره تغییر نرخ سود گرفته نشده است.
وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از 20درصدی در برخی از بانکها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانکها بالا می‌رود. خبرنگار تسنیم گفت: ولی الآن برخی از بانکها که تعدادشان کم هم نیست و اتفاقاً دولتی هستند درحال پرداخت نرخ سود 20 تا 22 درصدی برای سپرده‌های بانکی هستند.
قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی نرخ سود را افزایش داده‌اند به این معناست که سود و زیان خودشان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. وی در پاسخ به این سؤال که "آیا بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در حوزه نرخ سود برخورد میکند؟" گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانکها باید به آن عمل کنند.
گفتنی است، طبق مصوبات یک‌هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین 10 تا 18 درصد تعیین شده است و بانک مرکزی بارها در قالب بخشنامه‌هایی جداگانه از بانکها خواسته است که نرخهای سود مصوب را رعایت کنند، با این حال اما برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی از دو سه ماه گذشته نسبت به افتتاح حساب سپرده با سودهای بالای 20 درصد اقدام می‌کنند؛ همین امر موجب شد بانک مرکزی هفته گذشته با صدور بخشنامه‌ای آخرین اخطار جدی را به بانک‌های متخلف بدهد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که هفته قبل به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود ضمن تأکید بر لزوم پایبندی بانکها در پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌ها از معرفی مدیران متخلف به هیئت انتظامی بانکها خبر داد.
در این بخشنامه آمده است، پیرو بخشنامه شماره 126642/99 مورخ 28/4/1399 موضوع ابلاغ مصوبه یک‌هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 24/4/1399 شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌های‌سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به‌رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی منتهی به بخشنامه‌های شماره 373525/00 مورخ 22/12/1400 و شماره 13357/01 مورخ 23/01/1401 مبنی بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه اشاره‌شده، حسب بازرسی‌های انجام‌شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخهای مصوب ابلاغی به‌شرح بخشنامه صدرالذکر تخطی می‌‌نمایند.
لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخهای سود علی‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری، ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد.
ازاین‌رو و متعاقب تأکیدات عمومی و یا موردی مکرر قبلی، مجدداً بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تأکید می‌شود و بدین وسیله ضمن ابلاغ آخرین اخطار و تذکر به بانکها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخهای سود موصوف برای رعایت مقررات یادشده، یادآوری می‌گردد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و این بانک بر رعایت نرخهای سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیئت انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد نمود.
نظر بدهید